إلى أن يتم سحب القرار بقانون نقابة الأطباء: إيقاف الخدمة الطبية في كافة المؤسسات والمرافق الصحية
أعلنت نقابة الأطباء – مركز القدس، أمس، عن التصعيد الطبي الشامل، وإيقاف الخدمة الطبية في كافة المؤسسات، والمرافق الصحية الحكومية والخاصة والأهلية دون استثناء بدءا من اليوم، إلى أن يتم سحب المرسوم الرئاسي القاضي بتشكيل نقابة أطباء فلسطينية.
وأكد نقيب الأطباء د. شوقي صبحة، خلال مؤتمر صحافي عقده في مقر النقابة في القدس، أن مجلس النقابة قرر أيضاً شطب وسحب مزاولة المهنة من الأطباء الذين وردت أسماؤهم في المرسوم الرئاسي، وأنيطت بهم مهمة تشكيل مجلس تأسيسي للنقابة المقترحة، داعياً بالمقابل، كافة الأطباء إلى عدم التعامل مع القرار بقانون بخصوص تشكيل النقابة.
ولفت إلى أنه ستتم مخاطبة المؤسسات والفصائل لوضعها أمام مسؤولياتها، مبيناً أن النقابة ستبدأ اعتصامات مفتوحة في كافة المدن، وستخاطب الجهات الدولية الطبية والحقوقية، وسفراء الدول، وممثلي اللجنة الدولية للصليب الأحمر، والاتحاد الأوروبي لوضعهم في صورة الوضع "الحرج"، وما يترتب عليه من خطر حقيقي بانهيار المنظومة الصحية.
وأوضح أن النقابة كانت - ولا تزال - الأكثر حرصاً على الوطن، محملة المسؤولية الكاملة لما آلت إليه الأمور من تصعيد خطير، للجهات التي عملت على إصدار القرار.
وكانت النقابة نظمت اعتصاماً حاشداً عند مقرها في البيرة، بمشاركة نحو 1000 طبيب من مختلف محافظات الضفة وفق ما أكد مصدر في النقابة لـ"الأيام"، فيما امتنع عدد كبير من الأطباء عن فتح عياداتهم الخاصة، تلبية لدعوة النقابة للتحرك رفضاً للمرسوم الرئاسي.
وفي المقابل، عبر عدد من المؤسسات الأهلية عن رفضها للمرسوم الرئاسي، وطالبت بإلغائه.
ومن ضمن هذه المؤسسات، الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، ومؤسسة "الحق"، والائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان"، ونقابة المهندسين – مركز القدس.
وقالت نقابة الأطباء الأردنيين، إن "مجلسها يتابع بقلق شديد تطورات الأوضاع في نقابة الأطباء - مكتب القدس، عقب صدور قرار رئاسي فلسطيني، ينص على إنشاء نقابة أطباء تسمى نقابه الأطباء الفلسطينيين، وإن مجلس النقابة يؤكد دعم عضو مجلس نقابة الأطباء الأردنية المنتخب شوقي صبحة والزملاء، وضرورة التمسك بمنهج الديمقراطية التي أفرزت زملاء منتخبين في مكتب القدس".
وأكدت "تمسك نقابة الأطباء الأردنية بكافة الممتلكات والمقرات التابعة إليها، وحقوق الزملاء المنتسبين إليها"، محذرة من المساس بأي منها.
وأوضحت أنها "تحترم خيارات الشعب الفلسطيني ورؤيته في إدارة شؤونه الداخلية، إلا أنها تستنكر القيام بتغيير الواقع النقابي المنصوص عليه قانونا، والمتعارف عليه بين عمان، والقدس دون الرجوع إليها".
وفي المقابل، بحثت وزيرة الصحة د. مي الكيلة، مع المستشار القانوني للرئيس محمود عباس، علي مهنا، وضع آليات للبدء بحوار مع جميع الجهات المعنية فيما يخص القرار بقانون بشأن تأسيس نقابة الأطباء الفلسطينية، بما يكفل حقوق جميع منتسبي النقابة، مؤكدة أن الحوار وحده هو من يحل جميع الملفات.