القضاء الإسرائيلي يرجئ مجدداً ترحيل الأسير صلاح الحموري
أرجأ القضاء الإسرائيلي مرة جديدة وحتى مطلع العام 2023 على الأقل، ترحيل المحامي الفرنسي - الفلسطيني صلاح الحموري القابع منذ آذار في السجون الإسرائيلية.
وكان الحموري تبلّغ، الأربعاء الماضي، بأنه سيُرحّل في الرابع من كانون الأول إلى فرنسا.
لكن الجلسة القضائية التي كانت مقرّرة، أمس، تمهيدا لترحيله أُرجئت لتعذّر حضور وكلائه القانونيين، فيما كانت السلطات الإسرائيلية قد أكدت إلغاء تصريح إقامته في القدس.
امس، حضر الحموري ومحاموه جلستين أمام المحكمة العسكرية الإسرائيلية: الأولى حول طرده والثانية حول إلغاء تصريح إقامته في القدس، وفق ما أفادت لجنة داعمة له وسائل الإعلام.
خلال جلسات محاكمته وبعد عرض اللوائح الدفاعية لم تصادق المحكمة على طرده، وحدّدت الأول من كانون الثاني موعدا للجلسة المقبلة. في الأثناء، سيبقى الحموري قابعا في سجن "هداريم" وفق ما أعلنت لجنة داعمة له.
وحُكم على الحموري البالغ 37 عاما في آذار بالسجن ثلاثة أشهر قيد الاعتقال الإداري، وهو إجراء مثير للجدل يسمح لإسرائيل بسجن أشخاص دون توجيه أي تهمة لهم.
وانتهت فترة الاعتقال الإداري للحموري، الجمعة، ونُقل إلى سجن آخر بانتظار جلسة امس، بحسب والدته ومحاميته.
وعبّرت فرنسا عن عدم رضاها على قرار إسرائيل ترحيل الحموري المعتقل دون توجيه تهمة له، مؤكدة أنه ينبغي أن يتسنى له أن "يعيش حياة طبيعية في القدس".
وتعرض هاتف صلاح الحموري للاختراق العام 2021 أثناء وجوده في فرنسا بواسطة برنامج "بيغاسوس" للتجسس الذي طوّرته شركة الأمن السيبراني الإسرائيلية "إن إس أو"، بحسب ما كشفت منظمات حقوقية، العام الماضي، بعد إجراء اختبارات على هاتفه المحمول.