:مصدر المقال
https://ajalia.com/article/70325

اجتماع الفصائل: لجنة تتابع استكمال الحوار والرئيس يحدّد أسس الوحدة وإنهاء الانقسام

دعا الرئيس محمود عباس إلى تشكيل لجنة متابعة من الذين حضروا اجتماع الأمناء العامّين للفصائل، لاستكمال الحوار حول القضايا والملفات المختلفة التي جرت مناقشتها أمس.
وطلب الرئيس، في البيان الختامي لاجتماع الأمناء العامّين للفصائل الفلسطينية الذي عقد في مدينة العلمين الجديدة المصرية، أمس، "من اللجنة الشروع في العمل فوراً لإنجاز مهمتها، والعودة إلينا بما تصل إليه من اتفاقات أو توصيات".
وكان الرئيس قال خلال اجتماع الأمناء العامّين للفصائل: إن وحدتنا وعملنا الجماعي المشترك، ولنحقق الأهداف والغايات النبيلة المرجوة منه لشعبنا وقضيتنا، يجب أن يقوم على مبادئ وأسس واضحة لإنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة وترتيب البيت الداخلي.
وشدد على أن منظمة التحرير هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، ويجب الالتزام بها وببرنامجها السياسي وبجميع التزاماتها الدولية.
وأضاف: إن "العالم بأسره يعترف بـمنظمة التحرير كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني، وهي البيت الجامع للفلسطينيين جميعاً، بل وأكثر من ذلك، فهي الكيان الوطني والسياسي للشعب الفلسطيني، وأم الدولة الفلسطينية المستقلة، بعاصمتها القدس، وحامية القرار الوطني المستقل والهوية الوطنية، ولا يجوز لأي فلسطيني أن يتحفظ على هذه المنظمة وبرنامجها الوطني والسياسي، بل إنه من الواجب الإجماع على حمايتها، لأنها تعتبر من أهم مكتسبات شعبنا، كما أن العالم يعترف بالدولة الفلسطينية، باعتبار أنه تم الإعلان عن قيامها بقرار من منظمة التحرير".
وتابع: إننا قد مارسنا أشكال النضال المختلفة في مراحل مختلفة في مسيرتنا الوطنية، ونحن نرى اليوم أن المقاومة الشعبية السلمية، وفي هذه المرحلة، هي الأسلوب الأمثل لمواصلة نضالنا وتحقيق أهدافنا الوطنية، وأن اختيارنا لهذا الأسلوب من الكفاح الوطني ليس اختياراً عشوائياً، بل هو خيار مدرك ومدروس ويستند إلى معطيات وتجارب تاريخية.
وأكد: أمام الاحتلال، واستمرار إرهاب المستوطنين، يتوجب علينا أن نتفق على هذه المقاومة للتصدي لعدوان المحتلين، كما يتوجب على المجتمع الدولي توفير الحماية الدولية لشعبنا في مواجهة من يعتدون عليه، وأن نعمل على إنهاء الانقسام، وإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح، في إطار دولة واحدة، ونظام واحد، وقانون واحد، وسلاح شرعي واحد، وحكومة واحدة، ومصالح شعبنا وقضيتنا الوطنية تفرض ذلك.
وبخصوص إجراء الانتخابات، قال الرئيس: إن الانتخابات وسيلتنا الوحيدة لتداول المسؤولية، والمشاركة الوطنية، ونريد إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية وانتخابات المجلس الوطني اليوم قبل غد، شريطة أن يتمكن أهلنا في القدس الشرقية المحتلة من المشاركة في هذه الانتخابات انتخاباً وترشحاً دون أي معوقات أو عراقيل، كما حصل في الأعوام 1996، و2005، و2006.
وأكد أن من يعطل إجراء هذه الانتخابات هو دولة الاحتلال، لذلك نعود لمطالبة المجتمع الدولي، وعلى رأسه الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، بإلزام إسرائيل لكي نجري انتخاباتنا الديمقراطية في القدس، عاصمة دولتنا الأبدية، درة التاج وزهرة المدائن، والقدس تنادينا لنهبّ جميعاً لمواجهة التحديات التي تعترض شعبنا، فهذه مسؤوليتنا التاريخية الآن في حماية حقوقنا ومقدساتنا وثوابتنا الوطنية، التي لم ولن نتخلى عن ذرة واحدة منها.