:مصدر المقال
https://ajalia.com/article/70401

الأمم المتحدة وشركاؤها يقيّمون الاحتياجات الإنسانية المُلحّة للتجمعات الرعوية في فلسطين

أطلقت الأمم المتحدة وشركاؤها في مجال العمل الإنساني تقييمًا للاحتياجات الإنسانية العاجلة لدى 60 تجمّعًا رعويًا فلسطينيًا في شتّى أرجاء الأرض الفلسطينية المحتلة، والتي لحقت بها أضرار مباشرة بسبب تصاعد عنف المستوطنين الإسرائيليين والتدابير التي تتخذها السلطات الإسرائيلية.
وقالت لين هاستينغز، منسقة الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، في بيان وصل "الأيام": "خلال الأشهر الستة الأولى من العام 2023، سجّلت الأمم المتحدة 591 حادثًا مرتبطًا بالمستوطنين وأسفر عن سقوط ضحايا بين الفلسطينيين أو إلحاق الأضرار بممتلكاتهم أو كلا الأمرين معًا".
وأضافت: "ويمثّل ذلك زيادة نسبتها 39 في المائة في المتوسط الشهري لهذه الحوادث عند مقارنتها مع العام 2022، الذي شكّل في الأصل أعلى عدد من الحوادث المرتبطة بالمستوطنين منذ أن بدأت الأمم المتحدة في توثيق هذه البيانات في العام 2006".
ولفتت إلى أنه "تتعرّض التجمّعات الرعوية الفلسطينية بوجه خاص للأنشطة الاستيطانية".
وقالت: "ففي العامين 2022 و2023، وثّق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية تهجير ما لا يقل عن 399 شخصًا (224 طفلًا و175 امرأة) من سبعة تجمّعات رعوية فلسطينية في مختلف أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة".
وأشارت إلى انه "باتت ثلاث من هذه التجمعات خالية تمامًا، على حين لم يبقَ سوى بضع أسر في التجمّعات الأخرى. والسبب الذي يرد في أغلب الأحيان للرحيل هو الأنشطة الاستيطانية، بما فيها العنف وتوسيع المستوطنات، ما يؤدي إلى فقدان القدرة على الوصول إلى أراضي الرعي وتشمل عوامل أخرى التهديد بهدم منازل أبناء هذه التجمّعات وممتلكاتهم الأخرى على يد السلطات الإسرائيلية، وهو ما يعرّض تجمّعاتهم لخطر الترحيل القسري".
وقالت: "تنتفي الصفة القانونية عن المستوطنات الإسرائيلية بموجب القانون الدولي. فهي تُعمّق الاحتياجات الإنسانية بسبب الأثر الذي تُخلّفه على سبل العيش والأمن الغذائي والوصول إلى الخدمات الأساسية".
وأضافت: "وسوف تسترشد الأمم المتحدة وشركاؤها بهذا التقييم، المقرّر إنجازه في شهر أيلول، في تحديد نوع المساعدات التي تمس الحاجة إليها لضمان تقديم أفضل دعم للرعاة وأسرهم".