:مصدر المقال
https://ajalia.com/article/69507

واشنطن وباريس قلقتان من استفزازات بن غفير في المسجد الأقصى

أبدت فرنسا والولايات المتحدة الأميركية، أمس، القلق إزاء استفزازات وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير في المسجد الأقصى، كما أدانتا قرار سلطات الاحتلال السماح للمستوطنين الإسرائيليين بالعودة إلى مستعمرة "حومش في شمال الضفة الغربية، ودعتا إلى الامتناع عن اتخاذ أي تدبير أحادي الجانب أو يفضي إلى تعاظم التوترات وأعمال العنف.
فقد قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر إن واشنطن "تشعر بالقلق إزاء الزيارة الاستفزازية التي قام بها بن غفير إلى الحرم الشريف في القدس والخطاب التحريضي الذي رافقها".
وأضاف: "لا ينبغي استخدام هذه المساحة المقدسة لأغراض سياسية وندعو كافة الأطراف إلى احترام قدسيتها. ونعيد التأكيد على نطاق أوسع على الموقف الأميركي الطويل الأمد لدعم الوضع التاريخي الراهن في الأماكن المقدسة في القدس والتأكيد على الدور الخاص الذي يلعبه الأردن كوصي على الأماكن الإسلامية المقدسة في القدس".
كما أشار ميلر إلى أنه "نشعر باضطراب بالغ إزاء الأمر الذي أصدرته الحكومة الإسرائيلية للسماح لمواطنيها بإنشاء تواجد دائم في بؤرة حومش الاستيطانية في شمال الضفة الغربية، وهي بؤرة بنيت بشكل غير قانوني وعلى أراضٍ فلسطينية خاصة بحسب القانون الإسرائيلي".
وقال المتحدث الأميركي: "ويتعارض هذا الأمر مع كل من الالتزام الخطي من رئيس الوزراء السابق شارون إلى إدارة بوش في العام 2004 والتزامات الحكومة الإسرائيلية الحالية تجاه إدارة بايدن".
وأضاف ميلر: "يمثل توسيع نطاق المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية عقبة أمام إمكانية تحقيق حل الدولتين".
وفي باريس، قالت المتحدثة بلسان وزارة الخارجية الفرنسية آن كلير ليجيندر: "تعرب فرنسا عن قلقها بعد زيارة وزير الأمن القومي الإسرائيلي الاستفزازية الثانية للحرم القدسي الشريف في 21 أيار. وتذكّر فرنسا بضرورة الحفاظ على الوضع القائم تاريخياً في الأماكن المقدّسة في القدس وتشدد على أهمية الدور الخاص الذي تضطلع به الأردن في هذا الصدد".
كما أشارت إلى أنه "تدين فرنسا قرار السلطات الإسرائيلية التي تجيز إقامة المستوطنين في حومش، في شمال الضفة الغربية المحتلة".
وأشارت إلى أن القرار "يتعارض مع القانون الدولي والالتزامات التي قطعتها إسرائيل خلال الاجتماعات التي عقدت في العقبة وشرم الشيخ. وتدعو فرنسا الحكومة الإسرائيلية إلى التراجع عن قرارها".
وقالت ليجيندر: "تدعو فرنسا مجدداً جميع الجهات الفاعلة إلى الامتناع عن اتخاذ أي تدبير أحادي الجانب أو يفضي إلى تعاظم التوترات وأعمال العنف، ولا سيّما إزاء المدنيين".
وأضافت المتحدثة الفرنسية: "بات إرساء أفق سياسي يتسم بالمصداقية للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني ملحاً على أساس الحل الوحيد الذي يتيح إحلال سلام عادل ودائم بين الإسرائيليين والفلسطينيين، ألا وهو حل الدولتين، مثلما ذكّرت الوزيرة ونظراؤها من ألمانيا والأردن ومصر في 11 أيار في برلين".