الحكومة تدرس تقريراً حول إعادة هيكلة الوظيفة العمومية
دعا رئيس الوزراء الدكتور محمد اشتية المجتمع الدولي والدول كافة، إلى تحميل سلطات الاحتلال المسؤولية المباشرة عن التصعيد الخطير والدموي، وممارسة ضغط حقيقي عليها لوقف التصعيد فوراً، في ظل ما تشهده الأراضي المحتلة من جرائم، وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
كما قال رئيس الوزراء في كلمته بمستهل جلسة مجلس الوزراء التي عُقدت في مدينة رام الله، أمس، إن أي تقدم في العلاقات بين الاتحاد الأوروبي ودولة الاحتلال دون ربطه بالقانون الدولي وحقوق الإنسان سيكون بمثابة مكافأة غير مستحقة، ويشجع إسرائيل على التمادي في سياساتها القمعية والعنصرية، وانتهاكات حقوق الإنسان، ونرى أن الوقت قد حان أمام الدول التي لم تعترف بدولة فلسطين، وفي مقدمتها دول الاتحاد الأوروبي، لتعترف بدولة فلسطين، لحماية حل الدولتين وتعزيز الشراكة الفلسطينية الأوروبية.
وقدم رئيس الوزراء باسم الرئيس والحكومة الشكر للجزائر على المساعدات التي قدمتها مادياً وسياسياً، وآخرها تقديم 422 منحة دراسية، منها 140 منحة طب، و30 منحة هندسة، وعدد من التخصصات التي تصب في صلب أولويات الحكومة.
وقدم وزير التعليم العالي والبحث العلمي د. محمود أبو مويس، للمجلس إحصائية بعدد المِنح والمقاعد الدراسية التي تم توفيرها للعام 2022-2023 حتى تاريخ 7-9-2022 والتي بلغت 1934، موزعة على المِنح الخارجية والمقاعد الدراسية، ومِنح سيادة الرئيس التي شملت الأوائل من العلمي والأدبي والتجاري والصناعي والأول على الفروع، والأول على كل مديرية في الفرعين الأدبي والعلمي ومِنح الوزارة من الجامعات المحلية.
واستمع المجلس إلى عرض قدمته اللجنة الوزارية لسياسات الموارد البشرية والخدمة المدنية، حول إعادة هيكلة الوظيفة العمومية من حيث البناء الهيكلي وإدارة الموارد البشرية والعقوبات والحوافز والمكافآت والمسؤولية المجتمعية، وعلاقة ديوان الموظفين العام مع الدوائر الحكومية.
وقرر المجلس الآتي:
1. يكون يوم السبت الموافق 08/10/2022 عطلة رسمية بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.
2. اعتماد موازنة إضافية بقيمة (1.3 مليون شيكل) لشراء أدوية لمرضى التصلب اللويحي.
3. تكليف وزارة التربية والتعليم بمتابعة التوصيات الخاصة بمبادرة شهر اللغة العربية الصادرة عن الجامعة العربية.
4. المصادقة على نظام الاستثمار بالشراكة بين الهيئات المحلية والقطاع الخاص.
5. التنسيب إلى فخامة رئيس دولة فلسطين بإلغاء حالة الطوارئ.
6. المصادقة على تعديل نظام الغرف التجارية بما يسمح بمشاركة واسعة وفعّالة من قبل رجال الأعمال في الانتخابات المقبلة للغرف التجارية.
7. إحالة عدد من التشريعات إلى أعضاء مجلس الوزراء للدراسة.