:مصدر المقال
https://ajalia.com/article/69676

الكنيست يصادق بقراءة تمهيدية على مشروع قانون يستهدف التعليم في القدس والداخل

صادق الكنيست الإسرائيلي بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون يسمح بتدخل "الشاباك" بتعيين المعلمين في الداخل الفلسطيني ويقيد منهاج التعليم الفلسطيني بالقدس الشرقية.
وقال مركز عدالة الحقوقي واللجنة القطرية لقضايا التعليم في الداخل الفلسطيني إن مشروع القانون هو محاولة إضافية لتعميق نظام السيطرة على جهاز التعليم العربي والعودة بنا إلى فترة الحكم العسكري (1948 - 1966) الذي فرض على الفلسطينيين في إسرائيل.
ولفت في بيان مشترك إلى أن مشروع القانون "يسمح بتدخل جهاز الشاباك بتعيين المعلمين في جهاز التعليم" بالداخل الفلسطيني، وقال إن "تدخل الشاباك في تعيين معلمين ومدراء في المدارس العربية كان قد أبُطل بشكل رسمي في أعقاب التماس قدمناه في العام 2005".
وأضاف البيان المشترك: "اقتراح القانون غير دستوري كونه يسمح بمراقبة العاملات والعاملين في جهاز التعليم مفترضاً أنهم يشكلون تهديداً أمنياً لمجرد كونهم عرباً ويتعامل مع المواطنين العرب الفلسطينيين كأعداء. هذا اقتراح عنصري من الدرجة الأولى وسوف نتحداه شعبياً وقانونياً ودولياً".
وينص مشروع القانون الذي قدمه عضو الكنيست من حزب "الليكود" عميت هليفي على "وضع خطوط عريضة لبرامج التعليم الإسرائيلية حسب المنشورات والتعميمات العامة لمدير عام وزارة التربية والتعليم، وستلزم جميع المدارس التي تعمل وفق القانون الإسرائيلي والموجودة تحت رقابة الوزارة".
وينص الاقتراح على "تقييد تشغيل موظف تربية له علاقة بأنشطة معادية، بما في ذلك اشتراط منح تصريح التشغيل بغياب خلفية أمنية، تعليق التصريح بالعمل إذا قدمت لائحة اتهام ضد الموظف بالعداء لإسرائيل أو إذا اقتنع مدير عام وزارة التربية والتعليم أن الموظف أعرب عن تضامنه مع منظمة معادية أو تنفيذ عمل عدائي، إلغاء التصريح إذا أدين الموظف بمخالفة هي عمل عدائي".
من جهة ثانية فقد تحدث مشروع القانون عن ما سماه "التحريض الأرعن الذي يحدث في المدارس التي يتم تدريس المنهاج الفلسطيني فيها في القدس الشرقية".
وقال: "تتضمن هذه البرامج التعليمية نزع الشرعية والإنسانية عن الشعب اليهودي ودولة إسرائيل".
ويجب التصويت على مشروع القانون بثلاث قراءات قبل أن يصبح قانوناً.
وفي هذا الصدد فقد حذر عدالة واللجنة القطرية لقضايا التعليم في الداخل الفلسطيني "من التأثير السلبي لمجرد طرح مثل هذه الاقتراحات في ترهيب المعلمين داعين إلى اليقظة ومواجهة الضجة التي تحدثها هذه الاقتراحات بتوعية المعلمين لحقوقهم التي يتيحها لهم القانون في التعاطي مع قضايا واسعة بمهنية وبمبدئية وانتماء وبكون المعلم مربياً لا يقتصر عمله على تمرير مواد محددة وكذلك بتنظيم المعلمين العرب".
وأكد بيان مشترك على أن "هذه الاقتراحات تناقض حتى رسائل وأهداف وبرامج مختلفة لوزارة التربية التي تتيح للمعلمين مساحات معينة للعمل التربوي وللتعبير عن الرأي داعين إلى توسيع دائرة الاحتجاج".
كما أكد البيان المشترك على "أن تأثير هذه القوانين في حال مرورها لن يقتصر على المعلمين العرب بل سيمتد إلى كل من يحمل نظرة تربوية نقدية في جهاز التعليم بصرف النظر عن انتمائه القومي".