:مصدر المقال
https://ajalia.com/article/73424

مسؤولون استقالوا من الحكومة الأميركية بسبب السياسات تجاه الأزمة في غزة

قال 12 مسؤولاً أميركياً سابقاً استقالوا من منصبهم؛ بسبب سياسة الإدارة الأميركية حيال الحرب على غزة: إنه "يجب أن تعلن على الفور أن سياسة الولايات المتحدة ستتمثل في دعم تقرير المصير للشعب الفلسطيني، وإنهاء الاحتلال العسكري والمستوطنات، بما في ذلك في الضفة الغربية والقدس الشرقية".
وجاءت الرسالة المشتركة التي وقعوها تحت عنوان "بيان مشترك لمسؤولي الحكومة الأميركية الذين استقالوا بسبب سياسة الولايات المتحدة تجاه غزة وفلسطين وإسرائيل".
وقالت الرسالة، التي حصلت "الأيام" على نسخة منها: "نحن مسؤولون حكوميون أميركيون سابقون استقلنا من مناصبنا خلال الأشهر التسعة الماضية؛ بسبب مخاوفنا البالغة بشأن السياسة الأميركية الحالية تجاه الأزمة في غزة، والسياسات والممارسات الأميركية تجاه فلسطين وإسرائيل على نطاق أوسع".
وأضافوا: "لقد اتخذ كل منا بمفردنا القرار الكئيب والصعب بالاستقالة بناءً على الظروف الفردية التي واجهناها في أوقات مختلفة خلال الأشهر التسعة الماضية أثناء قيامنا بوظائفنا المحددة. ولكننا اليوم نقف متحدين في اعتقاد مشترك بأن من مسؤوليتنا الجماعية أن نتكلم بصوت عالٍ".
وتابعوا: "إن سياسة الإدارة في غزة فاشلة وتهديد للأمن القومي الأميركي، وإن الغطاء الدبلوماسي لإسرائيل والتدفق المستمر للأسلحة إليها قد ضمن تواطؤنا الذي لا يمكن إنكاره في عمليات القتل والتجويع القسري للسكان الفلسطينيين المحاصرين في غزة. وهذا ليس أمراً مستهجناً أخلاقياً فحسب، بل يشكل انتهاكاً واضحاً للقانون الإنساني الدولي والقوانين الأميركية".
واعتبروا أنه "استمرت خيارات الإدارة في تهديد المصالح الأميركية في جميع أنحاء المنطقة. كما تضررت المصالح السياسية والاقتصادية لأمتنا في جميع أنحاء المنطقة بشكل كبير، في حين تم تقويض مصداقية الولايات المتحدة بشدة في جميع أنحاء العالم في وقت نحن في أمسّ الحاجة إليها، حيث يتميز العالم بعصر جديد من المنافسة الإستراتيجية".
وقالوا: "والأهم من ذلك، أن هذه السياسة الفاشلة لم تحقق أهدافها المعلنة، فهي لم تجعل الإسرائيليين أكثر أماناً، لقد شجعت المتطرفين في حين أنها كانت مدمرة للشعب الفلسطيني، ما أدى إلى حلقة مفرغة من الفقر واليأس، مع كل الآثار المترتبة على تلك الدورة للأجيال القادمة".
وأضافوا: "وباعتبارنا مجموعة من الأميركيين المتفانين في خدمة بلدنا، فإننا نصر على أن هناك طريقة أخرى. في هذا البيان، نصف الأزمة الحالية، ونشرح ما لدينا ونخاطب إدارة بايدن بمقترحات سياسية نعتقد، بناءً على خبرة واسعة في الحكومة، أنه يجب اعتمادها، بما في ذلك ضمان عدم حدوث فشل سياسي كارثي مثل هذا مرة أخرى أبداً. وأخيراً، ولكن بإخلاص عميق، فإننا نخاطب الآلاف من الأفراد الشرفاء الذين ما زالوا في الحكومة والذين يكافحون يومياً مع خيارات أخلاقية وشخصية صعبة".
وفي شرح الأزمة الحالية، أشاروا إلى أنه "تسببت خيارات السياسة الأميركية في حدوث كارثة. فأولاً وقبل كل شيء، هناك أزمة إنسانية كارثية ومتصاعدة بسرعة خلقتها الحكومة الإسرائيلية للشعب الفلسطيني".
وقالوا: "نلاحظ بمزيد من القلق والحزن أن سياسة الولايات المتحدة لسنوات عديدة، ولكن بشكل خاص منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، لم تساهم فقط في إلحاق أضرار إنسانية جسيمة، ولكنها فشلت عند قياسها مقابل نواياها المعلنة: المساهمة في تحقيق السلام والسلامة في الشرق الأوسط كله".
وأضافوا: "ألحقت السياسات الأميركية في هذا الصدد ضرراً عميقاً ليس فقط بالعلاقات الأميركية في المنطقة، بل أيضاً بمصداقيتنا العالمية، ومصداقية القيم الأميركية، ومصداقية الغرب، وهي حالة محفوفة بالمخاطر بشكل خاص في سياق هذه الحقبة من الزمن من المنافسة الإستراتيجية".
وعن كيفية حدوث الخطأ، أشاروا إلى أنه "مر كل واحد منا بتجربته الخاصة مع الإخفاقات المتتالية للعملية والقيادة وصنع القرار التي ميزت الاستجابة المتعنتة لهذه الإدارة لهذه الكارثة المستمرة. إن هذه الأمور مجتمعة ترسم صورة لمجموعة متداخلة ومنهجية من المشاكل في النهج السياسي الذي تتبعه هذه الإدارة، وسلسلة من التحذيرات التي ذهبت أدراج الرياح".
وقالوا: "في تجربتنا الجماعية، شهدنا لسنوات إسكات المخاوف بشأن سجل إسرائيل في مجال حقوق الإنسان وفشل عملية أوسلو والسياسة الأميركية الأوسع. لقد رأينا إسكات النقاش في الحكومة، الحقائق مشوهة. تم تجاوز القوانين وتجاهلها عمداً، وتم التعامل مع الدمار حتى الآن إلى حد كبير بوساطة الأسلحة الأميركية".
وأشاروا إلى أنه "نعتقد أن الولايات المتحدة يجب أن تعلن على الفور أن سياسة الولايات المتحدة ستتمثل في دعم تقرير المصير للشعب الفلسطيني، وإنهاء الاحتلال العسكري والمستوطنات، بما في ذلك في الضفة الغربية والقدس الشرقية".
وقالوا: "نعتقد أن هناك حاجة ملحة للتغيير في الثقافات والهياكل التنظيمية التي مكنت النهج الأميركي الحالي. ويشمل ذلك تعزيز آليات الرقابة والمساءلة داخل السلطة التنفيذية، وزيادة الشفافية فيما يتعلق بنقل الأسلحة والمداولات القانونية، ووضع حد لإسكات وتهميش الأصوات الناقدة، والتغيير القانوني من خلال العملية التشريعية، ونحن ملتزمون بالعمل مع السلطتين التنفيذية والتشريعية لتفصيل هذه الإصلاحات ومتابعتها".
وأضافوا: "نعتقد أن حرية التعبير مهددة في هذا البلد، ونرفض الضغط السياسي على الكليات والجامعات على وجه الخصوص والذي أدى إلى رد فعل عسكري للشرطة على الاحتجاجات السلمية، وندعو حكومة الولايات المتحدة، بما في ذلك وزارتا التعليم والعدل، لاتخاذ كافة الخطوات اللازمة لحماية حرية التعبير والاحتجاج السلمي".
ووجهوا رسالة إلى الموظفين الحالين في الإدارة الأميركية بالقول: "صوتكم مهم. نكتب إليكم ونأمل أن تستخدموا مناصبكم لتضخيم الدعوات من أجل السلام ومحاسبة مؤسستكم على أعمال العنف التي تتكشف في فلسطين. ونشكر أولئك منكم الذين يعملون يوماً بعد يوم للضغط من أجل سياسات عادلة ومنصفة تحمي حياة الجميع".