تفاصيل مشروع القرار الأميركي المعدّل بشأن غزة في مجلس الأمن
2025-11-14
أكدت مصادر متعددة، أمس، أن الولايات المتحدة أدخلت تعديلات جديدة على مشروع القرار الأميركي بشأن غزة في مجلس الأمن، والذي شمل تغييرات جوهرية في عدد من البنود الأساسية، بعد أن واجه معارضة من روسيا والصين ودول عربية.
وقالت قناة الجزيرة القطرية إن واشنطن وزعت للمرة الثانية على أعضاء مجلس الأمن الدولي مشروع قرار معدلاً يؤيد "الخطة الشاملة لإنهاء الصراع" في غزة، ويحث جميع الأطراف على تنفيذها فوراً.
وأضافت المصادر إن مشروع القرار المعدل يوضح أن سلطة "مجلس السلام" وإشرافه على قطاع غزة سيكونان انتقاليين، ويتضمن إشارة لدور أميركي في إطلاق حوار بين إسرائيل والفلسطينيين.
بينما قالت وكالة (أسوشيتد برس) إن مشروع القرار الأميركي بمنح تفويض أممي لـ"قوة استقرار" دولية في غزة واجه معارضة من روسيا والصين ودول عربية.
من جهتها، قالت قناة الشرق نيوز إنها اطلعت على التعديلات مشيرة إلى أنه أضيف إلى البند الأول في الخط "تشديدٌ على ضرورة الحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة من قبل الدول الموقّعة عليه.
وأشارت إلى أن البند الثاني تضمن تعديلاً لافتاً، إذ نصّ حرفياً على أنه بعد انتهاء عملية الإصلاح داخل السلطة الفلسطينية والتقدّم في إعادة تطوير غزة، قد تتوافر الشروط اللازمة لبلورة مسار موثوق نحو تقرير المصير الفلسطيني وقيام دولة فلسطينية.
ولفتت إلى أن واشنطن ستنشئ مسار حوار بين إسرائيل والفلسطينيين للاتفاق على أفق سياسي يضمن التعايش السلمي والمزدهر.
وشهد البند نفسه تعديلاً آخر، إذ جرى التأكيد على أن مجلس السلام سيكون إدارة انتقالية، وليس “حكومة انتقالية”.
في المقابل، قالت القناة إن الخطة شهدت عملية حذف، فقد حُذفت من البند الثالث الفقرة التي كانت تنص على أن أي منظمة يثبت إساءة استخدامها للمساعدات تعتبر غير مؤهلة لتقديم أي دعم مستقبلي أو مستمر.
ويُعدّ حذف هذا النص من أبرز التعديلات في النسخة الجديدة.
وأكدت أنه جرت إضافة كلمة “انتقالية” في وصف السلطة المشرفة، ليصبح النص: "مجلس الأمن يفهم أن الكيانات التشغيلية المشار إليها في الفقرة 4 أعلاه ستعمل تحت سلطة وإشراف مجلس السلام الانتقالي، وأن تمويلها سيتم من خلال المساهمات الطوعية من المانحين وآليات التمويل التابعة لمجلس السلام والحكومات".
ونوهت بتوضيح التعديل، مرحلة الانسحاب الإسرائيلي في البند السابع، حيث أضيفت عبارة: “ومع تحقيق القوة الدولية السيطرة والاستقرار”.