واشنطن تهاجم بشدة مشروع قرار في الجمعية العامة حول عضوية فلسطين
2024-05-08
قد تصوت الجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم الجمعة المقبل، على مشروع قرار يعترف بأهلية فلسطين للحصول على العضوية الكاملة في المنظمة الدولية ويوصي مجلس الأمن "بإعادة النظر في الأمر بشكل إيجابي".
وسيكون هذا بمثابة مسح عالمي لمدى الدعم الذي يحظى به الفلسطينيون في مسعاهم الذي استخدمت الولايات المتحدة حق النقض "الفيتو" لعرقلته في مجلس الأمن، الشهر الماضي.
ويحتاج طلب الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة إلى موافقة مجلس الأمن المؤلف من 15 عضوا ثم الجمعية العامة.
يقول دبلوماسيون، إن الجمعية العامة المكونة من 193 عضوا من المرجح أن تدعم المسعى الفلسطيني. لكن لا يزال من الممكن إدخال تغييرات على المسودة بعد أن أثار بعض الدبلوماسيين مخاوف بشأن النص الحالي، الذي اطلعت عليه رويترز، ويمنح حقوقا وامتيازات إضافية للفلسطينيين إلى جانب العضوية الكاملة.
ويقول بعض الدبلوماسيين، إن هذا قد يشكل سابقة لأوضاع أخرى، وضربوا أمثلة بكوسوفو وتايوان.
وندد سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة جلعاد اردان، الاثنين، بمشروع القرار الحالي للجمعية العامة، قائلا، إنه سيعطي الفلسطينيين وضعا فعليا وحقوق دولة وإنه يتعارض مع ميثاق تأسيس الأمم المتحدة.
وقال اردان، "إذا تمت الموافقة عليه، أتوقع أن تتوقف الولايات المتحدة تماما عن تمويل الأمم المتحدة ومؤسساتها، وفقا للقانون الأميركي"، مضيفا، إن اعتماد الجمعية العامة لمشروع القرار لن يغير شيئا على أرض الواقع.
بموجب القانون الأميركي، لا يمكن لواشنطن تمويل أي منظمة تابعة للأمم المتحدة تمنح العضوية الكاملة لأي مجموعة لا تتمتع "بالخصائص المعترف بها دوليا" للدولة. وأوقفت الولايات المتحدة تمويلها في العام 2011 لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" بعد منح الفلسطينيين العضوية الكاملة.
وقال نيت إيفانز المتحدث باسم البعثة الأميركية لدى الأمم المتحدة، "تظل وجهة النظر الأميركية هي أن الطريق نحو إقامة دولة للشعب الفلسطيني يمر عبر المفاوضات المباشرة".
وأضاف، "نحن على علم بمشروع القرار ونؤكد على مخاوفنا بشأن أي جهد لتقديم مزايا معينة لكيانات بينما هناك أسئلة لم تتم الإجابة عنها حول إذا ما كان الفلسطينيون يستوفون حاليا المعايير المنصوص عليها في الميثاق".
وتأتي المساعي الفلسطينية للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة بعد سبعة أشهر من اندلاع الحرب في قطاع غزة، وفي الوقت الذي تقوم فيه إسرائيل بتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، والتي تعدها الأمم المتحدة غير قانونية.