الانتخابات الاخيرة في فنزويلا، والنتائج الكارثية - اسباب وابعاد
2015-12-16
لا شك ان نتائج الانتخابات البرلمانية الاخيرة في فنزويلا تشكل نقطة تحول جوهرية ليس فقط على الصعيد الفنزويلي و انما على مستوى القارة باكملها.
التحول لا يكمن في خسارة معركة انتخابية، انه فوز بالاغلبية الساحقة للمعارضة، فمن اصل 167 مقعدا حصلت المعارضة على 109 مقاعد من البرلمان، و حصل الحزب الاشتراكي الفنزويلي الموحد على 55 من المقاعد بينما تبقى 3 مقاعد هي الكوتا التي ينص عليها القانون للسكان الاصليين، و هم من المرشحين المحسوبين على المعارضة، اذا ، المعارضة تملك اليوم 112 مقعدا اي انهم يحصلون على نسبة الثلثين، 67.07% و هي النسبة التي يستطيع المتحصل عليها ان يحكم القبضة على كافة المجريات في الجمعية الوطنية.
قبل الدخول في القراءة التحليلية لاسباب هذه الخسارة و نتائجها من الضروري التعرف على النظام الانتخابي و ماهي الامور التي تشرف عليها الجمعية الوطنية.
يذكر اولا ان انتخابات الجمعية الوطنية تجري مرة كل خمس سنوات، و قبيل كل انتخابات يجري تحديث للقوائم الانتخابية، هذه المرة و بناء على ان التزايد السكاني وصل الى حوالي 30 مليون نسمة، تم اضافة مقعدين الى عدد الجمعية الوطنية لتصبح 167 نائبا.
بالنسبة للنظام الانتخابي، هو نظام مختلط، يتم اختيار 51 نائبا عبر التمثيل النسبي، و 113 نائبا بالدوائر الفردية، و هناك كوتا لضمان حقوق السكان الاصليين الممثلين ب 3 مقاعد.
ان اغلبية الثلثين تسمح للحاصل عليها بالتالي:
1- حجب الثقة عن نائب الرئيس و الوزراء.
2- طلب استفتاء شعبي حول مشاريع قوانين و اتفاقيات دولية.
3- حجب الثقة عن اي نائب و فصله من الجمعية الوطنية.
4-تسمية اعضاء المجلس الوطني للانتخابات (و هو سلطة منفصلة بحد ذاته عن كافة السلطات)
5- الموافقة على تعديل الدستور.
6- الدعوة الى جمعية تاسيسية.
7- تسمية اعضاء السلطة المدنية ( المدعي العام، المراقب العام، المدافع العام)
8- فصل اعضاء محكمة العدل العليا.
اي ان لدى الحزب المسيطر على الجمعية الوطنية سلطات كبيرة بامكانها فرض وقائع على طبيعة النظام السياسي و الاقتصادي في البلاد.
الاوضاع الصعبة التي تعيشها فنزويلا ، سواء من الناحية السياسية او الاقتصادية او الامنية، حيث اتخذت الحرب التي يشنها اليمين على الثورة صفة الشمولية مستخدمين كافة الوسائل و الاساليب لخلق فجوة بين الحكومة و الشعب و ضرب وحدة الصفوف الثورية.
لقد كانت الحرب الاقتصادية اشد الاسلحة ايلاما على المواطن الفنزويلي، فالتضخم لا حدود له امام فشل ذريع لسياسة التحكم بالعملة الصعبة.
الحكومة لديها نظام تحويل فريد من نوعه لغرابته، ففي الوقت الذي ترفع فيه شعار محاربة البرجوازية العفنة و الامبريالية، فان المستفيدين الوحيدين من هذا النظام هي كبرى الشركات العابرة للقارات و الاقليمية و حتى الداخلية الضخمة و كلها شركات داعمة لليمين بدون ادنى شك.
نظام التحويل ينقسم الى :
1- اذا كانت الشركة ستستورد ادوية و اغذية فان السعر الذي تبيع الحكومة فيه البوليفار هو 1 دولار لكل 6.3 بوليفار.
2-المواد الاخرى و تحويلات الدراسة و اعانة احد افراد العائلة في الخارج او السفر فان سعر التصريف هو 1 دولار لكل 12 بوليفار.
3- اي شركة تريد الحصول على كميات اكثر من الدولار التي تمت الموافقة عليها في سعري التصريف اعلاه، عليها ان تشتري الدولار بالسعر التالي، 1 دولار لكل 200 بوليفار.
اما السعر الواقعي و على الارض فتتحكم به السوق السوداء و قد تعدى حاجز 850 بوليفار لكل 1 دولار.
امام هذا النظام المعقد و المتداخل، و في ظل استشراء الفساد تم اضاعة مليارات الدولارات حيث لم تكن هناك رقابة من اي نوع على الشركات او الافراد.
السياسة الحكومية لم تؤدي الى تشغيل المصانع التي تم الاستيلاء عليها من اليمين، بل ادت الى خفض الانتاج المحلي و لم تضع بدائلا واقعية لمصادرة المصانع و المزارع، الامر الذي ادى الى تحويل الاقتصاد الفنزويلي الى اقتصاد استهلاكي يعتمد على الاستيراد دون اي تطوير داخلي للصناعة و الزراعة، تعالت الاصوات المحذرة من هذه السياسة و ادعت الحكومة في العديد من الاحيان بانها ستدعم الانتاج المحلي و لكن كانت وعودا في الهواء لم تجد مكانا لها على ارض الواقع.
الاعتماد على الاستيراد في ظل اسعار مرتفعة نسبيا للنفط لم يؤثر بشكل قوي على الحكومة، اليوم نعلم ان اسعار النفط الفنزويلي وصلت الى ادنى مستوياتها منذ اكثر من 8 سنوات.
التضخم ادى اذا الى اضرار جسيمة في هيكلية الاقتصاد الفنزويلي، و التهم رواتب العمال و الموظفين و قزم قيمتها الشرائية بشكل غير مسبوق، ارتفاع غير مسبوق ايضا لاسعار السلع و المواصلات و الخدمات كافة يتناسب طردا مع اسعار الدولار في السوق السوداء، لكن ابناء الشعب الفنزويلي لا يتقاضون اجورهم بالدولار، تحول راتبهم الشهري الى سعر لبنطال او حذاء او غداء ليوم واحد !!!
في ظل هذه الاوضاع كان من الطبيعي ان تنشط سياسة تهريب البضائع داخليا و خارجيا، فالسلع المدعومة من الحكومة لا مجال لاقتنائها بشكل عادي في الاسواق و المتاجر، عليك الاستيقاظ على الساعة الرابعة صباحا و الاصطفاف في الدور الى الساعة العاشرة او الحادية عشرة و من الممكن الا تستطيع الحصول عليها، فالتجار لا يهمهم ان تصل السلع الى المواطنين باسعار رخيصة نسبيا، الافضل ان يتم تهريبها الى كولومبيا او بيعها بالاسواق الداخلية باسعار مضاعفة مرات عدة، و على سبيل المثال لا الحصر:
سعر كيلو الطحين من الحكومة 30 بوليفار، يباع في الاسواق الفنزويلية بخمس اضعاف سعره ان وجد، و القسم الاكبر يتم تهريبه الى كولومبيا لبيعه هناك بالدولار. و على هذا قس....
المهم، ان هناك اوضاعا اقتصادية صعبة للغاية تواجهها الحكومة، التي عجزت عن مواجهة الحرب الاقتصادية لاسباب ذاتية، حيث يستشري الفساد في مفاصل الحكومة و وزاراتها و مؤسساتها، و المئات يلبسون القميص الاحمر و يرددون الهتافات الثورية و يدينون بالولاء الايديولوجي و العملي للمعارضة اليمينية.
المواطن الفنزويلي البسيط و العادي لم يكن بامكانه ان يواجه وحيدا كافة نتائج هذه الاوضاع، ردة الفعل الاولى كانت بالضغط عبر القواعد الشعبية للثورة بنداءات متكررة للتغيير و تصحيح المسار و بناء هيكلية للحزب و حسم الخلاف مع اليمين باجراءات جذرية، محاسبة الفاسدين و تشديد اليات الرقابة و المتابعة الحكومية، هذه النداءات تم اهمالها و اتهم اي شخص يتفوه بها بالتطرف اليساري و بمعاداة الثورة و اصمت الحكومة الثورية اذانها عن الشارع الغاضب و الذي يئن تحت رحى الحرب الاقتصادية في لقمة عيشه و لم تغن عنه شيئا اجراءات الحكومة برفع المعاشات حيث ان اي رفع لا يمكن ان يتناسب و حجم التضخم و غلاء المعيشة الحالي.
جاءت الانتخابات اذا في ظل هذه التحديات الصعبة و التي كان من الواضح ان الحكومة ستخسر شيئا من تمثيلها في الجمعية الوطنية، فاستطلاعات الراي اشارت في العديد من المرات الى فوز المعارضة الكاسح، حتى هذه الاستطلاعات تم اهمالها و اتهامها باللاموضوعية.
الرئيس الفنزويلي كرر مرارا انه سيعترف بالنتائج ايا كانت، و انه واثق من ان شعب تشافيز لن يخونه، هنا بالذات تكمن الاشكالية في خطاب الحكومة، حيث تم استحضار الراحل تشافيز و الاختباء ورائه و وراء ارثه و رمزيته لكن هذا لم يكن له ان يدوم طويلا، سنتان و نصف من الاداء الحكومي المتدهور و التقصير في كافة النواحي الخدمية كانا كفيلين بان يزرعا الياس في نفوس الكثيرين من الصفوف الثورية الذين قرروا ضمنيا مقاطعة الانتخابات و عدم التصويت لهذا النهج القائم، عل و عسى ان يؤدي هذا الى خضة في صفوف الحزب و الحكومة تؤدي بهم الى الاستماع لمطالب الشعب و التحرك لحلها.
لم يكن احد حتى اشد المتشائمين يتوقع الخسارة بهذا الحجم، كان من المتوقع ان تخسر الحكومة بعض المقاعد لصالح المعارضة مع الاحتفاظ بالاغلبية حتى لو كانت نسبية، اما هذه الخسارة فقد كانت مدوية فعلا و لعل قراءة الارقام تساعدنا في فهم و تحليل الانتخابات.
حسب اخر تحديث لاعداد الناخبين تبين ان هناك 19.496.296 مواطنا فنزويلا يحق لهم الانتخاب، مارس 74.25 % منهم حقه في الانتخاب، اي ما يعادل 14.475.999 مواطنا.
المعارضة استطاعت ان تحرز كامل المقاعد المخصصة للكوتا (3).
المعارضة حصلت على 28 مقعدا من اصل 51 بالقوائم النسبية.
المعارضة حصلت على 81 مقعدا من اصل 113 عبر نظام الدوائر.
مجموع من صوت للمعارضة و مرشحيها 7.707.422 اي 56.2% من الاصوات، مقابل 5.599.000 ما يعادل 40.8% من الاصوات، مجموعات اخرى و اصوات ملغاة تحصلوا على بقية الاصوات.
اذا ما قمنا بمقارنة هذه الارقام مع ارقام الانتخابات الرئاسية لعام 2013 ، نلاحظ التالي:
صوت لصالح الرئيس مادورو في حينها 7.505.338 اي 50.66%
بينما صوت لصالح المرشح المعارض 7.270.403 اي 49.07%
نسبة التصويت بالانتخابات الرئاسية كانت 78.71% اي اكبر من هذه التي شهدت نسبة 74.25%.
اذا الحكومة خسرت 1.906.338 صوتا مقارنة بمن صوتوا بالانتخابات الرئاسية، حددت هذه الخسارة مصير الانتخابات الحالية بدون اي شك.
الهجمة اليمينية المدعومة من الولايات المتحدة تشمل كل القارة، فوز مرشح اليمين في الانتخابات الرئاسية الارجنتينية، الابتزاز الممارس ضد الرئيسة البرازيلية و انخفاض شعبيتها و التخبط في الاوضاع الداخلية في البرازيل، و الان في فنزويلا التي تعتبر العمود الفقري الذي ترتكز عليه كافة الحكومات التقدمية في القارة، ان الولايات المتحدة تسعى الى اعادة اللاتينية الى سطوتها و كحديقة خلفية لها بعد ان تراجع دورها كثيرا و انشغالها في الشرق الاوسط ادى الى ظهور الولايات المتحدة بمظهر الضعيف امام صعود تدريجي للقوى المناهضة للامبريالية.
الاشكالية الجوهرية في فنزويلا تكمن في عدم حسم المعركة الاقتصادية مع اليمين الطفيلي، فالحكومة ترفع شعارات الاشتراكية و لكن بنية الاقتصاد الفنزويلي لا تزال تتسم بالراسمالية، الدولة لا تسيطر على التجارة الداخلية او الخارجية، البنوك و المصارف لا تزال تتمتع بسطوة واسعة، لا يوجد سياسة واضحة لتحفيز الانتاج المحلي و تطوير الصناعات و العمل على خلق الاكتفاء الذاتي الغذائي على الاقل، في بلد تقارب مساحته مليون كيلو متر مربع، المصانع استولت عليها الحكومة و اعلنت انها ستسلمها للعمال، بينما على ارض الواقع تم تقسيم الكعكة بين كبار ضباط الجيش عديمي الخبرة في هذه المسائل الامر الذي ادى الى اغلاق هذه المصانع و حتى المزارع مما ادى الى تراجع اكبر للانتاج المحلي و الاعتماد اكثر على الاستيراد و انهاك خزينة الدولة ، كل هذا تمت مناقشته العام الماضي داخل اروقة المؤتمر الثالث للحزب، لكن لم تجد هذه النقاشات و القرارات طريقها الى التطبيق، لم تتعدى كونها نقاشات للتنفيس عن الصفوف الثورية.
لسنا متطرفين في طرح هذه الحقائق المؤلمة عن الاوضاع في فنزويلا، كنا و لا زلنا داعمين للثورة البوليفارية على الرغم من كافة الاخطاء فالدعم السياسي الفنزويلي لقضيتنا و انحيازه للطبقات الفقيرة لا يمكن انكاره، المشكلة تكمن في عدم حسم الخلاف مع اليمين و وضع البلاد على سكة التحول الى الاشتراكية الحقيقة و جعل الثورة معادلة ذات اتجاه واحد فقط.
اليوم هناك واقع جديد في فنزويلا، لا نقول ان كل شيء قد انتهى، لكن ناقوس الخطر قد تم قرعه، و اذا لم تتخذ السلطة التنفيذية الاجراءات المناسبة فان المعارضة ستستمر في مراكمة السخط الشعبي و توظيفه لمصلحتها الى حين الامساك براس السلطة و عندها لن يفيد الندم او التمني.
على الرغم من هذه الخسارة، فان السلطة لا تزال بيد الثورة، فالرئاسة و حسب الدستور الفنزويلي لديها صلاحيات واسعة و كبيرة و من ضمنها حل البرلمان في حال تم فصل نائب الرئيس لاكثر من 3 مرات.
الرئيس مادورو دعا بعد اعلان الخسارة، الى مؤتمر استثنائي للحزب الاشتراكي لمناقشة و دراسة الاليات الممكن من خلالها تصحيح المسار، و بعض الجلسات تم بثها علنيا على التلفاز، تم توجيه بعض الانتقادات اللاذعة للعديد من الرموز القيادية، و اعلن الرئيس انه سيقوم بكل ما يمكنه القيام به لتصحيح المسار و ان خسارة معركة انتخابية ليست النهاية.
ايضا طلب من كافة الوزراء بوضع مناصبهم تحت تصرفه (تقديم استقالة) فيما تتعالى اصوات القاعدة الشعبية بضرورة استكمال هذه الاجراءات و محاسبة الفاسدين منهم كي تستعيد الثورة جماهيريتها و الثقة المفقودة مع الحكومة.
من الواضح ان المرحلة القادمة ستكون مرحلة عمل و تصحيح مسار، نامل ان تكون حقيقية و جذرية و بالتاكيد ستشهد بعض الازمات الداخلية، المهم انها عملية لا بد منها لاعادة بناء الصفوف الثورية و التحضير للمعركة القادمة، التي لن تكون بعيدة، فالدستور الفنزويلي يسمح بتنظيم استفتاء على منصب الرئيس بعد مرور ثلاث سنوات، اي في 11 ابريل القادم ، خمسة اشهر تفصلنا عن هذه المعركة القادمة التي يتوجب ان تتحضر لها الثورة جيدا، فنزويلا الثورة و فنزويلا التقدمية و فنزويلا الاشتراكية كلها على المحك اذا لم يتم اتخاذ الاجراءات الضرورية باسرع وقت.
من الضروري الاشارة الى ان بعض الوزراء السابقين للراحل تشافيز دعوا لمؤتمر صحفي، شخصوا فيه الحالة الراهنة و طرحوا اليات للخروج من الازمة الراهنة، العنوان كان صادما:
(هذه ليست اشتراكية، انها طفيلية، فشلت راسمالية الدولة و الفساد)
هيكتور نافاررو، خورخي جيورداني و آنا اليسيا اوسوريو، وزيرين سابقين في عهد تشافيز حظيا بثقته المطلقة حينها، و الذين تمت الاطاحة بهما العام الماضي، يتزعمان تيارا عاما شديد الانتقاد للحكومة و يتهم شخصيات محددة بالفساد على راسها (زوجة الرئيس الفنزويلي، رئيس البرلمان الحالي....) اي ان الاتهامات خطيرة جدا، هذه الشخصيات و غيرها يتمتعون بتضامن كبير من العديد من القيادات المتوسطة و القاعدية، الرئيس مادورو اتهمهم بمحاولة شق الحزب و انه لن يستمع الى اقوالهم الموتورة على حد تعبيره.
هذه هي الحالة الان، اخذ و رد، اتهامات للقيادة الحالية بتضييع انجازات الثورة و ارث الراحل تشافيز، بات من الطبيعي ان تجد ثوريين فنزويليين يقولون (نحن تشافيزيون و لسنا من محبي مادورو!!) هذا يعطي انطباع عن مدى الازمة الداخلية، و انها صعبة للغاية، لكنها ليست بالمهمة المستحيلة، الثورة حية في الاحياء الفقيرة، في قلوب ملايين الفنزويليين، الملايين لا زالوا يؤمنون بها، لكنهم بحاجة الى مصالحة مع انفسهم و التخلص لمرة واحدة و الى الابد من اليات الفساد و المحاباة و المراوحة في نفس المكان، ان يكون لديك 40.8% من الشعب في ظل ازمة خانقة هو انجاز بحد ذاته، لكن حذار من البحث عن ذات الحلول، حذار من الاختباء وراء تشافيز، حذار من عدم تصحيح المسار، تضامننا الكامل مع الثورة و القيادة الفنزويلية، نحن و ملايين الثوريين في العالم نتألم لهذه الخسارة لكننا ايضا بحاجة لافعال هي بيد الجانب الفنزويلي اولا و عليهم اتخاذها قبل فوات الاوان.