:مصدر المقال
https://ajalia.com/article/65470

الاحتلال يُعد أنظمة لشرعنة عشرات البؤر الاستيطانية الرعوية في الضفة

كشفت منظمة "ييش دين" لحقوق الإنسان، أمس، النقاب عن بدء الإدارة المدنية الإسرائيلية بإعداد أنظمة ستمكن من شرعنة عشرات البؤر الاستيطانية الرعوية في الضفة الغربية.
وذكر مدير قسم البحث الميداني في المنظمة فراس علمي، أن صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، نشرت تقريراً مفصلاً، حول بدء الإدارة المدنية بإعداد أنظمة ستمكن من شرعنة نحو 35 بؤرة استيطانية رعوية غير قانونية من المتوقع أن تفي بالمعيار الأساسي في ذلك وهو وجودها على أراضٍ مصنفة على أنها أراضي دولة، الإجراء الذي يتطلب موافقة وزارتي الدفاع والعدل الإسرائيليتين عليه.
وقال علمي، إنه من الناحية الرسمية يهدف هذا الإجراء إلى صياغة قواعد لإنشاء مزارع الرعاة المستوطنين في الضفة الغربية، ولكن من المتوقع أيضاً أن يتم استخدامه لشرعنة البؤر الاستيطانية الرعوية الموجودة في جميع مناطق الضفة الغربية.
وأكد تقرير صحيفة "هآرتس"، أن الأمين العام لحركة "أمانة" الاستيطانية زئيف هيفار زامبيش يتولى أمر متابعة هذه الإجراءات مع طواقم الإدارة المدنية، وضغط لزيادة عدد المزارع التي سيتم تطبيق الإجراء عليها، ولكن في هذه المرحلة، حددت الإدارة المدنية حصة تتراوح بين 30 ولغاية 40 بؤرة استيطانية رعوية ستحصل على الشرعنة في الضفة الغربية.
وأضاف، إنه في السنوات العشر الماضية، أصبحت مزارع الرعاة المستوطنين أكثر البؤر الاستيطانية شيوعاً في الضفة الغربية، وكانت حركة "أمانة" الاستيطانية بمثابة القوة الدافعة وراء إنشائها، حيث توجد على الأقل 50 بؤرة استيطانية من هذا النوع في الضفة.
وأشار علمي، إلى الخريطة التي أعدتها منظمة "ييش دين"، والتي أثبتت أن المستوطنين الرعاة يسيطرون من خلال المراعي على حوالى 240 ألف دونم في الضفة الغربية تبلغ مساحتها نحو 7% من المناطق المصنفة "ج" وفق اتفاقيات أوسلو.
وبينت، أنه يتم إنشاء مزارع الرعاة المستوطنين في الغالب على أراض تصنف أنها أملاك دولة وأحياناً في مناطق قريبة من مناطق تدريب عسكري حدودية إقليمية أو محميات طبيعية أو أراض فلسطينية خاصة، وتأثيرها أكبر بكثير من مساحتها لأن القطعان التي تنمو هناك تحتاج إلى أراضي رعي واسعة، وهكذا تم تطوير نظام تسيطر فيه البؤر الاستيطانية على مساحة قصوى بأقل عدد ممكن من السكان، فيما تعمل معظم مزارع الرعاة المستوطنين في الضفة بدون عقد رعي من وزارة الزراعة الإسرائيلية وقليل منها تسلمت هذه العقود من قسم التسوية.
وفي نفس وقت تنفيذ هذا الإجراء، أكدت منظمة "ييش دين"، أن الإدارة المدنية تخطط لإنشاء قسم زراعي يناقش ويوافق على تأهيل مناطق الرعي للإسرائيليين من المستوطنين، ومن المتوقع أن تجعل هذه الإجراءات والنظم من الصعب على الرعاة الفلسطينيين استمرار رعي قطعانهم، وسيضطرون للحصول على تصاريح لم تكن مطلوبة منهم في الماضي للرعي.
وحذر مدير القسم الميداني في منظمة "ييش دين"، من مخاطر من هذه الإجراءات والنظم التي ستكون لها تبعات خطيرة جدا على الفلسطينيين، وستكون بمثابة كارثة على أصحاب الأراضي الفلسطينيين الذين يمتلكون أراضي بالقرب من هذه البؤر، وكذلك كارثة على القطاع الزراعي والحيواني في الضفة الغربية.