ورشة عمل حوارية في مخيم عين الحلوة ينظمها التجمع الديمقراطي للمهنيين الفلسطينيين حول تجديد التفويض للاونروا والمهمات الوطنية المطلوبة
نظم التجمع الديمقراطي للمهنيين الفلسطينيين ورشة عمل حوارية في قاعة المركز الثقافي الفلسطيني في مخيم عين الحلوة بعنوان (تجديد التفويض للأونروا.. الاستهدافات والمهمات الوطنية) بمشاركة وحضور الفصائل الوطنية والاسلامية واللجان والاتحادات الشعبية والمؤسسات الاهلية والشخصيات الوطنية والاجتماعية وعدد واسع من المهنيين والخريجين وفعاليات مخيم عين الحلوة.
تحدث في بدايتها مسؤول التجمع في عين الحلوة رامح قدورة فرحب بالحضور، وأكد بأن هذه الورشة تأتي في ظل مرحلة صعبة يعيشها شعبنا الفلسطيني في لبنان الذي يعيش ظروفاً اقتصادية ومعيشية خانقة لم يعد بالامكان تحملها بفعل الانهيار الاقتصادي الذي يمر به لبنان بالتزامن مع استمرار القيود المفروضة على اللاجئين الفلسطينيين بسبب القوانين اللبنانية التي تحرمهم ابسط حقوقهم ولا سيما حق العمل، والغياب الكلي لوكالة الاونروا وتهربها من المسؤولية، مشيراً الى المعاناة الكبرى التي يعانيها المهنيون الفلسطينيون وخريجي الجامعات الذين وصلت نسبة البطالة بينهم لأكثر من 75%، الامر الذي يفرض وضع استراتيجية وطنية لحماية الاونروا والضغط لتحسين خدماتها وفتح باب التوظيف امام الخريجين للحد من البطالة الخانقة.
ثم تحدث مسؤول دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية الرفيق فتحي كليب، فاعتبر بأن وكالة الغوث الاونروا ليست جمعية خيرية، وقضية اللاجئين الفلسطينيين هي قضية سياسية وليست انسانية، لذلك فوكالة الغوث هي احدى المكانات السياسية والقانونية التي يتأسس عليها حق العودة، وانطلاقاً من هذه الرؤية ينبغي التعاطي مع مسألة تجديد التفويض للوكالة أواخر العام الحالي في الجمعية العامة للامم المتحدة لثلاث سنوات جديدة، وعلينا أن ندرك السياقات التي تعمل من خلالها هذه المؤسسة والاستهدافات والضغوط السياسية التي تتعرض لها على يد الثنائي الامريكي الاسرائيلي. ما يفرض ضرورة بذل جهود حثيتة لضمان التصويت ايجابا بأغلبية لا تقل عن تصويت العام 2019، والعمل ايضاً على مجابهة سياسات التحريض التي يمارسها الاحتلال الاسرائيلي على الدول المانحة لوقف تمويلها للوكالة عبر لجوئه لسلسلة من الاكاذيب لحرف الوكالة عن مهمتها الاساسية بتوفير الخدمات للاجئين لحين عودتهم الى ارضهم وممتلكاتهم وفقا للقرار 194.
واعتبر كليب بأن الدول العربية المضيفة للاجئين الفلسطينيين بشكل خاص والدول العربية بشكل عام، معنية بالعمل وببذل كل جهد للحفاظ على وكالة الغوث، سياسياً وماليًا، من خلال استراتيجية عربية فلسطينية مشتركة لحشد التمويل لموازنة وكالة الغوث (الاونروا) ، سواءً في حث الدول المانحة على مواصلة التزامها المالي بما ينسجم مع دعمها السياسي للأونروا، أو من خلال التزام الدول العربية بالمساهمة في تمويل موازنة وكالة الغوث وفقًا لما هو مقرر في جامعة الدول العربية (7.8 بالمائة من حجم الموازنة)، وايضاً دعم اللاجئين بشكل مباشر عبر تمويل مشاريع اقتصادية وتنموية وإغاثية مختلفة في تجمعات اللاجئين .
كما دعا الى وضع استراتيجية وطنية فلسطينية على صعيد اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وعلى الصعيد السياسي والشعبي الفلسطيني في لبنان وتوحيد الجهود الفلسطينية في التعاطي مع التحديات التي يواجهها اللاجئين وكيفية تمكين شعبنا من تحقيق مطالبه وتعزيز صموده في هذه الضائقة المعيشية الصعبة وما تتطلبه من دور وخطط جدية من قبل ادارة الاونروا المطالبة بمواكبة الازمة اللبنانية بتطوير برامجها بشكل كامل وعلى قاعدة المعطيات التي قدمتها الاونروا نفسها في تصريحات مديرة الاغاثة والخدمات في الوكالة والتي أقرت بأن الفقر يطال جميع اللاجئين، لذلك لا يمكن التصدي لاحتياجات اللاجئين الا من خلال خطة طوارئ اغاثية شاملة ومستدامة تطال مختلف اوجه الحياة الاقتصادية والاجتماعية للاجئين.. وتوفير التمويل المطلوب لمعالجة المشكلات التعليمية والصحية والخدماتية ... وتأمين الحياة اللائقة والكريمة لشعبنا .
وفي ختام الورشة دار حوار ونقاش ومداخلات عبر خلالها المشاركون عن قلق اللاجئين من استمرار الاستهدافات السياسية لوكالة الغوث، وان المشكلات المالية والعجز المالي في موازنة الوكالة ليس سوى انعكاس لتلك الضغوط التي لن تتوقف الا من خلال تغيير فلسطيني، رسمي وفصائلي وشعبي، في نمط وشكل التعاطي مع الوكالة والاستهدافات التي تتعرض لها.
