:مصدر المقال
https://ajalia.com/article/74030

بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب رسمياً: نتنياهو وغالانت مطلوبان للعدالة الدولية

أصدرت المحكمة الجنائية الدولية أمس، مذكرات توقيف في حق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت، فضلا عن محمد الضيف قائد كتائب عز الدين القسام الجناح المسلح لحركة حماس.
ومن حيث المبدأ، من شأن قرار المحكمة أن يقيّد تنقّلات نتنياهو، إذ يتوجّب على أيّ من الدول الأعضاء الـ124 في هذه الهيئة توقيفه في حال دخوله أراضيها.
وقالت المحكمة الجنائية الدولية ومقرها في لاهاي إن "الغرفة أصدرت مذكرة توقيف في حق كل من بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت في قضايا جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ارتكبت بين الثامن من تشرين الأول 2023 و20 أيار 2024 على الأقل، تاريخ تقديم الادعاء العام طلبات إصدار مذكرات توقيف".
وأعلنت في بيان آخر إصدار مذكرة توقيف في حق محمد الضيف، قائد كتائب عز الدين القسام الجناح المسلح لحركة حماس.
وأوردت المحكمة أنها "أصدرت بالإجماع مذكرة توقيف في حق محمد دياب إبراهيم المصري المعروف بـ(محمد) الضيف لجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب مفترضة ارتكبت في دولة إسرائيل ودولة فلسطين منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 على أقل تقدير".
ولاحقاً، طالب المدّعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان الدول الأعضاء في المحكمة والبالغ عددها 124 بالتحرك لتنفيذ مذكرات التوقيف، وقال خان في بيان "أدعو جميع الدول الأعضاء إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب نظام روما الأساسي عبر احترام هذه الأوامر القضائية والامتثال لها".
سرعان ما ردّت الحكومة الإسرائيلية على قرار المحكمة بالقول إن الأخيرة فقدت "كلّ شرعية"، واصفة أوامرها بـ"العبثية".
ورحبت حركة حماس بقرار المحكمة الدولية معتبرةً أنه خطوة "تاريخية مهمة".
وقالت الحركة في بيان "إن هذه الخطوة ... تشكل سابقة تاريخية مهمة، وتصحيحا لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا"، من دون الإشارة إلى مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحق محمد الضيف.
ودعت "كافة الدول حول العالم للتعاون مع المحكمة في جلب مجرمي الحرب الصهاينة، نتنياهو وغالانت، والعمل فوراً لوقف جرائم الإبادة بحق المدنيين العزّل في قطاع غزة".
وأعلنت المحكمة الجنائية الدولية أنها وجدت "أسبابا معقولة" للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت "مسؤولان جنائياً" عن جريمة الحرب المتمثلة بالتجويع كوسيلة من وسائل الحرب، فضلا عن جرائم ضد الإنسانية متمثلة بالقتل والاضطهاد وغيرها من الأعمال اللاإنسانية.
واعتبرت المحكمة أن الرجلين "مسؤولان جنائياً باعتبارهما قائدَين مدنيين لجريمة الحرب المتمثلة في توجيه هجوم متعمد ضد السكان المدنيين".
وأضافت المحكمة أنهما "حرما عمداً وعن علم السكانَ المدنيين في غزة من مواد أساسية لبقائهم على قيد الحياة"، بينها الغذاء والماء والدواء والوقود والكهرباء.
وأكدت المحكمة أن هذا الوضع "خلق ظروفاً معيشية مدروسة للتوصل إلى تدمير جزء من السكان المدنيين في غزة"، مضيفة أنه أدى إلى مقتل مدنيين، بينهم أطفال.
وأضافت "بناء على العناصر التي قدمها الادعاء والتي تغطي الفترة حتى 20 أيار 2024، لم تتمكن المحكمة من تبيان أن كل عناصر الجريمة ضد الإنسانية المتمثلة بالإبادة موجودة"، لكنها أعلنت أن هناك أسباباً معقولة للاعتقاد بأن الجريمة ضد الإنسانية المتمثلة بالقتل ارتكبت ضد الضحايا.
وأعلنت المحكمة أن مذكرات التوقيف صنفت "سرية" بهدف حماية الشهود وضمان إجراء التحقيقات.
وأوضحت أن "الغرفة ترى أن من مصلحة الضحايا وعائلاتهم أن يتم إبلاغهم بوجود مذكرات توقيف".
وطلب المدعي العام في المحكمة في أيار من المحكمة إصدار مذكرة توقيف في حق كل من نتنياهو وغالانت (الذي أقاله رئيس الوزراء الإسرائيلي مطلع تشرين الثاني) على خلفية جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية يشتبه في أنها ارتكبت في غزة.
وطلب أيضاً خان إصدار مذكرات توقيف في حق قادة من حماس بينهم محمد الضيف للاشتباه في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وتقول إسرائيل إن الضيف قتل في غارة في 13 تموز في جنوب غزة، لكن حماس تنفي مقتله.