:مصدر المقال
https://ajalia.com/article/68595

تواصل الاحتجاجات الغاضبة في إسرائيل ونتنياهو يناور بعد نيله حصانة من العزل

تظاهر عشرات آلاف الإسرائيليين أمس احتجاجاً على الإصلاح القضائي الذي تناقشه الحكومة واشتبكوا مع الشرطة التي قالت إنها أوقفت العشرات منهم.
وحاول بنيامين نتنياهو المناورة بعد نيله حصانة من الكنيست ضد العزل بإلقاء خطاب مساء أمس تعهّد فيه "تهدئة النفوس" و"استعادة الوحدة" تجنّباً لـ"انشقاق في الأمة".
وأعلن نتنياهو الذي كان حتى حينه منكفئاً عن هذا الملف، أنه دخل "الساحة" مبدياً تصميمه على المضي قدماً في التعديل، مؤكداً في المقابل أنه سيبذل كل الجهود من أجل "التوصل إلى حل" يرضي المدافعين عن المشروع ومعارضيه.
غير أنه تلقى رداً حاسماً من المعارضة حيث حث زعيمها يائير لابيد "الأعضاء المسؤولين" في حزب ليكود الذي يتزعمه نتنياهو على التمرد على خطة التعديلات القضائية و"وقف (وزير العدل) ياريف ليفين"، الذي اعتبر أنه الأداة التي ينفذ بوساطتها نتنياهو مخططه لإضعاف جهاز القضاء، وقال لابيد إن "الصوت صوت نتنياهو واليد (المنفذة) يد ياريف ليفين".
وجاء ذلك بعد ساعات من ورود تقارير إعلامية عن رغبة وزير الدفاع في وقف هذه الخطط.
كان نتنياهو استدعى في وقت سابق وزير الدفاع يوآف غالانت لعقد اجتماع غير مدرج على جدول الأعمال، بعد تردد أنباء عن اعتزام الوزير التوجه للصحافة، وقال مكتبه إنه أطلع خلاله رئيس الوزراء على آثار خطة التعديلات على الجيش ومؤسسة الدفاع.
وخلال اشتباكات أمس، استخدمت الشرطة خراطيم المياه لتفريق الحشود التي أغلقت الطريق الدائري في تل أبيب وفق ما أفاد صحافي في وكالة فرانس برس.
وفي القدس، تجمع الآلاف أمام منزل نتنياهو على ما ذكرت مصادر إعلامية إسرائيلية.
ونظمت تظاهرات أخرى في كل من حيفا وبئر السبع.
ورأى المتظاهر نداف غولاندر أن "هذا هو أهم يوم من أيام المقاومة ... هناك الكثير من الناس".
وأضاف غولاندر (37 عاماً) لوكالة فرانس برس: "الناس يتفهمون ... أنهم لن يتوقفوا" محذراً من "الدكتاتورية" في حال مضت الحكومة قدماً في برنامجها.
وينفذ منظمو التظاهرات أيام الخميس ما يسمونه "يوماً للمقاومة" منذ أكثر من شهرين ونصف الشهر بعدما قدم وزير العدل ياريف ليفين مشروع الإصلاح الذي يثير جدلاً واسعاً وانقسامات داخلية.
صادق الكنيست الإسرائيلي فجر أمس على قانون يقيد إمكان الإعلان أن رئيس الوزراء عاجز عن أداء مهامه، في خطوة قالت المعارضة إنها صممت خصيصاً على قياس نتنياهو الذي لا يزال ملاحقاً بتهم فساد.
وصوت النواب بغالبية 61 عضواً مقابل اعتراض 47 عضواً على تعديل يسمى "قانون أساس الحكومة"، يحدد الشروط اللازمة للإعلان موقتاً عن عدم صلاحية رئيس الوزراء لتولي منصبه.
وإسرائيل التي ليس لها دستور تحكمها قوانين أساس هي بمثابة الدستور. وقد نصت سابقاً على أنه يمكن الإعلان أن رئيس الوزراء عاجز، من دون تحديد الأسس أو الخطوات اللازمة لذلك.
ينص اقتراح القانون الذي أقر الخميس ونشرته الكنيست بالعربية على "تحديد استنكاف مؤقت لرئيس الحكومة من القيام بوظيفته بسبب عدم توفر القدرة الجسمانية أو العقلانية للقيام بمهامه فقط، على أن يقوم هو نفسه بتحديد ذلك من خلال بلاغ يقدمه للحكومة ولرئيس الكنيست وبمصادقة لجنة الكنيست بأغلبية ثلث أعضاء اللجنة".
بالإضافة إلى ذلك، "سيكون بمقدور الحكومة أن تقر بأغلبية ثلاثة أرباع أعضائها اتخاذ قرار حول استنكاف رئيس الحكومة بشكل مؤقت بسبب عدم تمتعه بقدرات جسمانية أو عقلية للقيام بذلك".
وقال زعيم المعارضة يائير لابيد أمس تعليقاً على مصادقة الكنيست: "لقد اعتمد الائتلاف الحكومي للتو قانوناً شخصياً فاحشاً وفاسداً ضد شائعة عن إقالة لا أساس لها".
وأضاف عبر تويتر: "مرة أخرى، نتنياهو لا يهتم إلا بنفسه".