146 أمراً عسكرياً إسرائيلياً تصادر 11 ألف دونم بالضفة في 2025
2026-02-27
قال معهد الأبحاث التطبيقية الفلسطيني (أريج): إن عام 2025 شهد إصدار 146 أمرًا عسكريًا إسرائيليا، لمصادرة أكثر من 11 ألف دونم بالضفة الغربية.
وأوضح المعهد في تقرير أمس، أن "العام 2025 شهد إصدار 146 أمرًا عسكريًا من قبل الجيش الإسرائيلي، استهدفت مساحة إجمالية تتجاوز 11.2 ألف دونم (الدونم يساوي ألف متر مربع) من الأراضي الفلسطينية في مختلف محافظات الضفة الغربية".
أشار إلى أن المساحات المستهدفة توزعت على مختلف محافظات الضفة الغربية المحتلة، مع تصدر محافظة نابلس القائمة، تلتها رام الله وطوباس والقدس وقلقيلية وجنين وطولكرم وسلفيت والخليل.
وأوضح التقرير أن الإجراءات لم تقتصر على المصادرة المباشرة، بل شملت كذلك تقييد الوصول إلى أكثر من 25 ألف دونم من الأراضي الزراعية، خاصة خلال موسم قطف الزيتون. وأشار إلى أن سلطات الاحتلال اعتمدت منذ عام 1967 الأوامر العسكرية كأداة قانونية لفرض وقائع جغرافية وديموغرافية على الأرض.
وأوضح أن هذه الأوامر باتت إجراءً متكررًا للاستيلاء على الأراضي تحت ذرائع متعددة، من بينها إعلانها "أراضي دولة"، أو تصنيفها كمحميات طبيعية أو مناطق خضراء، أو مناطق إطلاق نار ومناطق عسكرية مغلقة، إضافة إلى الاستملاك للمنفعة العامة أو تحويلها إلى مناطق أثرية إسرائيلية.
ولفت إلى أن أوامر الاستيلاء ووضع اليد تُعد من أبرز الأدوات المباشرة للسيطرة على الأراضي، إلى جانب التوسعات الاستيطانية والمخططات التي تُطرح سنويًا لتوسيع المستوطنات والبؤر الاستيطانية والبنية التحتية المرتبطة بها.
وأكد التقرير أن هذه الإجراءات، سواء صدرت بذريعة "الأغراض العسكرية" أو "المنفعة العامة" أو "المحميات الطبيعية" أو "الذرائع الأمنية"، تمثل مخالفة لقواعد اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949.
وأوضح أن الاتفاقية تحظر على قوة الاحتلال مصادرة الممتلكات الخاصة إلا في حالات الضرورة العسكرية الملحة. كما أشار إلى أن الإجراءات الإسرائيلية تخالف أيضًا لوائح لاهاي التي تنص على احترام الملكية الخاصة وعدم جواز مصادرتها.