وثيقة موقف يصدرها <<حريات>> بشأن الأوضاع الراهنة في فلسطين المحتلة
2015-11-09
أصدر مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية "حريات" وثيقة موقف في ضوء التدهور الخطير في الوضع في فلسطين المحتلة، وفي مقدمتها القدس، الناشئ عن مواصلة سلطات الاحتلال الإسرائيلي فرض إجراءاتها وسياساتها غير المشروعة ضد الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته، وانتهاكاتها لحقـوقه المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتمــاعية والثــقافية، الفرديــة والجماعية، تكريساً للسيطرة العسكرية على الأرض الفلسطينية وتهويدها للحيلولة دون تمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه الوطنية غير القابلة للتصرف بما في ذلك حقه في العودة وتقرير المصير والاستقلال في إطار دولة كاملة السيادة وعاصمتها القدس. وقد أعلن المركز أن الوضع في الأرض الفلسطينية المحتلة خطير جداً، ولم يعد قابل للاحتمال أو الانتظار، وأن صبر الشعب الفلسطيني قد نفذ في ظل انسداد الأفق السياسي بعد ربع قرن من المفاوضات التي لم تسفر إلا عن مضاعفة الاستيطان وإحكام سيطرة الاحتلال على الأرض الفلسطينية وتحويلها إلى ما أشبه بالمعازل. وعليه، يتوجب على المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه الشعب الفلسطيني بما يؤدي إلى زوال الاحتلال.
وأكد "حريات" الذي يسعى لإرساء دعائم الديمقراطية والتعددية الفكرية والسياسية وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان في المجتمع الفلسطيني وتحقيق تنمية اقتصادية وبشرية شاملة في البلاد، وأن هذا لن يتحقق ما دام الاحتلال جاثما على صدر الوطن، ويمارس ما نشهده اليوم من إعدامات فورية للمدنيين لمجرد الاشتباه أو بناء على أكاذيب وروايات مفبركة، والاعتداءات الدموية للمستوطنين العنصريين على المدنيين وممتلكاتهم وصولا إلى حرق البشر أحياء، وهدم المنازل، واعتداءات متواصلة على الأقصى ومحاولات تقسيمه زمانيا ومكانيا وصولا إلى تهويده، وعزل المقدسيين في الأحياء السكنية بعد أن تم عزل القدس عن سائر الأرض الفلسطينية المحتلة، وحملات الاعتقال الواسعة خاصة التي تستهدف الأطفال الذين يتم احتجازهم في ظروف قاسية ويتعرضون للتنكيل والمعاملة الحاطة بالكرامة أثناء اعتقالهم أو التحقيق معهم والاعتقال الإداري التعسفي، والاعتداءات على طواقم الإسعاف والصحافيين واحتجاز جثامين الشهداء.
وأكد المركز، أن الهبة الجماهيرية الراهنة، ما هي إلا احتجاج مشروع وتعبير عن حالة رفض قاطع للاحتلال وجرائمه وسياساته بحق شعبنا وأرضنا وفي مقدمتها القدس. وعليه، فان أي تحرك دولي يحيد عن هذه الحقائق ما هو إلا محاولة للالتفاف على نضالات شعبنا وتطلعاته الوطنية في الحرية والاستقلال.
وشدد المركز على أن إسرائيل، الدولة القائمة بالاحتلال، وبدلاً من الالتزام بمبدأ الأرض مقابل السلام، باعتباره الأساس الذي التأم بموجبه مؤتمر مدريد للسلام في الشرق الأوسط، سعت إلى الاستئثار بالأرض ومواصلة تغيير الوقائع من خلال تكثيف النشاط الاستيطاني الذي تضاعف عدة مرات منذ اتفاق أوسلو، وهي المسؤولة عن تقويض أي أساس للأمن والسلام في المنطقة ، محكومة في سلوكها وسياساتها بفكرة “ارض إسرائيل الكبرى” التي عبرت عنها كافة الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة، وخاصة الحكومة الحالية.
وأوضح المركز أن السلام الحقيقي هو السلام العادل الذي لا يمكن تحقيقه ، في الحقبة التاريخية المعاصرة ، إلاّ وفقاً لمبادئ القانون الدولي التي أجمع عليها أعضاء الأسرة الدولية كناظم للعلاقة فيما بينها وأساس لتسوية نزاعاتها وتحقيق العدالة والحرية والمساواة والتنمية للشعوب والأمم ، ويأتي في مقدمة هذه المبادئ، وفقاً لميثاق الأمم المتحدة ، مبدأ عدم استخدام القوة والتلويح بها ضد سلامة أراضي الـغير أو استقلاله السياسي وعدم جواز احتلال أراضي الغير بالقوة. وعليه فالسلام العادل يعني من بين ما يعنيه:
*إنهاء الاحتلال بكافة تلاوينه وتعبيراته عبر الانسحاب التام والشامل لقواته وأجهزته من جميع الأراضي المحتلة .
*إنهاء الوجود الاستيطاني الإسرائيلي على الأرض الفلسطينية المحتلة .
* ممارسة الشعب الفلسطيني حقه في تقرير المصير على أرضه في إطار دولة مستقلة كاملة السيادة عاصمتها القدس.
* تنفيذ قرارات الأمم المتحدة بشأن القضية الفلسطينية وعلى رأسها قرار الجمعية رقم 194 بشأن عودة اللاجئين وقرار مجلس الأمن رقم 237 بشأن عودة نازحي حرب حزيران 1967 .
واختتم المركز موقفه بمطالبة هيئة الأمم المتحدة ممثلة بمجلس الأمن والجمعية العمومية باتخاذ إجراءات فعالة وفقاً لميثاق الأمم المتحدة بما فيه إعمال الفصل السابع لضمان إذعان إسرائيل القوة المحتلة، لقرارات الأسرة الدولية ومقتضيات الأمن والسلام الدوليين ، وإلزامها بوقف جميع سياساتها وإجراءاتها غير المشروعة وعدم الاعتراف بالوقائع التي نشأت عنها، وإنهاء سياسة إغلاق القدس أمام الفلسطينيين وعزلها عن سائر الأرض المحتلة، وتأمين الحماية الدولية للشعب الفلسطيني حتى جلاء الاحتلال في أسرع وقت ممكن ووفق سقف زمني معلوم.