الجمعية العامة للأمم المتحدة تصوت يوم 10 الجاري على دعم عضوية فلسطين
2024-05-01
كشف دبلوماسي فلسطيني النقاب لـ"الأيام" عن أن الجمعية العامة للأمم المتحدة ستصوت يوم 10 من الشهر الجاري على دعم عضوية فلسطين ومطالبتها مجلس الأمن بإعادة النظر بطلب العضوية الكاملة.
وقال الدبلوماسي: "بطبيعة الحال فإن التصويت لا يمنح العضوية الكاملة لفلسطين في الأمم المتحدة ولكنه يطالب مجلس الأمن بإعادة النظر في الموقف الرافض للتوصية بعضوية فلسطين الكاملة في الأمم المتحدة".
وأشار إلى انه لم يتحدد موعد إعادة الطلب من مجلس الأمن النظر في طلب العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.
ويتوقع أن تصوت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية كبيرة على دعم حصول فلسطين على العضوية الكاملة بالأمم المتحدة.
وكانت الولايات المتحدة الأميركية أحبطت في العام 2011 طلب العضوية الكاملة لفلسطين في الأمم المتحدة حيث ردت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 29 تشرين الثاني 2022 بقرار نص على منح فلسطين صفة دولة مراقب غير عضو.
وفي 18 من شهر نيسان الماضي، استخدمت الولايات المتحدة حق النقض "الفيتو" ضد مشروع قرار جزائري يوصي الجمعية العامة بقبول دولة فلسطين عضوا في الأمم المتحدة.
وصوت لصالح القرار 12 عضوا من بين أعضاء المجلس الـ15، وعارضته الولايات المتحدة وامتنعت عن التصويت بريطانيا وسويسرا.
ويعود الفلسطينيون إلى الجمعية العامة من أجل الحصول على دعم طلب فلسطين ما يفسح الطريق أمام إعادة الطلب إلى مجلس الأمن مجددا.
ويقرر المجلس المكون من 15 عضوا، بقبول الدولة أم لا بعد أن تتداول لجنة قبول الأعضاء الجدد حول هذا الأمر، ثم يرسل قراره إلى الجمعية العامة المكونة من 193 عضوا.
وينص مشروع القرار الذي سيتم التصويت عليه يوم العاشر من الشهر الجاري: "إذ تؤكد (الجمعية العامة) قناعتها بأن دولة فلسطين مؤهلة تماما لعضوية الأمم المتحدة وفقا للمادة الرابعة من الميثاق، وإذ تلاحظ التأكيدات الواسعة النطاق على دعم أعضاء الأمم المتحدة لقبول دولة فلسطين عضوا في الأمم المتحدة".
ويضيف: "وإذ تعرب عن بالغ الأسف والقلق لأنه في 18 نيسان 2024، حال صوت سلبي واحد لعضو دائم في مجلس الأمن دون اعتماد مشروع القرار الذي أيده اثنا عشر عضوا في المجلس والذي يوصي بقبول دولة فلسطين عضوا في الأمم المتحدة".
وتابع: إن الجمعية العامة "تقرر أن دولة فلسطين هي، في حكمها، دولة محبة للسلام بالمعنى المقصود في المادة 4 من الميثاق، وقادرة وراغبة في تنفيذ التزامات الميثاق، ولذلك ينبغي قبول عضويتها في الأمم المتحدة".
ويشير إلى انه "بناء على ذلك، نوصي مجلس الأمن بإعادة النظر في هذه المسألة بشكل إيجابي، في ضوء هذا القرار والفتوى الصادرة عن محكمة العدل الدولية في 28 أيار 1948، وبما يتفق تماما مع المادة 4 من ميثاق الأمم المتحدة".
ويقول، إن الجمعية العامة "تقرر منح دولة فلسطين الحقوق والامتيازات اللازمة لضمان مشاركتها الكاملة والفعالة في دورات وأعمال الجمعية العامة والمؤتمرات الدولية التي تعقد تحت رعاية الجمعية أو الأجهزة الأخرى التابعة للأمم المتحدة، وكذلك في مؤتمرات الأمم المتحدة، على قدم المساواة مع الدول الأعضاء".
ويؤكد القرار "من جديد حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، بما في ذلك الحق في إقامة دولة فلسطين المستقلة".
ويدعو "المجتمع الدولي إلى بذل جهود متجددة ومنسقة تهدف إلى التوصل دون تأخير إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ في العام 1967 وإلى تسوية عادلة ودائمة وسلمية لقضية فلسطين والصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وفقا لقرارات الأمم المتحدة، والقانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما في ذلك قرار مجلس الأمن 2334 (2016)، ومرجعيات مدريد، بما في ذلك مبدأ الأرض مقابل السلام، ومبادرة السلام العربية، وإذ يؤكد من جديد في هذا الصدد دعمه الثابت للطرفين: حل الدولتين المتمثل في إسرائيل وفلسطين، تعيشان جنباً إلى جنب في سلام وأمن ضمن حدود معترف بها، على أساس حدود ما قبل العام 1967".