:مصدر المقال
https://ajalia.com/article/68451

هرتسوغ يقدّم مخطّطاً لإنهاء أزمة القضاء: الائتلاف الحكومي يرفض والمعارضة ترحّب

قدّم الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، مساء أمس، مخطّطاً مقترحاً لإنهاء أزمة خطة إضعاف القضاء التي يستمرّ الائتلاف الذي يشكّل الحكومة برئاسة بنيامين نتنياهو في تشريعها، دون أغلبية للائتلاف في لجنة اختيار القضاة.
ووفق المخطط الذي طرحه هرتسوغ خلال خطاب تلفزيوني، لن يكون للائتلاف أغلبية في لجنة تعيين القضاة، كما لن يكون تعديل القوانين الأساسية ممكناً إلا بأغلبية لا تقلّ عن 61 عضو كنيست.
وستكون وجهات نظر المستشارين القضائيين للحكومة ملزِمة، باستثناء مشاريع القوانين، والحقوق الأساسية مثل حقوق الإنسان.
كما تعهّد هرتسوغ في كلمته، أن يكون قانون التجنيد محصّناً من المراجعة القضائيّة.
وفي ما يتعلق بلجنة اختيار القضاة، ستضمّ اللجنة 11 عضواً، دون أغلبية للائتلاف، الذي سيكون له خمسة ممثلين "بارزين" فقط.
وستضم اللجنة وزير القضاء، ووزيرَين آخرَين تختارهما الحكومة، ورئيس المحكمة العليا، إضافة إلى قاضيَين، وثلاثة أعضاء في الكنيست، أحدهم من الائتلاف، واثنان من المعارضة من أحزاب مختلفة.
بالإضافة إلى ذلك، سيكون للجنة ممثلان عامان مختصان قضائياً، يعيّنهما وزير القضاء، بموافقة رئيس المحكمة العليا.
وسيتم اختيار قضاة المحكمة العليا بأغلبية سبعة أعضاء فقط، ما يعني أن اختيارهم سيتطلّب توافقاً واسعاً في الآراء.
ويقترح مخطط هرتسوغ أن تضم اللجنة أربع نساء على الأقل، وممثلاً واحداً من المجتمع العربيّ.
وفي ما يتعلق بقوانين الأساس، ستكون الخدمة العسكرية في قانون أساس، وبالتالي ستكون محصنة من المراجعة القضائيّة.
وسيكون إلغاء القوانين التي تتعارض مع قانون أساسيّ ممكناً بتشكيلة 11 قاضياً، وبأغلبية الثلثين على الأقلّ.
وستكون المراجعة القضائية الدستورية ممكنة لكل حقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في المساواة غير المنصوص عليه في القانون.
وفيما عارض الائتلاف الحكومي المخطط، وافقت عليه المعارضة.
وقال نتنياهو: إن "الأمور التي قدمها الرئيس لم يتم الاتفاق عليها من قِبل ممثلي الائتلاف"، مشدداً على أن "البنود الرئيسة تديم الوضع القائم فقط، ولا تحقق التوازن المطلوب بين السلطات في إسرائيل".
من جهته، قال رئيس المعارضة وزعيم حزب "ييش عتيد"، يائير لابيد: إن "دولة إسرائيل ممزّقَة، ويجب أن نبذل قصارى جهدنا لمنع تفكّك اقتصاديّ وأمنيّ واجتماعيّ يضرّ بشدة بالحصانة الوطنية".
وأضاف: "يجب أن نتعامل مع مخطط الرئيس من منطلّق احترام الوضع، والجدية التي كتب بها المخطط، والقيم التي تكمن وراءه".
وذكر لابيد أن "ردّ الائتلاف على المخطط هو ازدراء لمؤسسة الرئاسة، ومحو لفكرة أننا شعب واحد".
وقال: إنه "وطالما استمروا في الائتلاف بخوض غمار التشريعات المتطرفة والوحشية، فلن يُلغى الخطر، وسنواصل الكفاح من أجل إسرائيل يهودية وديمقراطية".
بدوره، قال رئيس حزب "المعسكر الوطني"، بيني غانتس: "نهنئ الرئيس على الجهد الذي كرّسه لوحدة شعب إسرائيل، ولمنع أزمة دستورية وحرب أهلية يمكن أن تندلع".
وأضاف بيان صدر عن حزبه: إن "'المعسكر الوطني’ يقبل مخطط الرئيس كوحدة واحدة، كأساس للتشريع، بدلاً من المخطط التشريعي الخطير الحالي".
وقال غانتس: "أدعو نتنياهو وجميع الأطراف في النظام السياسيّ إلى التصرّف بمسؤوليّة، في هذه الساعة المصيريّة، لتبنّي المخطط، والبدء في دفعه على الفور".