:مصدر المقال
https://ajalia.com/article/74487

المستوطنون استخدموا البؤر الرعوية للاستيلاء على 14% من إجمالي مساحة الضفة

كشف تقرير النقاب عن أن المستوطنين استخدموا البؤر الاستيطانية الرعوية للاستيلاء على ما لا يقل عن 786000 دونم من الأراضي، أي ما يعادل 14% من إجمالي مساحة الضفة الغربية.
وأشار التقرير الصادر عن منظمتَي "السلام الآن" و"كيرم نافوت" الإسرائيليتين إلى أنه "يستخدم المستوطنون الإسرائيليون، بدعم من الحكومة والجيش الإسرائيليَّين، ثلاث طرق رئيسية للاستيلاء على الأراضي".
وقال: أولاً، إنشاء بؤر استيطانية رعوية وتهجير الرعاة والمزارعين الفلسطينيين من أراضيهم. وثانياً، مضايقة وترهيب واستهداف التجمعات الفلسطينية المجاورة بعنف لإجبارها على النزوح. وثالثاً، الاستيلاء على مساحات شاسعة من أراضي التجمعات الفلسطينية النازحة وإقامة بؤر استيطانية جديدة".
وأضاف: "بهذه الأساليب، هجّر المستوطنون أكثر من 60 تجمعاً رعوياً فلسطينياً، وأقاموا ما لا يقل عن 14 بؤرة استيطانية إسرائيلية على أراضيهم السابقة أو بالقرب منها".
وذكر التقرير أنه "يُظهر تحليل الأراضي التي استولى عليها المستوطنون الإسرائيليون أن غالبيتها غير مُصنّفة كأراضي دولة، حتى وفقاً لتعريفات إسرائيل نفسها، حيث تُشكّل 40% فقط من المساحات المُستولَى عليها".
وقال: "صنّف الجيش الإسرائيلي حوالى 41% من الأراضي المُستولَى عليها كمناطق إطلاق نار، وهي مناطق مُقيّدة يُمنع فيها رسمياً دخول المدنيين غير المقيمين الدائمين، بمن فيهم المستوطنون".
وأضاف: "إضافةً إلى ذلك، يقع حوالى 4.4% من الأراضي التي استولى عليها المستوطنون من خلال البؤر الاستيطانية الراعية ضمن المنطقتين (أ) و(ب)، الخاضعتين لسلطة السلطة الفلسطينية".
وأشار التقرير إلى أنه "منحت دائرة الاستيطان التابعة للمنظمة الصهيونية العالمية، والمكلفة من الدولة بإدارة مئات آلاف الدونمات من الأراضي - دون رقابة وبعيداً عن أعين الجمهور - عقود رعي لعشرات المستوطنين الإسرائيليين".
وقال: "وفقاً لمكتب المدعي العام للدولة، خصصت دائرة الاستيطان ما يقرب من 80 ألف دونم من أراضي الضفة الغربية للمستوطنين لأغراض الرعي. تُمكّن هذه العقود المستوطنين من السيطرة على مئات آلاف الدونمات من الأراضي الواقعة خارج المناطق المحددة في اتفاقياتهم، مع ضمان حصولهم أيضاً على دعم مالي وغيره من الدعم الحكومي، متجاوزين بذلك فعلياً الحظر المفروض على تمويل الدولة للأنشطة التي تُعتبر رسمياً غير قانونية، علاوة على ذلك، تتيح هذه العقود للمستوطنين الاستعانة بقوات الجيش الإسرائيلي في طرد الرعاة والمزارعين الفلسطينيين من الأراضي التي يسعون إلى السيطرة عليها".
ويكشف التقرير، لأول مرة، عن عشرات عقود الرعي الموقعة بين دائرة الاستيطان التابعة للمنظمة الصهيونية العالمية والمستوطنين الإسرائيليين، لافتاً إلى أنه من المرجح أن العقود الواردة لا تمثل سوى حوالى نصف إجمالي الاتفاقيات الموقعة".
وتكشف العقود أنه "خُصصت آلاف الدونمات من الأراضي لعشرات المستوطنين دون طرح مناقصة ودون تعويض" وأنه "على الرغم من أن العقود تُحدد الرعي كغرض من تخصيص الأراضي، إلا أن المستوطنين أقاموا بؤراً استيطانية غير قانونية على معظم الأراضي المخصصة، دون تصاريح، وفي انتهاك مباشر لشروط العقد".
كما تكشف أنه "رُسمت الخرائط المرفقة بالعقود بشكل غير دقيق، ما يشير إلى وجود جهد متعمد للسماح للمستوطنين بالسيطرة على مناطق غير مخصصة لهم رسمياً" وأنه "لا يوجد تناسق بين مساحة الأرض المذكورة في الاتفاقيات (بالدونمات) والمساحات المحددة في الخرائط المرفقة".
كما تكشف أن "حوالى 9000 دونم من الأراضي المخصصة هي أراضٍ فلسطينية خاصة، خارج نطاق سلطة دائرة الاستيطان، ولا يمكن تخصيصها للمستوطنين قانونياً".
وقال: "كما يقع أكثر من 5000 دونم مُخصصة للمستوطنين ضمن مناطق إطلاق نار عسكرية، حيث يُحظر رسمياً على المستوطنين دخولها".
وأضاف: "في أحد العقود، منحت دائرة الاستيطان مستوطناً ما يقرب من 1060 دونماً من الأراضي الواقعة ضمن نطاق سلطة السلطة الفلسطينية (المنطقة ب)".
ويشير التقرير إلى أنه "يتجاوز دعم الحكومة الإسرائيلية للبؤر الاستيطانية لرعي الأغنام، إلى جانب تهجير التجمعات الفلسطينية ومصادرة الأراضي، الدعم العسكري وتخصيص الأراضي على نطاق واسع من قِبل دائرة الاستيطان".
وقال التقرير: "يُحوّل نظام مالي مُعقّد عشرات الملايين من الشواكل سنوياً إلى هذه البؤر الاستيطانية غير القانونية".