لبنان: دائرة وكالة الغوث بالديمقراطية تصدر تقرير حول انتخابات العاملين في وكالة الغوث
أصدرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، اليوم الخميس، تقريرًا حول انتخابات العاملين في وكالة الغوث في لبنان.
وجاء التقرير يحمل تساؤلًا: «بعد فوز لائحة العودة والكرامة في انتخابات موظفي الاونروا في لبنان.. ماذا الآن ؟»
وهنا نص التقرير:
جرت يوم الاثنين (19 ايلول) انتخابات العاملين في وكالة الغوث في لبنان واستكملت يوم الخميس (29 أيلول)، بمشاركة حوالي ثلاثة آلاف موظف وعامل ومعلم. وقد تنافس فيها لائحتان: لائحة العودة والكرامة المدعومة سياسيا من فصائل منظمة التحرير الفلسطينية (خاصة حركة فتح، الجبهتان الديمقراطية والشعبية) وجمعية المشاريع الإسلامية، ولائحة نقابيون مستقلون مدعومة من حركة حماس، وحلفاءها في تحالف القوى الفلسطينية وبعض القوى الإسلامية.
وقد أسفرت النتائج النهائية لهذه الانتخابات عن فوز لائحة "العودة والكرامة" بـ (60 مقعدا)، لتسجل تقدما وواضحا وبفارق كبير في قطاعي الخدمات والعمال، فيما فازت لائحة "نقابيون مستقلون" المدعومة من حركة حماس وحلفاءها بقطاع المعلمين وفازت بـ (35 مقعدا) على مستوى القطاعات الثلاثة..
وتجري هذه الانتخابات مرة كل ثلاث سنوات وفقا لقوانين عمل الموظفين المحليين في وكالة الغوث، وهي تتوزع على ثلاثة قطاعات (المعلمون، الخدمات والعمال) تنتخب مجلسا تنفيذيا تحت اسم "المجلس التنفيذي لاتحاد الموظفين والعاملين في الاونروا" الذي يعتبر الناطق باسم جميع الموظفين والمدافع عن مصالحهم امام ادارة ورئاسة الاونروا.. على ان تمثل القطاعات في المؤتمر العام لاتحادات الموظفين في وكالة الغوث في الأقطار الخمسة (الضفة الغربية، قطاع غزه، الاردن، سوريا ولبنان). ويتشكل المجلس من 9 اعضاء منتخبين من القطاعات الثلاثة (معلمون 4، عمال 3 وخدمات 2).
نتائج الانتخابات، وعلى عكس ما يدعي البعض، تعطي افضلية لـ "لائحة العودة والكرامة" التي فازت في قطاعي العمال (13 مقابل لاشيء)، قطاع الخدمات (27 مقابل 7) اما قطاع المعلمين فقد كان من نصيب اللائحة المنافسة (28 مقابل 20).. وبذلك تكون لائحة "العودة والكرامة" قد حققت تقدما صريحا في الاجمالي العام وايضا على مستوى قطاع الخدمات مقارنة بانتخابات العام 2019 الذي شهد فوز كل لائحة بقطاع وتعادل في قطاع.
النتائج الحالية تطرح قدرة لائحة "العودة والكرامة" وتمكنها من تشكيل المجلس بسهولة بـ 5 اعضاء من قطاعي العمال والخدمات وغياب قطاع المعلمين، ولم يتأكد بعد مشاركة قطاع المعلمين في المجلس التنفيذي القادم، واذا ما حصل هذا الامر فان الشلل هو الامر المرجح وهو الذي سيطبع المرحلة القادمة من عمر الاتحاد والموظفين، كما حصل في الانتخابات الماضية، وان الانقسام السياسي سينعكس بسلبياته على واحد من اهم القطاعات النقابية على المستوى الفلسطيني، مع كل الآمال بأن لا تتكرر تلك التجربة.
وفي مواجهة هذه النتائج يسعى البعض لافراغها من مضامينها الحقيقية والفعلية والتقليل من حجمها لجهة الاسباب الكامنة وراء فوز لائحة "العودة والكرامة"، معتبرين ان هذه النتائج لا تعكس واقعا سياسيا معينا، وقد يكون هذا صحيحا في جزء بسيط منه، بينما العودة الى ما قيل وكتب قبل الانتخابات نجد ان هذا البعض اعطى الانتخابات قبل بدايتها ابعادا سياسية كبرى، لكن رغم ذلك فاذا كانت هذه الانتخابات نقابية فقط ولا تحمل دلالات سياسية، وهو امر لا يمكن قبوله بالمطلق، لكن ايضا يجب النظرة الى الانتخابات النقابية في لبنان وخارجه بذات التقييم. فاذا كانت انتخابات عاملي وموظفي الاونروا لا تحمل طابعا سياسيا، فهل انتخابات جامعة بير زيت مثلا لا تحمل هذا الطابع، وانتخابات نقابة المهندسين في الضفة لا تحمل بدورها اية ابعاد سياسية وانتخابات الغرف التجارية والمهنية وجميع الانتخابات التي تحمل صبغة اهلية ومجتمعية، الا تحمل مؤشرات ودلالات سياسية لحركة الرأي العام الفلسطيني؟
انتخابات الاونروا هي انتخابات نقابية نعم، لكنها تحمل مؤشرات معينة عن اتجاهات الرأي العام الفلسطيني، خاصة في لبنان، لان المقترعين في الانتخابات يشكلون عينة وازنة من المجتمع الفلسطيني تتوزع على شرائح وفئات اجتماعية هامة (معلمون، مهندسون، أطباء، عمال، موظفون في مهن ادارية مختلفة..). لكن بغض النظر عن توصيف هذه الانتخابات، اذا ما كانت سياسية او نقابية، فانها عملية ديمقراطية قل ان نشهد مثيلا لها في الساحة الفلسطينية لجهة البرامج المطروحة والتنافس بين المرشحين والكتل، وهي ظاهرة صحية ينبغي تعميمها وان تشكل دفعا ونموذجا لعمل سياسي تعددي يجب تطبيقه على مستوى جميع المؤسسات السياسية والشعبية التي يجب ان تعكس مصالح جمهورها على المستويين الوطني والاقتصادي والاجتماعي.
انتهت عملية الانتخابات والمطروح الآن اما التوافق على تشكيل المجلس التنفيذي بعيدا عن الخلافات السياسية والتخندق خلف المصالح الفئوية الضيقة، واما الاختلاف ورفض الحوار والتوافق وبالتالي العمل، بالسر والعلن، على افشال عمل الاتحاد وابقاءه رازحا تحت وطأة الانقسامات، التي غذتها الإدارة خلال المرحلة السابقة وساهمت بتوسيع الشرخ من خلال دعمها لطرف دون آخر، لكن من سيدفع الثمن هم الموظفون ومصالحهم وحقوقهم المباشرة التي تعهد جميع المرشحين العمل على تحقيقها، وقد آن اوان النضال الموحد من اجل تحقيقها.
لذلك، كل الامل بأن يتم تجاوز الانقسام وتداعياته على اكثر من صعيد، وان تكون مصلحة العاملين والموظفين ومصلحة الاونروا واللاجئين الفلسطينيين بشكل عام هي الاساس في العمل المستقبلي، وان ينعكس ذلك في تشكيلة وتركيبة المجلس التنفيذي المقبل لجهة وضع الخلافات والتباينات السياسية جانبا، وان يعمل الجميع على قدر رجل واحد، لأن التجربة علمتنا ان بعض اعضاء ادارة الاونروا يحاولون الاستفادة من الفراغ الذي قد ينشأ بنتيجة هذه الانقسامات، وقد بدأنا نلمس مثل هذا الامر في اقاليم اخرى.
هي دعوة صادقة للحوار والتلاقي من اجل مصلحة الموظفين ومطالبهم ومعيشتهم، خاصة في هذه المرحلة التي يتعرض فيها الموظفون لأزمتين كبيرتين: الاولى هي الازمة الاقتصادية والاجتماعية في لبنان بتداعياتها الكبيرة على اللاجئين الفلسطينيين، ومن ضمنهم موظفي الاونروا، والاستهداف السياسي والمالي الذي تتعرض له وكالة الغوث على يد الثنائي الامريكي الاسرائيلي، حيث يحتل موظفو الاونروا والعاملون فيها موقعا هاما في معركة الدفاع عن وكالة الغوث والحقوق الوطنية الفلسطينية.
لكل ذلك وغيره من اسباب يجب على الجميع التوحد والعمل بروح المصلحة الوطنية والنقابية المشتركة للاجئين الفلسطينيين وللعاملين في آن. مع خالص تهانينا للفائزين ولمن لم يحالفهم الحظ والذين تعقد عليهم جميعا الآمال، ومن خلال النضال النقابي والوطني، بما يحقق مصالح ومطالب اللاجئين الفلسطينيين بجميع فئاتهم الاجتماعية.