:مصدر المقال
https://ajalia.com/article/70689

مجلس النواب الليبي: حكومة الدبيبة متورطة في لقاءات مع مسؤولين إسرائيليين

قال مجلس النواب الليبي إن حكومة الوحدة الوطنية التي يرأسها عبد الحمد الدبيبة "متورطة" في لقاءات مع مسؤولين إسرائيليين، وأشاد المجلس بالذين خرجوا في المدن الليبية "استنكارا ورفضا للتطبيع مع إسرائيل".
وفي بيان خاص ألقاه الناطق باسم المجلس، مساء أمس، عقب انتهاء جلسة المجلس الطارئة، أكد المجلس "تورط حكومة الوحدة الوطنية التي يرأسها، عبد الحميد الدبيبة في لقاءات وتواصل مع مسؤولين إسرائيليين بهدف التطبيع مع كيان محتل، الأمر الذي تجرمه القوانين والتشريعات"، وفق البيان، مشيرا إلى أن هدف الحكومة من ذلك هو "وعود لاستمراها في السلطة وعرقلة إجراء الانتخابات".
وضمن البيان، أكد المجلس على عدة نقاط، استهلها بـ "صواب قراره السابق بسحب الثقة من حكومة الدبيبة"، مجددا التأكيد على أنها حكومة "منتهية الولاية ولا تمثل الشعب الليبي، وأن أي عمل قامت به بعد سحب الثقة منها يعد باطلا، لمخالفته التشريعات النافذة ولفقد الحكومة سند شرعيتها".
وطالب المجلس النائب العام بالتحقيق مع حكومة الدبيبة "بتهم انتحال الصفة، والفساد، والتواصل مع الكيان الصهيوني، ومحاسبتها وكل من شارك معها في هذه الجرائم"، وفقا للبيان.
كما جدد مجلس النواب التأكيد على "شرعية" الحكومة المكلفة من طرفه، داعيا "كافة المؤسسات والأجهزة الرقابية والعسكرية والأمنية والمالية إلى التعاون معها وعدم تنفيذ تعليمات حكومة الدبيبة إلى حين تشكيل حكومة جديدة"، كما دعا جميع الدول إلى "ضرورة التعامل مع الحكومة المكلفة من مجلس النواب بعد أن تأكد فشل حكومة الدبيبة وعدم قدرتها على فرض القانون والنظام"، وفق وصف البيان.
ودعا البيان الشعب الليبي إلى الإصرار على تشكيل حكومة جديدة في أقرب وقت، وأيضا تشكيل لجنة من مجلس النواب ومجلس الدولة للعمل على تنفيذ الية اختيار الحكومة الجديدة بالتعاون مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بالإضافة لإخطار الأمم المتحدة بأن تشكيل حكومة جديدة مصغرة تعمل على تنفيذ الانتخابات أصبح واجبا وطنيا ضروريا في أسرع وقت.
وفي ما يخص الانتخابات المؤجلة منذ 2021، أوصى بيان المجلس لجنة 6 + 6 المكلفة بصياغة قوانين الانتخابات بضرورة تأكيدها على عدم السماح بالترشح للانتخابات لمن ثبت تورطه في التواصل مع إسرائيل من خلال شروط الترشح بالقوانين الانتخابية.
وشهدت العاصمة الليبية ومدن الغرب عموما ليل الأحد موجة احتجاجات رافضة للأخبار المتداولة حول لقاء وزيرة الخارجية الليبية، نجلاء المنقوش مع نظيرها الاسرائيلي، في إيطاليا.
واشتعلت مواقع التواصل بالمنشورات الرافضة للتطبيع، وأصدرت أغلب الأحزاب والتكتلات السياسية بيانات رافضة، وخرجت مجموعات من الشباب إلى الشوارع وقاموا بإغلاق الطرقات بالإطارات المحترقة، وداهموا مقر وزارة الخارجية، مطالبين بدعم القضية الفلسطينية والتحقيق مع وزيرة الخارجية، فيما وصل سقف المطالب في مظاهرة أمام مجلس الوزراء إلى إسقاط الحكومة.
وكانت حكومة طرابلس قد أوقفت المنقوش عن العمل منذ مساء الأحد، وأحالتها للتحقيق، في الوقت الذي تتضارب فيه الأنباء عن إقالة الوزيرة، وأيضا عن مغادرتها ليبيا إلى تركيا، ومنها إلى بريطانيا التي تحظى بجنسيتها.
وكان رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، قال يوم الاثنين، إن "قضية فلسطين هي قضية المسلمين جميعا، ولا يحق لأحد المساومة عليها، وإنما العمل على بناء دولتها وعاصمتها القدس".
وتجددت الاحتجاجات الليبية الرافضة للتطبيع مع إسرائيل مساء الإثنين، لليلة الثانية على التوالي، وبشكل أقل حدة من ليل الأحد.
وخرجت في وقت متأخر من ليل الاثنين/الثلاثاء بالعاصمة طرابلس مجموعات متفرقة في أحياء الهاني وسوق الجمعة وغوط الشغال والفرناج وقرجي وقصر بن غشير وطريق الشط والهضبة وتاجوراء وجنزور في موجة رفض جديدة.
وتفاوتت أشكال الاحتجاج بين إغلاق بعض الطرق والتقاطعات الرئيسية بالألواح وإطارات السيارات المحترقة وبين الوقفات الاحتجاجات التي تركزت في عدة مناطق، منها مبنى رئاسة الوزراء ووزارة الخارجية ومقر الإذاعة والتلفزيون وجزيرة الميناء، ورفع بعض المحتجين أعلام فلسطينية وقاموا بإحراق مجسمات لعلم إسرائيل، ورددوا هتافات تطالب بإسقاط الحكومة ودعم القضية الفلسطينية.
واستمرت الاحتجاجات إلى ساعات متأخرة بعد منتصف الليل، وامتدت إلى خارج طرابلس في مناطق الزاوية وصرمان والعربان والقره بوللي.
وبالتزامن مع الأحداث، وثق مكتب الإعلام الأمني بإدارة العلاقات والتعاون الدولي في وزارة الداخلية الليلة جانبا من التمركزات الأمنية داخل العاصمة، وقال المكتب عبر صفحة الوزارة إنها تأتي تنفيذا للخطة الأمنية المعدة من قبل مديرية أمن طرابلس.