:مصدر المقال
https://ajalia.com/article/73656

الاحتلال استولى على 67 ألف دونم في الضفة منذ بداية العدوان

قال معهد البحوث التطبيقية/ أريج، إن الاحتلال استهدف خلال العدوان على القطاع، 31 موقعا استيطانيا في الضفة تشمل بؤراً ومستوطنات إسرائيلية.
كما استهدف الاحتلال مواقع محميات طبيعية على مساحة إجمالية بلغت 67 ألف دونم من الأراضي الفلسطينية، منها 9,300 دونم، لغرض توسيع عدد من المستوطنات والبؤر الاستيطانية، وما يزيد على 57,700 دونم، تم إدراجها ضمن تصنيف "محميات طبيعية إسرائيلية".
جاء ذلك بحسب تقرير صدر عن المعهد، أمس، في الكراسة رقم 266، التي نشرها الاحتلال، مؤخرا، والتي هي عبارة عن مجموعة من المناشير والأوامر والتعليمات الإسرائيلية، المتعلقة بالأمور الأمنية والعسكرية، وأمور التخطيط في الضفة، بالاعتماد على ذرائع وأوامر عسكرية، تغطي حتى نهاية شهر آذار من العام 2024.
وأضاف التقرير، إنه ومن بين الأمور التي شملتها الكراسة أوامر المصادرة الإسرائيلية، لمساحات شاسعة من الأراضي الفلسطينية لأغراض التوسعات الاستيطانية، وتحت ذرائع مختلفة جاء من ضمنها المصادرة بذريعة "إعلان محمية طبيعية – الأمر العسكري رقم 363 أو "مناطق نفوذ – الأمر العسكري 892"، وغيرهما من الأوامر.
وفي تحليل للكراسة، تبين أن محافظة بيت لحم كانت من بين المحافظات الأكثر استهدافا، من حيث عدد المواقع التي تم استهدافها وعددها 8 تليها محافظتا رام الله وأريحا بواقع 6 و5 مواقع على التوالي.
كما تم استهداف 8 بؤر استيطانية غير قانونية في الضفة، بهدف توسيع الأراضي التي تقوم عليها هذه البؤر من خلال تحديد مناطق توسعية مستقبلية، لضمان استدامة هذه البؤر على الأراضي الفلسطينية، بالرغم من عدم قانونيتها، وفرض واقع جغرافي لا يمكن تغييره في المستقبل، وتهيئة هذه البؤر لتتحول إلى مستوطنات كبيرة في المستقبل القريب ومنها "افيجيل" و"اسائيل" في محافظة الخليل، و"مزرعة شحاريت" في محافظة سلفيت، و"مسمار يهودا" في محافظة بيت لحم و"عمونا" و"جفعات هاوراه" و"تل زيون" في محافظة رام الله و"بيت حجلة" في محافظة أريحا.
وتضمنت الكراسة الصادرة 5 مواقع في الضفة تصنفها سلطات الاحتلال على أنها محميات طبيعية، حيث تم الإعلان عنها بشكل رسمي على أنها محميات طبيعية إسرائيلية ويحظر على الفلسطينيين استغلالها لأي غرض كان، وهي: محمية الخروبة، وأم زوقا، وفصايل، وقانا وسمر، وهاسلفادورا هفرسيت.
واعتبر "أريج"، أن دولة الاحتلال تستخدم الأوامر العسكرية كوسيلة لمصادرة الأراضي الفلسطينية في الضفة، وذلك تحت ذرائع مختلفة مثل الأغراض الأمنية أو بناء المستوطنات أو شق الطرق الالتفافية أو إقامة مناطق صناعية أو تخصيص مناطق عسكرية أو مصادرة بذريعة حماية مناطق التنوع الحيوي، من خلال الإعلان عن محميات طبيعية.
وتعد هذه الأوامر جزءا من سياسة إسرائيلية طويلة الأمد تهدف إلى تعزيز السيطرة الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية وتوسيع المستوطنات والبؤر الاستيطانية وغيرها من المواقع الاستيطانية، بالرغم من تعارض هذه الممارسات مع القانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر على القوة المحتلة نقل جزء من سكانها إلى الأراضي التي تحتلها أو إجراء تغييرات دائمة فيها.
كما تُعد مصادرة الأراضي واستخدامها لأغراض المستوطنات انتهاكا لقرارات الأمم المتحدة، التي تؤكد على عدم شرعية المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة.
وأشار المعهد إلى أن مصادرة الأراضي الفلسطينية تؤدي إلى تقليص المساحات الزراعية والمناطق الصالحة للسكن، ما يزيد من التحديات التي تواجهها التجمعات الفلسطينية في تأمين الغذاء والمأوى، وأيضا الوصول إلى الموارد الطبيعية والمياه، ما يُضعف من قدرة الدولة الفلسطينية المستقبلية على تحقيق الاستدامة البيئية والاقتصادية، وبالتالي عرقلة إمكانية تحقيق إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة وقابلة للحياة تتسم بالاستمرارية الجغرافية والقدرة على تلبية احتياجات شعبها.