العليا الإسرائيلية تعطي الضوء الأخضر لإغلاق الأونروا وحظر نشاطها بالقدس
2025-01-30
أعطت المحكمة العليا الإسرائيلية، أمس، الضوء الأخضر لإغلاق مكاتب "الأونروا" وحظر نشاطها في القدس الشرقية.
وجاء قرار المحكمة العليا عشية دخول قرار الحكومة الإسرائيلية إغلاق مكاتب "الأونروا" في القدس الشرقية وحظر نشاطها حيز التنفيذ اليوم الخميس بعد قانونين أقرهما الكنيست قبل 90 يوما ضد "الأونروا".
وينظم متطرفون إسرائيليون يقودهم نائب رئيس بلدية الاحتلال أرييه كينغ، اليوم (الخميس)، احتفالاً قبالة المقر الرئيس لوكالة "الأونروا" في حي الشيخ جراح للترحيب بإبعاد الوكالة الأممية من القدس وتوطئة لبناء مستوطنة في المكان الذي وجد فيه المقر منذ العام 1951.
وكانت "الأونروا" أخلت في الأيام الماضية المقر من أجهزة الحاسوب والوثائق والسيارات والشاحنات تحسباً لقيام المتطرفين الإسرائيليين بالهجوم على المقر البالغة مساحته عدة دونمات مع دخول قرار حكومة الاحتلال حيز التنفيذ.
وقال مركز عدالة الحقوقي: "رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية اليوم (أمس) طلباً بإصدار أمر قضائي مؤقت تقدمت به مؤسسة عدالة مع التماسها ضد قانونين يهدفان إلى وقف عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)".
وأضاف: "قدم مركز عدالة الالتماس في 16 كانون الثاني نيابة عن عشرة لاجئين فلسطينيين سيتأثرون بشدة بالقوانين، بالتعاون مع مركز غيشا – المركز القانوني لحرية الحركة".
وتابع: "يزعم الالتماس أن هذه القوانين تنتهك حقوق الإنسان الأساسية والتزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي، وأن تنفيذها سيؤدي إلى عواقب إنسانية كارثية".
وأشار عدالة إلى أنه "جاء قرار المحكمة العليا بعد أن قدمت الدولة والكنيست ردودهما على طلب الأمر القضائي المؤقت، حيث أصرا على التنفيذ الفوري للقوانين، المقرر أن تدخل حيز التنفيذ غداً (اليوم)، مع تجاهل العواقب الإنسانية الكارثية".
وقالت الدكتورة سهاد بشارة، المديرة القانونية لعدالة: "مع رفض طلب الملتمسين بإصدار أمر قضائي مؤقت، ستبدأ عملية مدمرة غداً (اليوم) بتطبيق هذه القوانين. لقد أوضح المدعى عليهم بوضوح تام أنه لم يتم تحديد أي بدائل لشبكة المساعدات الحيوية للأونروا في الأراضي المحتلة. إن ما تسمى الحلول للقدس الشرقية المحتلة غير كافية على الإطلاق وستؤدي إلى تعطيل الوصول إلى الخدمات الأساسية بشكل خطير".
وأضافت: "من المقلق للغاية أن المحكمة فشلت في إصدار الأمر القضائي المؤقت، الذي كان من شأنه أن يحافظ على الوضع الراهن الذي كان قائماً منذ 75 عاماً. إن تنفيذ هذه القوانين من شأنه أن يسبب ضرراً هائلاً لـ 2.5 مليون لاجئ فلسطيني ويمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والالتزامات القانونية الدولية الملزمة لإسرائيل".