أستراليا تعلن اعتزامها العودة لاستخدام مصطلح الأراضي الفلسطينية المحتلة
2023-08-09
أعلنت استراليا اعتزامها العودة لاستخدام مصطلح "الأراضي الفلسطينية المحتلة"، مع تعزيز معارضتها للمستوطنات من خلال التأكيد على أنها غير قانونية بموجب القانون الدولي وتشكل عقبة كبيرة أمام السلام، وأن القدس هي قضية الوضع النهائي.
وقالت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ خلال جلسة للبرلمان حصلت "الأيام" على نسخة عن مداولاتها، "ما أود قوله هو أن هذه الحكومة تسترشد بمبدأ دفع قضية السلام والتقدم نحو حل الدولتين العادل والدائم".
وأضافت، "من الواضح أن النظر إلى الصراع من منظور واحد لن يحقق هذا السلام، وأي حل دائم للصراع لا يمكن أن يكون على حساب الفلسطينيين أو الإسرائيليين".
وشددت على أن "الصراع هو أمر يتعين حله من خلال المفاوضات بين الطرفين".
وأضافت ردا على سؤال، "لقد أوجزت موقفنا الأساسي، وما أود قوله هو أننا اتخذنا خطوات تتفق مع هذه المبادئ. لقد أكدنا من جديد موقف أستراليا السابق الطويل الأمد والحزبي بأن القدس هي قضية الوضع النهائي، ونحن ندرك أن هذه قضية محسوسة بعمق بالنسبة للكثيرين، وهناك القليل من القضايا الأكثر أهمية للشعب اليهودي من مكانة القدس".
وتابعت، "لقد قمنا بإعادة التوازن إلى مواقف أستراليا في المحافل الدولية بينما عارضنا التحيز ضد إسرائيل في الأمم المتحدة. لقد طالبنا بوقف اتخاذ إجراءات أحادية الجانب تقوض احتمالات السلام".
وأشارت الوزيرة إلى أننا "نشعر بقلق بالغ إزاء الاتجاهات المقلقة التي تقلل بشكل كبير من احتمالات السلام. إننا نشعر بقلق بالغ إزاء النشاط الاستيطاني للحكومة الإسرائيلية، بما في ذلك تقدمها لآلاف الوحدات الاستيطانية وإضفاء الشرعية بأثر رجعي على البؤر الاستيطانية غير القانونية والتغييرات السياسية".
وقالت، "تعمل الحكومة الأسترالية على تعزيز معارضتها للمستوطنات من خلال التأكيد على أنها غير قانونية بموجب القانون الدولي وتشكل عقبة كبيرة أمام السلام".
وأضافت، "وهذا يتفق مع مواقف الحكومات السابقة ويعكس المشورة القانونية وقرارات مجلس الأمن الدولي التي قررت أن المستوطنات ليس لها شرعية قانونية وتشكل انتهاكا للقانون الدولي".
وبشأن العودة لاستخدام مصطلح "الأراضي الفلسطينية المحتلة" قالت الوزيرة، "تقترح أستراليا تبني أو ستتبنى أو تعود إلى مصطلح (الأراضي الفلسطينية المحتلة)".
وأضافت، "النقطة التي أود أن أوضحها هي أن هذا يتفق مع قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. وهو يتماشى مع النهج الذي يتبعه الشركاء الرئيسيون، بما في ذلك المملكة المتحدة ونيوزيلندا والاتحاد الأوروبي".
وتابعت، "تم استخدام هذا المصطلح في المناسبات الماضية من قبل وزراء الخارجية السابقين والحكومات السابقة، ويتوافق مع الكثير من التسميات المستخدمة في سياق الأمم المتحدة، ويتم استخدامه، كما قلت، من قبل الشركاء الرئيسيين، بما في ذلك المملكة المتحدة ونيوزيلندا والاتحاد الأوروبي".
وأشارت إلى أنه "باعتماد المصطلح نوضح أن الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وغزة احتلت من قبل إسرائيل بعد حرب 1967 وأن الاحتلال مستمر. وهذا يعيد تأكيد التزامنا بحل الدولتين المتفاوض عليه والذي تتعايش فيه إسرائيل والدولة الفلسطينية المستقبلية".