المحامون يعلقون العمل وينفذون اعتصاماً أمام مجمع المحاكم بالبيرة
2022-07-14
علق المحامون، العمل أمس، أمام كافة المحاكم والدوائر الرسمية في الضفة، تلبية لدعوة من نقابتهم، وذلك للمطالبة بوقف نفاذ القرارات بقانون المعدلة لقوانين التنفيذ، وأصول المحاكمات المدنية والتجارية، والإجراءات الجزائية، فيما نفذ مئات المحامين اعتصاماً أمام مجمع المحاكم في البيرة.
وذكر نقيب المحامين سهيل عاشور، أن الفعالية جاءت استمراراً للحراك الذي بدأته النقابة مؤخراً، لإلغاء القرارات بقانون المتعلقة بالشأن القضائي، لآثارها السلبية على حق التقاضي، وحقوق المواطنين، وما تفرضه من أعباء كبيرة عليهم.
ولفت في حديث لـ "الأيام"، إلى أن تعليق الدوام سيتواصل اليوم أيضاً، أسوة بالاعتصام المقرر أن يستمر حتى صباح اليوم.
وقال: فعالياتنا مستمرة حتى وقف القرارات بقانون التي تمس الصالح العام، والسلم الأهلي والحقوق والحريات، لتتم دراستها وتعديلها بما يتفق والصالح العام، مشيداً بوقفة الكثير من مؤسسات المجتمع المدني، ومساندتها للنقابة في حراكها.
وأشار فيما يتعلق بقرار مجلس النقابة بخصوص دعوة الهيئة العامة لاجتماع غير عادي نهاية الشهر الحالي، لبحث وإقرار الانتقال الجماعي والطوعي لسجل المحامين غير المزاولين، أوضح أن ذلك يمثل إجراء احتجاجياً، وإن كان يتم اللجوء إليه من قبل القضاة، وأفراد الأمن الدارسين للحقوق عند تعيينهم، حيث يتم نقل أسمائهم إلى سجل غير المزاولين.
واستدرك: في هذه الحالة أي نقل الاسم إلى السجل، فإنه لا يمكن اتخاذ أي إجراء من قبل المحكمة بحق المحامي، كونه غير مزاول.
وأوضح أنه في حال نقل أسماء المحامين إلى سجل غير المزاولين، فإن ذلك يعني أنه لن تكون هناك إمكانية لسير الدعاوى في المحاكم، لعدم وجود محامين مزاولين، مضيفاً: "حاليا يتم فرض رسوم بقيمة 100 دينار على المحامي في حال عدم حضور الجلسة، فكيف سيكون الحال إذا لم يكن هناك محامون؟".
وأشار إلى وجود اتصالات وتواصل مع عدة جهات – لم يسمها - من أجل التوصل لحل للمشكلة القائمة حالياً.
وقال: المشكلة في طريقها إلى الحل، ونحن موعودون بأن يتم وقف نفاذ القرارات بقانون، ما ننتظره لإيقاف الفعاليات الاحتجاجية، لأن الهدف في النهاية هو الصالح العام.
وكانت النقابة أصدرت بياناً أول من أمس، أعلنت فيه عن تعليق الدوام لمدة يومين، وتنظيم اعتصام مركزي عند مجمع المحاكم، علاوة على دراسة عقد اجتماع غير عادي للهيئة العامة للنقابة، لدراسة نقل أسماء المحامين إلى سجل المحامين غير المزاولين بشكل جماعي وطوعي.
من جانبه قرر رئيس محكمة بداية رام الله، وسام السلايمة، إغلاق مبنى المحكمة اعتباراً من يوم أمس، وذلك بعد أن أعلنت نقابة المحامين، تعليق عملهم في محاكم الضفة.
وقال السلايمة في بيان، إن "ذلك جاء بناء على عدم تمكن الطاقم الإداري المساند للقضاة من الوصول إلى مبنى المحكمة، بسبب تعطل المواصلات العامة، وعدم وجود إمكانية لانعقاد جلسات محاكمة بعد قرار نقابة محامي فلسطين تعليق العمل وتنظيم اعتصام مركزي في مبنى المحكمة والمبيت فيه".
وأضاف إنه "مع احترامنا لأي احتجاج نقابي، فإن سلوكاً كهذا لا يستقيم مع ظروف مبنى المحكمة وطبيعة عمل المحاكم في ظل وجود ملفات ووثائق ومستندات وأمانات عينية وأخرى نقدية ومضبوطات تخص المواطنين، وبسبب الخشية من تلف هذه الوثائق أو ضياعها في حال بقاء المبنى مفتوحاً. لذا تقرر إغلاقه".