الإستيطان الإستعماري يبتلع الضفة الفلسطينية والقدس الشرقية المحتلة عام 1967
2016-05-11
إفتتاحية صحيفة «هآرتس» 9/5/2016، بقلم: أسرة التحرير وتحت عنوان «مساهمة لمجرمي عمونا» جاء بها: «لا يوجد تفسير لقرار الحكومة تعويض مجرمي الإستيطان في أن تبنى لهم مستوطنة بديلة، (..) يدور الحديث عن مستوطنة كاملة تبنى فيها 139 وحدة سكن لأربعين عائلة كانت تسكن في البؤرة غير القانونية عمونا،(..) التي هي تعبير عن جريمة إستيطانية منذ لحظة إقامتها في العام 1997، على أراضٍ خاصة لسكان فلسطينيين، ومنذ ثماني سنوات والمحكمة تبحث في مكانتها، بينما الحكومة تعترف بجريمة البناء وبالسيطرة غير القانونية التي تنطوي عليها»، (..) «أما مستوطنو عمونا فلا تعنيهم قرارات المحكمة، ويطلبون من الحكومة تبييض جريمتهم من خلال (حل قانوني إبداعي)».
في الوقائع على الأرض قامت الحكومة الإسرائيلية بمصادرة أرض لعائلة فلسطينية في القدس الشرقية، وقدمتها لشركة (أمانة) التي تعمل على بناء المستوطنات والبؤر الإستيطانية، وقد بدأت في بناء مبنى كبير ليكون عبارة عن مكاتب تابعة لها، أما الأرض فتعود لملكية فلسطينية خاصة لعائلة أبو طاعة في الشيخ جراح، وتسكن قرية لفتا، واليوم موزعة في شمال القدس.
أما (أمانة) فهي شركة أُنشئت من قبل المنظمة العنصرية الشهيرة غوش أمونيم في عام 1979، بإعتبارها الجسم السياسي الأهم في إقامة المستوطنات الجديدة، وتوسيع المستوطنات القائمة في الضفة الفلسطينية، وقد ظهر إسم الشركة منذ أسبوعين، بعد التحقيق مع مديرها العام زمبيش والمحاسب موشيه يوغف بتهمة الفساد.
إن أساس الإستيطان الإستعماري قد بدأ مع هزيمة حزيران / يونيو 1967 وسيطرة دولة الإحتلال على الضفة الفلسطينية والقدس الشرقية، واليوم لم يعد الإستيلاء على الأرض وضمها يقوم على البعد السياسي والعقيدة الصهيونية فقط، بل يقوم وبتساوق مع البعد السياسي ويوفر له قاعدة وخلفية ومرجعية في إطاره الديني الأسطوري ممثلاً بـ «الوعد الإلهي»، وأخذ يسابق قرارات الجهة الحكومية المعنية بالإستيلاء والضم، وذلك في تحولات المشروع الصهيوني في الضفة الفلسطينية والقدس الشرقية المحتلة عام 1967.
فلسطينياً المطلوب تصحيح الخلل البنيوي الأساس في أوسلو، والقطيعة مع التجريب والإرتجال أو الإنتظار، نحو التطبيق الفوري للقرارات الوطنية الجامعة التي تستعيد منطق المواجهة وتستعيد جوهر الصراع.