دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية تنتقد تجديد اتفاقية الإطار مع الولايات المتحدة نحذر من كارثة انسانية بسبب نقص التمويل، ونأمل نجاح مؤتمر الدول المانحة بحشد التمويل
إنتقدت "دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين" خطوة المفوض العام للوكالة فيليب لازاريني بتجديد اتفاقية الإطار التي وقعت مع الولايات المتحدة قبل سنتين، وذلك حتى العام 2023-2024، في اجراء مستغرب تم من وراء ظهر المرجعيات الوطنية والفصائل والهيئات الشعبية الفلسطينية ودون اية مناقشة او حوار معها، مؤكدة ان توقيع هذه الاتفاقية يشكل ابتزازا من قبل الولايات المتحدة، خاصة وان اعلان التجديد جاء مترافقا مع تبرع جديد من قبل الولايات المتحدة قيمته نحو 153 مليون دولار.
وقالت "دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية" ان الازمة المالية الكبيرة التي تعيشها موازنة وكالة الغوث ليست مبررا لبعض الدول من اجل ان تفرض ارادتها على الوكالة، وتعمل على المس بالحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني، خاصة وان اتفاقية الإطار كانت موضع رفض اجماعي سياسي وشعبي فلسطيني، لما تضمنته من قيود على عمل الوكالة وقد تشجع دول أخرى على اتباع الطريقة ذاتها في التعاطي ماليا مع الاونروا، وهذا ما يتناقض مع مبدأ التمويل الطوعي الغير مشروط وبرفض تحقيق اهداف سياسية تحدثت عنها بشكل صريح الاتفاقية..
وقالت "دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين" اذا كانت الولايات المتحدة جادة بأن الهدف الحقيقي من التمويل هو "دعم المساعدات الإنسانية والتنمية البشرية والحماية للاجئين الفلسطينيين"، فهذا يتناقض مع حجم الضغوط الهائلة وعمليات التحريض التي تقوم بها جنبا الى جنب مع العدو الإسرائيلي الذي لا يخفي أهدافه بالتخلص من وكالة الغوث، واذا كانت الإدارة الامريكية مهتمة في تطوير أوضاع اللاجئين فينبغي ترك الحرية لدول العالم من اجل دعم موازنة الوكالة لتتمكن من وضع برامجها واستراتيجياتها بحرية وانسجاما مع الاحتياجات الفعلية للاجئين في كافة تجمعاتهم، لا مع إرادة هذه الدولة او تلك.
واعتبرت "دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية" بأن هناك مشكلة مالية جدية تعيشها وكالة الغوث لدرجة ان مسؤولي الوكالة باتوا يتحدثون عن التمويل شهر بشهر وعدم القدرة على ضمان التمويل السنوي.. في تعاكس مع الاستراتيجيات المستقبلية للوكالة التي تعمل على تمويل متعدد السنوات وليس سنوي او شهري. فقط. وفي معظم الاحوال، نتمنى التوفيق لمؤتمر الدول المانحة الذي سينعقد اليوم لحشد التمويل بحضور عدد واسع من الدول والمؤسسات المانحة، التي تعمل بالتعاون والتنسيق بين السويد والاردن وفلسطين على انجاحه، كما نأمل من الوفود العربية ومن الوفد الفلسطيني بخاصة رفع سقف المواقف في نقل الصورة الحقيقية لتداعيات سياسة الضغوط الإسرائيلية على بعض الدول المانحة والتي من شأن استمرارها ان تطال قضايا تمس الاستقرار في المنطقة..