:مصدر المقال
https://ajalia.com/article/75731

تعليمات حكومية بعدم التعامل مع قرارات الاحتلال بشأن أراضي الضفة

شدد مجلس الوزراء على رفضه القرارات الإسرائيلية الأخيرة بشأن الأراضي في الضفة الغربية، ووجه المؤسسات بعدم التعامل بهذه الإجراءات، والالتزام بالقانون الفلسطيني بهذا الخصوص.
واعتبر مجلس الوزراء في بيان عقب جلسته الأسبوعية برام الله، أمس، القرارات الإسرائيلية، سواء الصادرة عن حكومة الاحتلال أو عن لجنة الخارجية والأمن في الكنيست، "بمثابة خطوات إضافية غير قانونية لمنع قيام الدولة الفلسطينية بكل الوسائل؛ من تسريع الاستيطان إلى الحواجز والاستمرار في احتجاز عائدات الضرائب، وغيرها من الخطوات الإسرائيلية الهادفة إلى فرض السيادة الكاملة"، موجها مختلف المؤسسات الحكومية والخاصة بعدم التعامل مع هذه الإجراءات، والالتزام بالقوانين والأنظمة الفلسطينية السارية.
وأكد المجلس رفضه المساس بالوضع التاريخي للمقدسات الإسلامية والمسيحية، خاصة ما أعلنت عنه سلطات الاحتلال، مؤخرا، من نقل صلاحيات الحرم الإبراهيمي من بلدية الخليل ونقلها إلى الإدارة المدنية الإسرائيلية.
وقال رئيس الوزراء محمد مصطفى، في مستهل الجلسة، إن "هذه السياسات والإجراءات مخالفة للقانون الدولي، والقرارات الدولية، والاتفاقيات الموقعة، وكذلك للإرادة الدولية والتي عبرت عن مواقفها في عدة مناسبات، كان آخرها الرأي الاستشاري لمحكمة العدل، وإعلان نيويورك".
وشدد مصطفى على الموقف الفلسطيني الواضح بأنه "لن تثنينا قرارات حكومة الاحتلال وإجراءاتهم عن التمسك بحقنا في قيام دولتنا الفلسطينية".
وحيا رئيس الوزراء الموقف الرافض لهذه السياسات والقرارات من قبل الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والدول العربية والإسلامية ومختلف الدول الصديقة والشقيقة، داعيا مجددا لدعم الموقف الفلسطيني الرافض للاعتراف بهذه القرارات الإسرائيلية غير القانونية، وتكثيف جهودهم وإجراءاتهم لتطبيق القرارات الدولية، بما يحمي شعبنا ويرفع عنه الظلم التاريخي.
من جهة أخرى، كشف رئيس الوزراء عن أكثر من 300 مشروع في مجالات البنية التحتية، سيتم إطلاقها، اليوم، عبر وزارة الحكم المحلي وصندوق تطوير وإقراض البلديات ستستفيد منها 138 هيئة محلية في مختلف محافظات الضفة الغربية، منها مشاريع مخصصة لمعالجة آثار عدوان الاحتلال في عدد من المواقع والمحافظات.
وقال مصطفى: "نواصل برامجنا وجهودنا بالتنسيق مع مختلف المؤسسات الدولية لإغاثة أهلنا في قطاع غزة بالتزامن مع توسعة النقاط التعليمية الوجاهية في قطاع غزة والتي فاقت الـ 600 نقطة تعليمية وجاهية، واستكمال إصلاح شبكات المياه وإزالة الركام من المواقع الحيوية وتحسين برامج الإغاثة والنقاط الصحية والعمل على إخراج الجرحى للعلاج في الخارج".
ماليا، قال مصطفى: إن وزارة المالية تعمل بشكل مكثف، وعلى كافة الأصعدة، لتأمين صرف دفعة من الراتب مطلع الأسبوع القادم وقبل بداية شهر رمضان.
قرارات مجلس الوزراء:
- المصادقة بالقراءة النهائية على مشروع قانون خفض استخدام النقد، والتنسيب للرئيس لإصداره وفق الأصول.
- المصادقة على مقترح وزارة الصحة بشأن التعاقد مع أطباء مختصين في مجالات جراحة القلب وأمراض الدم والغدد الصماء والأشعة التشخيصية والعيون، وتجديد التعاقد مع 3 مهندسين في مركز الحاسوب الحكومي.
- المصادقة على برنامج خاص بشراء وتركيب أطراف صناعية للأطفال مبتوري الأطراف في محافظات قطاع غزة، بالشراكة مع وكالة بيت مال القدس في المملكة المغربية.
- الموافقة على تمديد التعاقد لتوريد مواد تموينية لصالح مراكز الإيواء لحوالى ألفي شخص ما بين سيدات وأطفال ومسنين وذوي إعاقة يقيمون في مراكز وزارة التنمية.
- تسهيل إجراءات برامج التشغيل المؤقت في قطاع غزة التي تنفذها وزارة العمل عبر صندوق التشغيل، بما فيها توفير فرص عمل لـ 100 شخص إضافي في مجال جمع وإدارة النفايات في القطاع، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تضاف إلى 8 برامج تشغيلية أخرى قائمة، توفر حوالى 3 آلاف فرصة عمل مؤقتة.
- إقرار تعديل ساعات الدوام الرسمي لموظفي القطاع العام خلال شهر رمضان، لتصبح 25 ساعة في الأسبوع بواقع (5) ساعات يومياً، من التاسعة صباحا وحتى الثانية من بعد الظهر.
- المصادقة على مشروع نظام سجل التجارة الإلكترونية في فلسطين، والذي يأتي لتنظيم هذا القطاع المهم خصوصا بعد صدور قانون التجارة الالكترونية.
- المصادقة على مذكرتي تفاهم بين المدرسة الوطنية الفلسطينية للإدارة وكل من الأكاديمية الدبلوماسية التركية، والثانية مع نظيرتها المدرسة الوطنية للإدارة والصحافة والقضاء الموريتانية.