إدارة جامعة بيرزيت تعلن موافقتها على مبادرة لجنة الوساطة المجتمعية
2022-10-01
أعلنت إدارة جامعة بيرزيت، أمس، عن موافقتها على مبادرة لجنة الوساطة المجتمعية، التي قدمت إليها لإنهاء ملف الأزمة القائمة مع نقابة العاملين في الجامعة، وأدت إلى تعطيل أعمال الأخيرة منذ شهر، إثر الإضراب المفتوح الذي بدأته النقابة لتحقيق جملة من المطالب.
وقالت الإدارة في بيان لها، صدر في ساعة متأخرة الليلة الماضية، أن موافقتها، جاءت بعد تقديم جملة من الملاحظات والتوضيحات المتعلقة ببعض المسائل الواردة في المبادرة، معربة عن "تقديرها لكافة الجهود المخلصة من الجهات والأشخاص، الذين بذلوا جهداً كبيراً لمساعدة الجامعة في الخروج من الأزمة، التي تمر بها، وبشكل خاص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ووزارة العمل اللتين قدمتا مبادرات مستندة على مبدأ التحكيم، الذي هو أساس المبادرة التي قدمتها مجموعة من خريجي الجامعة ومؤسسات المجتمع المدني والأهلي والقطاع الخاص (لجنة الوساطة المجتمعية) التي تلقتها إدارة الجامعة أمس كمقترح لحل الأزمة".
وأضافت: عقد مجلس الجامعة، اجتماعاً لدراسة المبادرة، وقد رحب بها وأبدى موافقة مبدئية عليها، وطلب عقد اجتماع مع لجنة الوساطة للاستفسار حول نقطتين وردتا في بند، "أولاً" منها وهما؛ توضيح ماهية التحكيم، والمقصود بإلغاء الإجراءات المتخذة من قبل الإدارة.
وتابعت: تم عقد الاجتماع مع ممثلين عن لجنة الوساطة، وتم التأكيد والتوضيح من قبلهم بأن التحكيم سيكون من خلال هيئة خماسية وفق أحكام قانون التحكيم الفلسطيني، بحيث يختار كل طرف عضوين، ويختار الأعضاء الأربعة مرجحاً رئيساً للهيئة، أما بخصوص مسألة الإجراءات، فتم التوضيح من قبل اللجنة، أن المقصود هو عدم الخصم من الراتب والإجازات، وأكدت إدارة الجامعة بأن السلفة التي تم دفعها عن شهر أيلول، سببها نقص السيولة المتاحة، كما أُعلن في حينه، في حين أنه سيتم التعامل مع الإجازات وفقاً للقانون والأنظمة، إلا أنه يمكن دراستها بما يراعي مصلحة العمل، في ضوء الحاجة لإعادة جدولة التقويم الأكاديمي، وما يتم التوصل إليه من ضوابط في ميثاق الشرف المشار إليه في البند الخامس من المبادرة.
واستدركت "بناءً عليه، تعلن إدارة الجامعة موافقتها على المبادرة ضمن هذا الفهم والتوضيحات، ونأمل أن تؤدي هذه المبادرة، إلى عودة انتظام العمل، والتدريس في الجامعة في أسرع وقت ممكن".
يُذكر أن المبادرة تأتي أعلنت نقابة العاملين موافقتها عليها أول من أمس، نصت على مسألة التحكيم، فيما يتعلق بالخلاف على البند المتعلق بزيادة الـ 15% على الراتب الأساسي وكيفية تطبيقه، إضافة إلى مسألة التأمين الصحي في الجامعة فيما يتعلق بفرق الدينار، علماً أن مدة عمل المحكّمين حُددت بأسبوع من تاريخ تشكيل فريق التحكيم.