الاحتلال: لن نحقق جنائياً في قتل شيرين فالنيابة لم تجد أي مخالفة تستدعي ذلك
قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن هناك احتمالاً كبيراً أن تكون الصحافية الشهيدة شيرين أبو عاقلة قُتلت بنيران خاطئة أطلقها جندي إسرائيلي، ولكن لن يكون هناك تحقيق جنائي "لأن النيابة العسكرية لم تجد أي مخالفة أو شبهة جنائية تبرر ذلك".
ورفض الاحتلال في استنتاجاته النهائية للتحقيق تحمّل المسؤولية عن قتل أبو عاقلة بل إن النيابة العامة العسكرية اعتبرت أنه "وفقاً لظروف الحادثة، لا يوجد اشتباه في ارتكاب مخالفة جنائية يبرر فتح تحقيق جنائي لدى الشرطة العسكرية".
وهذه هي أحدث رواية إسرائيلية بشأن قتل أبو عاقلة، بدءاً من محاولة إلقاء المسؤولية على مسلحين فلسطينيين، ثم عدم استبعاد أن تكون قُتلت برصاص جيش الاحتلال، وصولاً الى عدم استبعاد مقتلها برصاص جيش الاحتلال ولكن ليس عمداً.
وقال جيش الاحتلال في بيان: "بعد سلسلة التحقيقات التي أجراها فريق مهني متخصص، لا يمكن تحديد، بصورة جازمة، من كان وراء مقتل شيرين أبو عاقلة، رغم وجود احتمال كبير في أن تكون الصحافية قد قُتلت بنيران خاطئة للجيش أثناء إطلاق النار على مَن تم تشخيصهم كمسلحين فلسطينيين"
واستدرك: "واحتمال آخر، لا يزال قائماً، أن تكون أبو عاقلة قد قُتلت بنيران المسلحين الفلسطينيين".
وزعم انه "في إطار التحقيقات، تم استجواب قوة الجيش التي كانت حاضرة في الحادث، كما تم إجراء تحليل دقيق لمسار الأحداث، مع تحليل وفحص الصوت من مكان الحادث مباشرة، إضافة إلى تحليل مفصّل لمنطقة المساحة وخاصة مساحة إطلاق النار، والتي تضمنت محاكاة مفصلة لما حصل حينها في المنطقة".
وأضاف: "بالإضافة إلى ذلك، تم إجراء فحوصات للطب الشرعي وباليستية من مكان الحادث. كما قام المحققون بفحص معلومات إضافية تم نشرها عن الحادثة، بما فيها معلومات عُرضت من قِبل وسائل إعلامية دولية، بما فيها توثيق مصور وصوتي".
وزعم الاحتلال أنه "وفقاً لكافة النتائج، تبين أنه لا يمكن تحديد، بشكل جازم، على يد مَن قُتلت شيرين أبو عاقلة، الا أنه يبدو أن هناك احتمالاً أكبر أن تكون شيرين قد أُصيبت عن طريق الخطأ بنيران الجيش التي وُجهت نحو مَن تم تشخيصهم كمسلحين فلسطينيين".
وأشاد بأداء جنود الاحتلال وقال: "أيضاً، وفي إطار التحقيق، أسوة بكل تحقيق عسكري من هذا النوع، تم فحص آليات وقواعد إطلاق النار وتنفيذه، ولم يرد أي خرق لها".
وأشار إلى انه "قبِل رئيس الأركان استنتاجات التحقيق، وخلص إلى أن التحقيق الذي تم إجراؤه كان عميقاً وشاملاً، وأن فرق التحقيق حاولت فعل كل ما بوسعها وبأدق التفاصيل للوصول إلى الحقيقة".
وأضاف: "بالإضافة إلى ذلك، أكد رئيس هيئة الأركان، وفقاً لنتائج التحقيق، إنه لم يتم تشخيص أبو عاقلة كصحافية، وبالتالي لم يكن هناك إطلاق نار متعمد من قبل جنود الجيش لاستهداف الصحافية".
وتابع: "مع انتهاء التحقيق، تم نقل كافة المعطيات إلى فحص النيابة العامة العسكرية، حيث تم عرض تحليل مفصل للبيانات التي تم جمعها، وإعطاء استجابة للأسئلة التوضيحية التي وجهت إلى فريق التحقيق. بعد دراسة وفحص شامل للحادثة، واستناداً إلى كافة المعطيات المتوفرة، وجدت المدعية العسكرية العامة أنه ووفقاً لظروف الحادثة، لا يوجد اشتباه في ارتكاب مخالفة جنائية يبرر فتح تحقيق جنائي لدى الشرطة العسكرية".
وقال ضابط إسرائيلي كبير خلال الإيجاز للصحافيين عن التقرير إن الجنود الإسرائيليين تعرضوا لإطلاق نار كثيف من مخيم جنين. وأضاف "عندما أطلقوا النار في اتجاهها لم يعرفوا أنها صحافية، كان ذلك خطأ، ظنوا أنهم كانوا يطلقون النار على إرهابيين أطلقوا النار باتجاههم".
وتابع "خلصنا الى أنه من غير الممكن الجزم تماماً بأي نيران قُتلت. لكن هناك احتمالاً أكبر بأن تكون أُصيبت برصاصة عن طريق الخطأ أطلقها جندي إسرائيلي لم يتعرف عليها كصحافية".
وعبّر الضابط عن "أسف" الجندي الذي أطلق النار على أبو عاقلة، وقال "أنا آسف لذلك أيضاً".
واستدرك أن الجندي "لم يفعل ذلك عن قصد، هذا واضح تماماً".
وأشار الضابط إلى أن الجيش درس "تسلسل" الوقائع وحلّل الموقع وأشرطة الفيديو والأصوات المسجلة خلال الحادث، وقاد "محاكاة لما حدث". كما أن "خبراء إسرائيليين" قادوا تحليلاً بالستياً للرصاصة في الثاني من تموز في حضور ممثلين عن "لجنة التنسيق الأمني الأميركي لإسرائيل والسلطة الفلسطينية".
وتحدث عن "وضع مُزرٍ" للرصاصة، وبالتالي كان تحديد مصدرها "صعباً".
الرئاسة: إسرائيل تحاول التهرب من مسؤولية قتلها
قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة إن التقرير الإسرائيلي حول استشهاد الصحافية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة، هو محاولة إسرائيلية جديدة للتهرب من مسؤولية قتلها.
وأضاف أبو ردينة، تعقيباً على نتائج التحقيق الإسرائيلي: كل الدلائل والوقائع والتحقيقات التي أجريت تثبت أن إسرائيل هي الجاني وهي من قتلت شيرين وعليها أن تتحمل مسؤولية جريمتها.
وأكد أن القيادة الفلسطينية "ستواصل متابعة ملف استشهاد شيرين أبو عاقلة مع كافة الجهات الدولية ذات العلاقة، وعلى رأسها المحكمة الجنائية الدولية، إلى جانب كافة الملفات التي يجري متابعتها لحماية حقوق شعبنا".
وأضاف أبو ردينة: لن يتم السماح لإسرائيل بالإفلات من العقاب على جرائمها المستمرة ضد الشعب الفلسطيني ومقدساته الإسلامية والمسيحية.
عائلة أبو عاقلة: مجرمو الحرب لا يمكنهم التحقيق في جرائمهم
قالت عائلة الشهيدة الصحافية شيرين أبو عاقلة إن الاحتلال الإسرائيلي يحاول إخفاء الحقيقة وتجنب المسؤولية عن قتل شيرين مشددة على سعيها من أجل إجراء تحقيق شامل من قبل المحكمة الجنائية الدولية.
وقالت العائلة في بيان وصل "الأيام": إن الحكومة والجيش الإسرائيليين أصدرتا بيانًا حاول إخفاء الحقيقة وتجنب المسؤولية عن مقتل شيرين أبو عاقلة، لقد عرفنا منذ أكثر من 4 أشهر أن جنديًا إسرائيليًا أطلق النار على شيرين وقتلها في تحقيقات لا حصر لها أجرتها "سي إن إن"، ووكالة أسوشيتد برس، ونيويورك تايمز، والجزيرة، والحق، وبتسيلم، والأمم المتحدة، وغيرها".
وأضافت: "ومع ذلك، كما هو متوقع، رفضت إسرائيل تحمل مسؤولية اغتيال شيرين. لم تتفاجأ عائلتنا بهذه النتيجة لأنه من الواضح لأي شخص أن مجرمي الحرب الإسرائيليين لا يمكنهم التحقيق في جرائمهم".
وأكدت العائلة على أنه "ما زلنا متألمين ومحبطين وخائبين بعمق. منذ مقتل شيرين، دعت أسرتنا إلى إجراء تحقيق أميركي شامل ومستقل وذي مصداقية يؤدي إلى المساءلة، وهو الحد الأدنى الذي يجب أن تفعله الحكومة الأميركية مع أحد مواطنيها".
وقالت: "سوف نستمر في مطالبة حكومة الولايات المتحدة بتنفيذ التزاماتها المعلنة بالمساءلة، تتطلب المساءلة العمل، نواصل دعوة العديد من أعضاء الكونغرس ومنظمات المجتمع المدني والصحافيين والجمهور لمواصلة الضغط على الرئيس بايدن والوزير بلينكن للمتابعة من خلال إجراءات هادفة".
وأضافت: "بما أن إسرائيل غير قادرة على محاسبة نفسها، فإننا نضغط أيضًا من أجل إجراء تحقيق شامل من قبل المحكمة الجنائية الدولية".
وشددت على أن "قتل إسرائيل لشيريننا العزيزة لا يمكن أن يُطرح جانبًا - لا ينبغي لأي عائلة أخرى أن تتحمل ما عانته عائلتنا. لا يمكننا ولن نتوقف حتى نحقق العدالة لشيرين".
"بتسيلم": هذا ليس تحقيقاً بل إنه طمس للحقائق
قال مركز "بتسيلم" الحقوقي الإسرائيلي إن ما أجراه جيش الاحتلال في حادثة قتل الصحافية شيرين أبو عاقلة "ليس (تحقيقاً) بل إنه طمس للحقائق".
وأضاف في بيان: "إنه ليس قتلاً "عن طريق الخطأ" بل إنها سياسة".
وأشار الى أنه " كان حملُ إسرائيل على إصدار اعتراف خافت بأن جندياً قد قتل الصحافية شيرين أبو عاقلة يتطلب ضغطاً جماهيرياً ودولياً كبيراً، وهذا أيضاً فقط في مقابل تنصل كامل من أي مسؤولية حيال قتلها".
وقال بتسيلم: "مقتل شيرين أبو عاقلة هو نتيجة معروفة سلفاً لسياسة إطلاق النار المنفلتة التي تطبقها إسرائيل في الأراضي المحتلة. ستستمر هذه السياسة في حصد المزيد من الضحايا طالما استمرت منظومة طمس الحقائق بالعمل دون عائق".
من جانبه قال مركز عدالة الحقوقي إن "إسرائيل تثبت مرة بعد أخرى أن سياسة قتل المدنيين بواسطة عناصر أجهزة الأمن والجيش أمر مشروع لديها ولا مانع من ارتكابها، من خلال اختلاق الأعذار والتبريرات للمجرمين وعدم مساءلتهم أو محاسبتهم أو تقديمهم للمحاكمة".
وأضاف في بيان وصل "الأيام": "مزاعم إسرائيل عن خطأ في التعرف على الشهيدة واعتقاد المجرم أنها أحد المسلحين واهٍ ولا ينطلي على أي غرٍ ساذج، لأن الشهيدة كانت ترتدي الخوذة والسترة ومكتوب عليه صحافة، ومن يستطيع الإصابة بهذه الدقة لا بد له من رؤية هذه الكلمات، وكذلك كانت تقف في المنطقة المخصصة للصحافيين. وعدم الكشف عن هوية المجرم المباشر وقياداته وقرار النيابة العسكرية عدم فتح تحقيق هو الدليل على ما قلناه حول الدعم الكامل والتغطية للجرائم ضد المدنيين وانتهاك حقوقهم بالجملة ودون حسيب أو رقيب.
شبكة (الجزيرة): الاحتلال يتنصل من مسؤوليته
استنكرت شبكة (الجزيرة) الإعلامية، مساء امس، تنصل جيش الاحتلال الإسرائيلي من مسؤوليته عن اغتيال شيرين أبو عاقلة.
وقالت الشبكة في بيانٍ لها، إن "الاعتراف الإسرائيلي الضمني المتردد يراد به التنصل من المسؤولية الجنائية عن قتل شيرين أبو عاقلة".
وأضافت: "نستنكر عدم اعتراف جيش الاحتلال الإسرائيلي الصريح بجريمته ومحاولته التملص من ملاحقة الجناة".
وطالبت شبكة (الجزيرة)، بأن تتولى جهة دولية مستقلة التحقيق في جريمة اغتيال شيرين أبو عاقلة لإقرار العدالة.