تشمل تشكيل حكومة وحدة وإجراء الانتخابات في غضون عام الفصائل تتفق على الورقة الجزائرية لإنهاء الانقسام بعد إجراء تعديلات على معظم بنودها
قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، الأمين العام لحزب الشعب بسام الصالحي، إنه تم الاتفاق، مساء أمس، وبشكل نهائي على ورقة المشروع الجزائري للمصالحة الفلسطينية، بعد أن خضع معظم بنودها لتعديلات خلال جلسات الحوار في الجزائر على مدار اليومين الماضيين.
وأوضح الصالحي في حديث هاتفي مع لـ"الأيام"، أن جميع الفصائل المشاركة في جلسات الحوار وافقت على الورقة بعد إقرار التعديلات وبعد نقاش مستفيض بحضور المسؤولين الجزائريين، على أن يتم التوقيع النهائي عليها، اليوم، بعد انتهاء المسؤولين الجزائريين من إجراء الترتيبات الخاصة بذلك، مشيراً إلى أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون زار قاعة الاجتماع وحيا المجتمعين وشجعهم على الاتفاق، ووعد بالعمل بشكل متواصل من أجل تنفيذ الاتفاق على أرض الواقع.
وأشار الصالحي إلى أن أبرز ما تضمنه الاتفاق هو العمل على تشكيل حكومة وحدة وطنية وإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني في غضون عام كحد أقصى.
وكانت قد انطلقت في العاصمة الجزائرية أول من أمس، جلسات الحوار بمشاركة 14 فصيلاً في مقدمتهم حركتا فتح وحماس بناء على دعوة من الرئيس الجزائري تبون للتوافق على رؤية الجزائر الرامية إلى إنهاء الانقسام الفلسطيني الداخلي.
مسودة الورقة الجزائرية للحوار:
1- تأكيد أهمية الوحدة الوطنية أساساً للصمود والتصدي لتحقيق الأهداف المشروعة للشعب الفلسطيني، واعتماد لغة الحوار والتشاور لحل الخلافات على الساحة الفلسطينية في إطار منظمة التحرير الممثل الوحيد والشرعي للشعب الفلسطيني.
2- اتخاذ الخطوات العملية لإنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة الوطنية، وتكريس مبدأ الشراكة السياسية مع مختلف القوى الوطنية الفلسطينية عن طريق الانتخابات وبما يسمح بمشاركة واسعة في الاستحقاقات السياسية القادمة.
3- ضرورة تعزيز دور منظمة التحرير وتفعيل مؤسساتها بمشاركة جميع الفصائل باعتبارها الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني ومكوناته ولا بديل عنها.
4- يتم انتخاب المجلس الوطني وفق الصيغة المتفق عليها والقوانين المعتمدة بمشاركة جميع القوى الفلسطينية في أقرب الآجال، وتعرب الجزائر عن استعدادها لاحتضان هذا الاستحقاق الفلسطيني والقيام بما يلزم، وهو ما لقي تقدير جميع الفصائل.
5- الإسراع في إجراء انتخابات عامة رئاسية وتشريعية في جميع المناطق الفلسطينية بما فيها القدس عاصمة فلسطين وفق القوانين المعتمدة.
6- تشكيل حكومة وحدة وطنية تلتزم بالشرعية الدولية وتحظى بدعم مختلف الفصائل وتكون مهمتها الأساسية تنفيذ استراتيجية وطنية موحدة لمواجهة الاحتلال، والأخذ بعين الاعتبار التطورات الخطيرة على الساحتين الإقليمية والدولية وتداعياتها على مستقبل القضية الفلسطينية.
7- توحيد المؤسسات الوطنية الفلسطينية وتجنيد الطاقات والموارد المتاحة الضرورية لتنفيذ مشاريع إعادة الإعمار، ودعم البنية التحتية والاجتماعية للشعب الفلسطيني بما يدعم صموده في مواجهة الاحتلال.
8- تفعيل آلية العمل للأمناء العامين للفصائل لتسهيل عمل حكومة الوحدة على طريق إنهاء الانقسام وإنجاز المصالحة والشراكة السياسية لمتابعة الانتخابات الفلسطينية.
9- يتولى فريق عمل جزائري فلسطيني برئاسة الجزائر وبمشاركة عربية الإشراف والمتابعة على تنفيذ الاتفاق.