:مصدر المقال
https://ajalia.com/article/74345

إسرائيل تواصل تعطيل الإفراج عن الدفعة السابعة من الأسرى وتضع شروطها

تواصل إسرائيل تعطيل الإفراج عن 620 أسيراً فلسطينياً في الدفعة السابعة لاتفاق تبادل الأسرى مع حركة "حماس"، في حين كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن بعض تفاصيل هذه الخطوة ومشاورات حكومة بنيامين نتنياهو بشأنها.
ونقلت صحيفة "إسرائيل هيوم"، عن مصادر قولها: إن قرار وقف الإفراج عن 620 أسيراً فلسطينياً هو "محاولة لإعادة تشكيل قواعد اللعبة مع حماس". لكن المصادر أشارت إلى أن القيادة السياسية لها سوابق في الخطأ بتقدير مواقف "حماس".
وأضافت المصادر نفسها: إنه "إذا رفضت حماس التنازل، فمن المتوقع استئناف القتال خلال أسبوعين مع تولي إيال زامير رئاسة الأركان".
ونقلت "إسرائيل هيوم" عن وزير شارك في المشاورات بشأن تعطيل الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين، أنه إذا وافقت "حماس" على مواصلة إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين، فستستمر المرحلة الأولى من الاتفاق.
ونقلت صحيفة "إسرائيل هيوم" عن مصادر مطلعة، أن قرار إسرائيل وقف الإفراج عن 620 أسيراً فلسطينياً يأتي في إطار محاولة لإعادة تشكيل قواعد التفاوض مع "حماس".
ووفقاً للمصادر، فإن استمرار المرحلة الأولى من الصفقة مرهون بموافقة "حماس" على مواصلة إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين.
وترى القيادة السياسية في إسرائيل أن "حماس" قد تكون مستعدة لتقديم تنازلات لضمان استمرار الاتفاق.
وأشارت المصادر إلى أن القيادة السياسية الإسرائيلية لها سوابق في الخطأ في تقدير مواقف "حماس".
وكان من المقرر أن يبدأ الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين، عصر أول من أمس، بعدما أطلقت حركة "حماس" سراح 6 أسرى إسرائيليين في قطاع غزة.
لكن نتنياهو أخّر العملية وعقد مشاورات أمنية في المساء، ثم أعلن مكتبه بعدها تأجيل الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين إلى أجل غير مسمى حتى ضمان إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين دون ما وصفها بمراسم مهينة.
ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية، عن مصادر، أن الأسرى الفلسطينيين صعدوا إلى حافلات ثم أنزلوا منها، وأعيدوا إلى زنازينهم.
ونقلت صحيفة "معاريف" العبرية، أمس، عن مسؤولين قولهم: إن "إسرائيل تطالب بضمانات بأن عملية الإفراج القادمة ستتم دون استعراض من حماس أو مراسم مهينة".
وأضافت الصحيفة: إن أحد الوزراء اقترح المطالبة بالإفراج عن مختطف إسرائيلي حي إلى جانب الجثث الأربع المنتظر تسلمها لإكمال المرحلة الأولى من الاتفاق.
أما وزير الطاقة الإسرائيلي، إيلي كوهين، فقد ذهب أبعد من ذلك، وقال: إن "علينا المطالبة بالمختطفَين اللذين ظهرا بفيديو كتائب القسام أول من أمس، مقابل دفعة الأسرى الفلسطينيين".
من جهتها، استنكرت حركة "حماس"، أمس، تذّرع إسرائيل بأن مراسم تسليم الأسرى "مهينة"، وشدّدت على أنه "ادعاء باطل، وحجة واهية تهدف للتهرب من التزامات اتفاق تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة".
وقال عضو المكتب السياسي لحركة "حماس"، عزّت الرشق، في بيان: "تستنكر حركة حماس بشدة قرار الاحتلال بتأجيل الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين. هذا القرار يكشف مجدداً مراوغات الاحتلال وتنصله من التزاماته".
وأكد أن "قرار نتنياهو يعكس محاولة متعمدة لتعطيل الاتفاق، ويمثل خرقاً واضحاً لبنوده، ويظهر عدم موثوقية الاحتلال في تنفيذ التزاماته".
وطالب الرشق "الوسطاء والمجتمع الدولي بتحمل مسؤولياتهم والضغط على الاحتلال لتنفيذ الاتفاق والإفراج عن الأسرى دون أي تأخير".
وأكدت "حماس" أن المراسم التي أقامتها في غزة لا تتضمن أي إهانة للأسرى، بل تعكس التعامل الإنساني الكريم معهم.
وخلال تلك المراسم، قام أحد الأسرى الإسرائيليين المفرج عنهم بتقبيل رأس اثنين من مقاتلي "القسام".