الأونروا: لن نوقف عملياتنا مع دخول قانون الحظر الإسرائيلي حيز التنفيذ
2025-01-10
أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" أنها لن توقف عملياتها في نهاية الشهر الجاري عندما يدخل قانون الحظر الإسرائيلي حيز التنفيذ.
ويدخل القانون الإسرائيلي حيز التنفيذ يوم 27 الجاري ومن المتوقع أن يؤثر على عمليات "الأونروا" في القدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة.
وقالت جولييت توما، مديرة الإعلام والتواصل في "الأونروا"، عبر منصة "إكس": "الأونروا لن توقف عملياتها في نهاية الشهر الجاري عندما يدخل قانون الحظر الإسرائيلي حيز التنفيذ".
وأضافت: "الأونروا تخطط للبقاء في قطاع غزة والعمل لأطول فترة ممكنة إلى أن تفقد القدرة على ذلك".
وحذرت من أن "الأمر سيكون كارثياً إذا تم حظر الأونروا، مع عدم وجود جهة بديلة تعوض نشاطها، داخل قطاع غزة".
من جهته قال فيليب لازاريني، المفوض العام لـ"الأونروا"، إن "ثلاثة أسابيع فقط تفصلنا عن الموعد المحدد لحظر الكنيست للأونروا".
وحذر في بيان من أنه "إذا جرى تنفيذ هذا القرار، فسيكون له تأثير كارثي على الأشخاص الذين نقدم لهم الدعم".
وقال: "يشمل ذلك تقديم المساعدات الإنسانية للسكان في غزة والخدمات الأساسية في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك التعليم لـ ٥٠ ألف طفل يدرسون في مدارس الأونروا".
ولفت إلى أنه "أقرت وكالات الأمم المتحدة الأخرى أنه ليس بإمكانها سد هذا الفراغ أو التقديم المباشر لخدمات التعليم والرعاية الصحية".
وقال لازاريني: "إن مصير ومستقبل أكثر من ٦٥٠ ألف طفل في غزة، المحرومين من المدرسة للسنة الثانية على التوالي على المحك".
وأضاف: "في غياب "الأونروا" أو المؤسسات الفلسطينية الرسمية، سيتعين على دولة إسرائيل - كقوة احتلال - توفير المساعدات والخدمات للسكان في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك غزة".
وكان الكنيست الإسرائيلي صادق في 28 تشرين الأول الماضي على قانون يمنع "الأونروا" من العمل في القدس الشرقية المحتلة وداخل إسرائيل وإلزام الوكالة بعدم تشغيل أي ممثلية، وعدم تزويد أي خدمات أو أي أنشطة بشكل مباشر أو غير مباشر، من داخل المناطق السيادية لدولة إسرائيل.
كما صادق في ذات اليوم على قانون آخر بعدم سريان الامتيازات التي حصلت عليها المنظمة بموجب الرسائل المتبادلة بين إسرائيل والمنظمة العام 1967 والتي تتناول موضوع التسهيلات التي أقرتها حكومة إسرائيل بما يخص وظائف "الأونروا"، وألا تقوم أي سلطة من سلطات دولة إسرائيل بإجراء أي اتصال مع "الأونروا" أي مع أي جهة من قبلها.
ويدخل القانونان حيز التنفيذ بعد ثلاثة أشهر من إقرارهما.