كوهين يطالب بمحاكمة النائب الأردني المحتجز بزعم محاولة تهريب أسلحة
2023-04-25
دعا إيلي كوهين وزير الخارجية الإسرائيلي، أمس، إلى محاكمة نائب بالبرلمان الأردني محتجز للاشتباه في محاولته تهريب أسلحة إلى الضفة الغربية المحتلة.
وقال كوهين لتلفزيون "واي نت"، "هذه واقعة خطيرة... محاولة لتهريب، ليس فقط بضائع تجارية، بل أسلحة أيضا".
وأضاف، "المطلب الأساسي هو محاكمته ليدفع الثمن... لا يمكن السماح بأن يمر مثل هذا الحادث مرور الكرام".
وخرجت مناشدات من البرلمان الأردني لإعادة النائب عماد العدوان. وردا على سؤال عما إن كانت إسرائيل ستجعل ذلك مشروطا بضمان أنه سيواجه اتهامات في الداخل، قال كوهين، إن الحكومتين تبحثان الأمر.
وأضاف، "لا أعتقد بالضرورة أن هذا الأمر (قضية العدوان) مرتبط بالأردن ككل، لكنه عمل إجرامي متهور... لا أريد أن أحمل المسؤولية للحكومة (الأردنية) ككل أو البرلمان بأكمله.
ومساء أمس، أفادت وسائل إعلام عبرية، بأن إسرائيل لن تسلم النائب الأردني عماد العدوان إلى السلطات الأردنية حتى لو على حساب أزمة دبلوماسية بين البلدين.
ووفق القناة الـ14 العبرية، فإن هناك نقاشا على مستوى سياسي رفيع حول إذا ما كان ستتم إعادته إلى بلاده، في حال تمت ممارسة ضغط دبلوماسي كبير.
وقالت مراسل القناة هاليل بيتون روزين في تغريدة، "في الوقت الحالي يوجد إجماع لدى معظم صناع القرار بأنه لا ينبغي الإفراج عنه دون محاكمة، حتى لو على حساب أزمة دبلوماسية، بسبب الاشتباه في نيته مساعدة المنظمات الفلسطينية.
وكان عماد العدوان، أعتقل، بزعم محاولة تهريب أسلحة وكميات من الذهب عبر معبر الكرامة (جسر الملك حسين - اللنبي) إلى الضفة الغربية المحتلة.
وكان العدوان اعتقل، ظهر السبت، وادعت السلطات الإسرائيلية أنه "حاول تهريب نحو 200 مسدس وبندقية M16 إلى الضفة".
وأشارت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أمس، إلى أن العدوان يخضع للتحقيق لدى جهاز الأمن الإسرائيلي العام (الشاباك).
وعن ملابسات اعتقال العدوان، قال كوهين، إن إسرائيل تلقت معلومات استخباراتية "عن عملية تهريب إلى إسرائيل؛ كنا نظن أنه سيتم تهريب أمور اقتصادية لكننا رأينا وسائل قتالية".
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية "كان 11"، أنّ وزير خارجية الأردن، أيمن الصفدي، رفض تلقي مكالمة هاتفية من نظيره الإسرائيلي، كوهين، في أعقاب توقيف النائب الأردني؛ وأشارت إلى "توترات بين إسرائيل والأردن في أعقاب قبض السلطات الإسرائيلية على النائب العدوان".
ولفتت إلى أن كوهين "حاول التواصل مع الصفدي بأكثر من طريقة، حتى عبر وسطاء، غير أن الأخير رفض تلقي أي مكالمة من نظيره الإسرائيلي". وقالت، إن "عددا من الوسطاء توجهوا إلى الصفدي لكنهم لم ينجحوا بتنسيق المحادثة بين كوهين والصفدي".
وذكرت "كان 11" أن "الشاباك" يحقق "فيما إذا كانت هذه أول عملية تهريب للنائب الأردني وما هو الغرض منها". وأشارت إلى أن السلطات الإسرائيلية تسعى لمعرفة إلى أي جهة سعى العدوان لنقل السلاح، وإذا ما كان قد تم تجنيده أو أنه "حاول تهريب الأسلحة بمقابل مادي".
وقال، إنه في إسرائيل "يُعتقد أن العدوان فعل ذلك من أجل المال"؛ في المقابل، ذكرت تقارير صحافية أن السلطات الإسرائيلية "ستفرج عن النائب الأردني فور انتهاء التحقيق معه"، على غرار تسليم الأردن حارس السفارة الإسرائيلية في عمان عقب قتل مواطنين أردنيين.
وسُئل كوهين عن المقابل الذي ستطلبه إسرائيل من الأردن للإفراج عن النائب العدوان، فأجاب، "أولا وقبل كل شيء، المطلب الأساسي هو تقديمه للعدالة وإجباره على دفع ثمن الفعل الجسيم الذي ارتكبه. بالطبع، لا يمكن لمثل هذه القضية أن تمر، وبالطبع يجب محاكمة أولئك الذين اتخذوا إجراءات جنائية خطيرة للغاية وتدفعهم الثمن".
وعندما سُئل عما إذا كانت إسرائيل ستطلب وعدا أردنيا بمقاضاته، أجاب كوهين أن وزارة الخارجية و"جهات أمنية" يجرون محادثات حول هذه القضية. وأكد أن القرارات لن تتخذ إلا بعد عمليات الفحص والتحقيق في الحادث: "لكن على أي حال، نحن على يقين من أنه يجب أن يحاكم".
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الخارجية الأردنية أنها تتابع "توقيف" العدوان، من قبل إسرائيل على خلفية تهريب "مزعومة" لسلاح وذهب.
وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، السفير سنان المجالي، إن الوزارة وبالتعاون مع الأجهزة المعنية في المملكة تعمل من أجل الوقوف على حيثيات الموضوع ومعالجته بأسرع وقت ممكن.