سلوان: إصابات واعتقالات خلال عمليات هدم وإخطارات إخلاء نهائية لـ11 شقة
2026-02-11
أصيب 4 مواطنين وتم اعتقال اثنين خلال قمع قوات الاحتلال للمواطنين أثناء تنفيذ عمليات هدم في بلدة سلوان في القدس الشرقية المحتلة.
وقال الهلال الأحمر الفلسطيني: إن طواقمه تعاملت مع 4 إصابات اعتداء بالضرب من قوات الاحتلال خلال هدم منزل في سلوان بمدينة القدس وتم علاجهم ميدانياً.
وقد اعتدت قوات الاحتلال بالضرب المبرح على المواطنين.
واعتقلت المواطنين يزن عودة بعد إصابته بالضرب كما اعتقلت ياسر الدويك قبل أن تفرج عنه لاحقا.
وكانت قوات الاحتلال قد دهمت بلدة سلوان قبل أن تشرع بعمليات هدم في أنحاء متفرقة في البلدة وخاصة حي البستان الذي يتعرض لعمليات تهجير قسري وهدم.
وقد هدمت طواقم بلدية الاحتلال، دون سابق إنذار، محل بناء يعود للمواطن محمد خلف عودة في حي بئر أيوب بالبلدة.
كما شرعت طواقم بلدية الاحتلال بعمليات هدم لجدران في حي البستان قبل أن يتم وقفها.
وقالت لجنة الدفاع عن أراضي حي البستان في بيان: إنه "أجبرت الطواقم القانونية الممثلة لسكان حيّ البستان طواقم بلدية الاحتلال على الانسحاب الفوري من الحي ووقف عمليات الهدم، وذلك عقب استصدار قرار من المحكمة المركزية يقضي بتجميد الهدم لعدم قانونيته".
وأضافت: "يُشكّل القرار نقطة تحوّل قانونية مفصلية، إذ ثبّت فشل البلدية في استيفاء المتطلبات الإجرائية والقانونية".
من جهة أخرى، فقد اقتحمت طواقم مشتركة من دائرة الإجراء والتنفيذ والقوات الشرطية الإسرائيلية، منازل لعائلة الرجبي في حي بطن الهوى ببلدة سلوان، وسلمتهم إخطارات إخلاء نهائية من منازلهم السكنية، بحجة "الملكية اليهودية للأراضي المقامة عليها المنازل".
وأوضح مركز معلومات وادي حلوة – القدس، أن الإخطارات شملت: بناية المواطن نضال الرجبي، المؤلفة من 6 شقق سكنية، وبناية المواطن يعقوب الرجبي، المؤلفة من 4 شقق سكنية، وشقة للمواطن فتحي الرجبي.
وقال: "بحسب الإخطارات، فقد حُدد موعد نهائي لتنفيذ الإخلاء بتاريخ 23/3/2026، ما يهدد 60 فرداً بفقدان مساكنهم وتشريدهم قسرا".
وأشار إلى أنه "يصارع سكان حي بطن الهوى منذ سنوات طويلة قرارات الإخلاء المتتالية، التي تصدر عن المحاكم الإسرائيلية بمختلف درجاتها، بدءا بمحاكم الصلح والمركزية، وصولا إلى المحكمة العليا، التي تثبّت هذه القرارات، قبل أن تباشر دائرة الإجراء والتنفيذ بتنفيذها ميدانيا".
وقال: "قبل عدة أيام (في الثالث من شهر شباط الجاري) سلّمت سلطات الاحتلال صلاح ونعيم مراغة قراري إخلاء نهائيين لأجزاء من منزليهما الواقعين ضمن الأراضي التي تدّعي ملكيتها ليهود، إضافة إلى موقف مركبات تابع للعائلة، وأمهلت العائلة 21 يوماً لتنفيذ القرار".
وكانت دائرة الإجراء والتنفيذ قد سلّمت، خلال الشهر الماضي، إنذارات بإخلاء 32 شقة سكنية في الحي ذاته، ضمن الملف نفسه، وأمهلت السكان 21 يوماً لتنفيذ القرارات.
وقال مركز معلومات وادي حلوة: "على مدار أكثر من عشرة أعوام، خاض سكان حي بطن الهوى معارك قانونية في كافة المحاكم الإسرائيلية، عقب تلقيهم بلاغات وبشكل مفاجئ تدّعي ملكية الأراضي ليهود من أصول يمنية منذ العام 1881".
وأضاف: "خلال هذه السنوات، حاولت العائلات الدفاع عن منازلها عبر تقديم الوثائق الرسمية وأوراق الملكية، إلا أن المحاكم الإسرائيلية واصلت إصدار قرارات لصالح الجمعيات الاستيطانية".
وتابع: "تأتي هذه الإخطارات في سياق مخطط استيطاني تقوده جمعية (عطيرت كوهنيم) الاستيطانية، يستهدف السيطرة على مساحة تُقدَّر بنحو 5 دونمات و200 متر مربع في الحارة الوسطى من حي بطن الهوى، بزعم ملكية تاريخية للأراضي".
وكانت الجمعية الاستيطانية قد سلّمت العائلات أول بلاغ قضائي قبل نحو عشر سنوات، لتبدأ بعدها سلسلة طويلة من الجلسات، صدر خلالها أول قرار إخلاء عن محكمة الصلح العام 2020، ثم تتابعت قرارات الإخلاء، ونفذت سلطات الاحتلال عددا منها لصالح المستوطنين.
ولفت مركز معلومات وادي حلوة إلى أن سلطات الاحتلال سيطرت، خلال السنوات الماضية، على عقارات تعود لعائلات: شحادة، سرحان، غيث، أبو ناب، عودة، شويكي، الرجبي، وبصبوص، ضمن الملف ذاته القائم على ادعاء الملكية اليهودية للأرض.
كما بيّن المركز أن جمعية "عطيرت كوهنيم" سيطرت منذ العام 2016 حتى العام الجاري على أكثر من 30 عقارا سكنيا في الحي، تضم عشرات الشقق والمنازل، وخلال الأشهر الأخيرة تصاعدت عمليات الإخلاء ورفض الاستئنافات عليها.