الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية ترحب بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة لطلب فتوى من محكمة العدل الدولية بشأن آثار إنتهاك إسرائيل المستمرة للأرض الفلسطينية
الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية ترحب بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة لطلب فتوى من محكمة العدل الدولية بشأن آثار إنتهاك إسرائيل المستمرة للأرض الفلسطينية
ترحب الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين تصويت الجمعية العامة على مشروع قرار اللجنة الرابعة المعنية بالمسائل السياسية الخاصة بإنهاء الإستعمار، بأغلبية 87 صوتا، وإعتراض 26 دولة، وإمتناع 53 دولة عن التصويت، من أجل طلب فتوى إستشارية لمحكمة العدل الدولية بموجب المادة 96 من ميثاق الأمم المتحدة، وعملا بالمادة 95 من النظام الأساسي للمحكمة، حول إنتهاك إسرائيل لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وإحتلالها الطويل بما فيه الإستيطان والضم، والتدابير الرامية إلى تغيير الديمغرافيا لمدينة القدس.
وتشير الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أن اللجنة الرابعة المعنية بالمسائل السياسية الخاصة بإنهاء الإستعمار، قد قدمت تقريرا للجمعية العامة بتاريخ 27 تشرين الأول 2022، تنص فيه أن الإحتلال الإسرائيلي غير قانوني، وأوصت لجنة التحقيق بإحالة طلب عاجل للأمم المتحدة لإصدار فتوى تدين إسرائيل لرفضها الانسحاب من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967.
وتعتبر الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أن هذا القرار جاء بمثابة صفعة قانونية قوية بوجه الإحتلال الإسرائيلي وتمرده على القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وهو خطوة مهمة لبدء محاسبة إسرائيل على إنتهاكاتها بحق الشعب الفلسطيني.
وتدعو الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين دولة فلسطين عدم الرضوخ للإبتزازات السياسية التي تمارسها إسرائيل وبعض الدول الحليفة لها، والضغط من أجل تبني هذا القرار حتى تنفيذه، كي لا يكون مثل الفتوى الإستشارية لمحكمة العدل الدولية عام 2004 في قضية الجدار العازل.