:مصدر المقال
https://ajalia.com/article/68573

بعد التنديد الأميركي نتنياهو يدّعي عدم إقامة مستوطنات في شمال الضفة

ادعى مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية في بيان أصدره، أمس، أن قانون إلغاء خطة فك الارتباط لن يؤدي إلى إقامة مستوطنات جديدة في شمال الضفة الغربية، التي تم إخلاء أربع مستوطنات فيها في العام 2005.
وجاء بيان مكتب نتنياهو في أعقاب تنديد وزارة الخارجية الأميركية بالقانون والمصادقة عليه بالقراءتين الثانية والثالثة. وحذرت الخارجية الأميركية من "توسيع المستوطنات" ووصفت القانون بأنه "استفزازي".
وبحسب بيان مكتب نتنياهو، فإن "قرار الكنيست بإلغاء أجزاء من قانون فك الارتباط يضع نهاية لقانون تمييزي ومهين يمنع اليهود من العيش في مناطق في شمال السامرة. وليس صدفة أن مسؤولين كباراً في المعارضة أيدوا القانون طوال إجراءات تشريعه. ورغم ذلك، لا تعتزم الحكومة إقامة مستوطنات جديدة في هذه المناطق".
واستدعت وزارة الخارجية الأميركية، الليلة قبل الماضية، السفير الإسرائيلي في واشنطن، مايك هرتسوغ، في أعقاب سن قانون إلغاء فك الارتباط. والتقى هرتسوغ مع نائبة وزير الخارجية الأميركي، ويندي شيرمان. وجاء في بيان الخارجية الأميركية أن "نائبة الوزير عبرت عن قلق الولايات المتحدة بخصوص التشريع الذي صادق عليه الكنيست، والذي يلغي جوانب مهمة من قانون فك الارتباط من العام 2005، الذي يشمل حظر إقامة مستوطنات في شمال الضفة الغربية".
ونقل موقع "واللا" الإلكتروني العبري عن مصدر إسرائيلي، مطلع على مضمون المحادثة بين شيرمان وهرتسوغ، قوله إنه لا توجد أزمة وإنما هذا لقاء هدفه نقل رسالة بعد أقوال المتحدث باسم الخارجية الأميركية خلال إحاطة صحافية يومية.
وقال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، فيدانت باتيل، مساء الثلاثاء، إن واشنطن "منزعجة للغاية" من هذا التحرك للكنيست، وأضاف إن تعديل القانون "استفزازي بشكل خاص ويؤدي إلى نتائج عكسية" لجهود استعادة الهدوء. وشدد على أن "الولايات المتحدة قلقة بشدة حيال تبني الكنيست القانون الذي يلغي أجزاء مهمة من قانون فك الارتباط العائد إلى العام 2005".
وقال باتيل إن "الولايات المتحدة تحث إسرائيل بشدة على عدم السماح بعودة المستوطنين إلى المنطقة التي يشملها القانون، بما يتفق مع التزام رئيس الوزراء السابق (أرئيل) شارون والحكومة الإسرائيلية الحالية للولايات المتحدة. وقلنا بوضوح إن المضي في إقامة المستوطنات يشكل عقبة أمام السلام وتحقيق حل الدولتين".
ولفت باتيل إلى أنه "تم بناء بؤرة استيطانية واحدة على الأقل من البؤر الاستيطانية الأربع (في إشارة إلى "حومش")، على أرض بملكية فلسطينية خاصة بشكل غير قانوني".