إسرائيل تسيطر على أكثر من 85% من فلسطين التاريخية بعد النكبة

استعرض الجهاز المركزي للإحصاء من خلال الأرقام والحقائق والمعطيات التاريخية والحالية من النواحي الجغرافية والديمغرافية والاقتصادية أوضاع شعبنا الفلسطيني، لمناسبة الذكرى 68 للنكبة، والذي يصادف الخامس عشر من أيار من كل عام، وذلك على النحو الآتي:

أوضح الاحصاء في بيان وزع اليوم الأحد، أن أحداث نكبة فلسطين وما تلاها من تهجير حتى احتلال ما تبقى من أراضي فلسطين في عام 1967 عبر عن مأساة كبرى للشعب الفلسطيني، وتشريد نحو 800 ألف فلسطيني من قراهم ومدنهم إلى الضفة الغربية، وقطاع غزة، والدول العربية المجاورة، فضلا عن تهجير الآلاف من الفلسطينيين عن ديارهم رغم بقائهم داخل نطاق الأراضي التي أخضعت لسيطرة إسرائيل، وذلك من أصل 1.4 مليون فلسطيني كانوا يقيمون في فلسطين التاريخية عام 1948 في 1,300 قرية ومدينة فلسطينية.

وأشارت البيانات الموثقة إلى أن الإسرائيليين سيطروا خلال مرحلة النكبة على 774 قرية ومدينة، حيث قاموا بتدمير 531 قرية ومدينة فلسطينية، كما اقترفت قوات الاحتلال أكثر من 70 مذبحة ومجزرة بحق الفلسطينيين، وأدت إلى استشهاد ما يزيد عن 15 ألف فلسطيني خلال فترة النكبة.

تستغل اسرائيل أكثر من 85% من مساحة فلسطين التاريخية والبالغة حوالي 27,000 كم2، ولم يتبقَ للفلسطينيين سوى حوالي 15% فقط من مساحة الأراضي، وبلغت نسبة الفلسطينيين 48% من إجمالي السكان في فلسطين التاريخية، وقد أقام الاحتلال منطقة عازلة على طول الشريط الحدودي لقطاع غزة، بعرض يزيد عن 1,500م على طول الحدود الشرقية للقطاع، وبهذا يسيطر على حوالي 24% من مساحة القطاع البالغة 365 كم²، كما تسيطر اسرائيل على أكثر من 90% من مساحة غور الأردن، والذي يشكل ما نسبته 29% من إجمالي مساحة الضفة الغربية.

وتسيطر على 85% من المياه المتدفقة من الأحواض الجوفية

يعاني الشعب الفلسطيني كغيره من شعوب المنطقة العربية من ندرة المياه ومحدودية مصادرها، إلا أن الوضع المائي الفلسطيني يتصف بخصوصية تختلف عن باقي دول العالم، والمتمثل بوجود الاحتلال الذي يسيطر على معظم مصادر المياه الموجودة، ويحرم الفلسطينيين من حقهم في الوصول إلى مصادر المياه، وفي الحصول على مصادر بديلة.

ويسيطر الاحتلال الإسرائيلي على 85% من المياه المتدفقة من الأحواض الجوفية، ما يجبر الفلسطينيين إلى شراء المياه من شركة المياه الإسرائيلية "ميكروت"، حيث وصلت كمية المياه المشتراه 63.5 مليون م3 عام 2014. كما يسيطر الاحتلال على معظم الموارد المائية المتجددة في فلسطين، والبالغة نحو 750 مليون م3 سنويا، ولا يحصل الفلسطينيون سوى على نحو 110 ملايين م3 من الموارد المتاحة، علما أن حصة الفلسطينيين من الأحواض الجوفية حسب اتفاق أوسلو هي 118 مليون م3، وكان من المفترض أن تصبح هذه الكمية 200 مليون م3 بحلول عام 2000، لو تم تنفيذ الاتفاقية المرحلية.

وبلغت حصة الفرد الفلسطيني في الضفة الغربية من المياه المستهلكة في القطاع المنزلي 79.1 لتر/فرد/يوم، عام 2014، فيما بلغت حصة الفرد للعام 2014 في قطاع غزة 79.7 لتر/فرد/يوم، مقارنة مع 91.3 لتر/فرد/يوم في 2013، ويعود الانخفاض بشكل رئيسي لتقليص كميات الضخ من الآبار الجوفية بسبب العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة، مع الأخذ بعين الاعتبار أن ما يزيد عن 97% من مياه قطاع غزة لا تنطبق عليها معايير منظمة الصحة العالمية لمياه الشرب، وهي من حيث الكمية أقل من الحد الأدنى الذي توصي به المنظمة ذاتها، وهو (100 لتر/فرد/يوم) كحد أدنى.

قدّر عدد الفلسطينيين في العالم نهاية عام 2015 بحوالي 12.4 مليون نسمة، وهذا يعني أن عدد الفلسطينيين في العالم تضاعف 8.9 مرة منذ أحداث نكبة 1948، وفيما يتعلق بعدد الفلسطينيين المقيمين حاليا في فلسطين التاريخية (ما بين النهر والبحر) فإن البيانات تشير إلى أن عددهم بلغ نهاية العام الماضي حوالي 6.2 مليون نسمة، ومن المتوقع ان يبلغ عددهم نحو 7.1 مليون، وذلك بحلول نهاية عام 2020، وذلك فيما لو بقيت معدلات النمو السائدة حاليا.

وتظهر المعطيات الإحصائية أن نسبة اللاجئين في فلسطين تشكل ما نسبته 42.8% من مجمل السكان الفلسطينيين المقيمين في فلسطين نهاية عام 2015، كما بلغ عدد اللاجئين المسجلين لدى وكالة الغوث "الأونروا" في الأول تشرين الثاني للعام 2015، حوالي 5.59 مليون لاجئ فلسطيني، ويعيش حوالي 28.7% من اللاجئين الفلسطينيين في 58 مخيما، تتوزع بواقع 10 مخيمات في الأردن، و9 مخيمات في سوريا، و12 مخيما في لبنان، و19 مخيما في الضفة الغربية، و8 مخيمات في قطاع غزة.

وتمثل هذه التقديرات الحد الأدنى لعدد اللاجئين الفلسطينيين، باعتبار وجود لاجئين غير مسجلين، إذ لا يشمل هذا العدد من تم تشريدهم من الفلسطينيين بعد عام 1949 حتى عشية حرب حزيران 1967 "حسب تعريف الأونروا"، ولا يشمل أيضا الفلسطينيين الذين رحلوا، أو تم ترحيلهم عام 1967 على خلفية الحرب، والذين لم يكونوا لاجئين أصلا.

كما قدر عدد السكان الفلسطينيين الذين لم يغادروا وطنهم عام 1948 بحوالي 154 ألف فلسطيني، في حين يقدر عددهم في الذكرى الـ68 للنكبة حوالي 1.5 مليون نسمة نهاية عام 2015، بنسبة جنس بلغت حوالي 102.2 ذكر لكل مئة أنثى، ووفقا للبيانات المتوفرة حول الفلسطينيين المقيمين في إسرائيل للعام 2014 بلغت نسبة الأفراد أقل من 15 سنة حوالي 34.8% من مجموع هؤلاء الفلسطينيين، مقابل 4.2% منهم تبلغ أعمارهم 65 سنة فأكثر، ما يشير إلى أن هذا المجتمع فتي كامتداد طبيعي للمجتمع الفلسطيني عامة.

وقدّر عدد السكان في فلسطين بحوالي 4.8 مليون نسمة نهاية عام 2015، منهم 2.9 مليون في الضفة الغربية، وحوالي 1.9 مليون في قطاع غزة.

من جانب آخر بلغ عدد السكان في محافظة القدس حوالي 423 ألف نسمة في نهاية عام 2015، منهم حوالي 62.1% يقيمون في ذلك الجزء من المحافظة، والذي ضمته إسرائيل عنوة بعيد احتلالها للضفة الغربية في عام 1967. وتعتبر الخصوبة في فلسطين مرتفعة إذا ما قورنت بالمستويات السائدة حالياً في الدول الأخرى، فقد وصل معدل الخصوبة الكلية للفترة (2011-2013) في فلسطين 4.1 مولود، بواقع 3.7 في الضفة الغربية و4.5 في قطاع غزة.

بلغت الكثافة السكانية في فلسطين نهاية عام 2015 حوالي 789 فرد/ كم2 بواقع 513 فرد/كم2 في الضفة الغربية و5,070 فرد/كم2 في قطاع غزة، أما في إسرائيل فبلغت الكثافة السكانية في نهاية العام 2015 حوالي 391 فرد/كم2 من العرب واليهود.

بلغ عدد المواقع الاستيطانية والقواعد العسكرية الإسرائيلية في نهاية العام 2014 في الضفة الغربية 413 موقعا، منها 150 مستوطنة، و119 بؤرة استيطانية، إلى ذلك صادقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي عام 2015 على بناء أكثر من 4,500 وحدة سكنية في محافظات الضفة الغربية، عدا تلك التي تمت المصادقة عليها في القدس، في الوقت الذي لا تسمح فيه سلطات الاحتلال للفلسطينيين من البناء، وتضع كافة العراقيل، الأمر الذي يشدد الخناق والتضييق على التوسع العمراني للفلسطينيين، خاصة في القدس والمناطق المسماة (ج) والتي تزيد مساحتها عن 60% من مساحة الضفة الغربية، والتي ما زالت تقع تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة، بالإضافة إلى جدار الضم والتوسع والذي عزل أكثر من 12% من مساحة الضفة الغربية.

أما فيما يتعلق بعدد المستوطنين في الضفة الغربية فقد بلغ 599,901 مستوطن نهاية عام 2014، ويتضح من البيانات أن حوالي 48% من المستوطنين يسكنون في محافظة القدس، حيث بلغ عـددهم حوالي 286,997 مستوطنا، منهم 210,420 مستوطنا في القدس، وتشكل نسبة المستوطنين إلى الفلسطينيين في الضفة الغربية حوالي 21 مستوطنا مقابل كل 100 فلسطيني، في حين بلغت أعلاها في محافظة القدس حوالي 69 مستوطنا مقابل كل 100 فلسطيني.

بلغ عدد الشهداء منذ بداية انتفاضة الأقصى 10,243 شهيدا، خلال الفترة 29/09/2000 وحتى 31/12/2015، ويشار إلى أن العام 2014 كان أكثر الأعوام دموية حيث سقط 2,240 شهيدا منهم 2,181 استشهدوا في قطاع غزة غالبيتهم استشهدوا خلال العدوان على قطاع غزة. تلاه العام 2009 حيث سقط 1,219 شهيدا، فيما استشهد 306 شهداء خلال العام 2012، منهم 15 في الضفة الغربية و291 شهيدا في قطاع غزة، منهم 189 شهيدا سقطوا خلال العدوان على قطاع غزة في تشرين الثاني 2012، بينما استشهد 181 شهيدا خلال العام 2015 من بينهم 155 من الضفة الغربية و26 من قطاع غزة.

تشير بيانات هيئة شؤون الأسرى والمحررين إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت منذ عام 1967 وحتى مطلع نيسان/ابريل 2016 حوالي مليون فلسطيني، طالت كافة فئات وشرائح المجتمع الفلسطيني، ما يزيد عن 95 ألف حالة اعتقال منذ بداية انتفاضة الأقصى عام 2000، وحاليا يبلغ عدد المعتقلين في السجون ومراكز التوقيف الإسرائيلية حوالي سبعة آلاف أسير، منهم 68 أسيرة، وأكثر من 400 طفل، و750 معتقلا إداريا و500 أسير يقضون أحكاما بالسجن المؤبد (مدى الحياة). وتشير البيانات الى أن اسرائيل اعتقلت (6,830) أسيرا خلال العام 2015، منهم (2,179) طفلا و(225) أسيرة. كما يشار الى أن إسرائيل اعتقلت نحو ألفي فلسطيني منذ بداية العام الحالي.

في الوقت الذي تقوم به سلطات الاحتلال بهدم المنازل الفلسطينية، ووضع العراقيل، والمعوقات لإصدار تراخيص البناء للفلسطينيين، تقوم بالمصادقة على تراخيص بناء آلاف الوحدات السكنية في المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراضي القدس، حيث صادقت عام 2015 على بناء أكثر من 12,600 وحدة سكنية في المستعوطنات الإسرائيلية في القدس الشرقية، بالإضافة الى المصادقة على بناء أكثر من 2,500 غرفة فندقية، كما صادقت سلطات الاحتلال على تغيير أسماء الشوارع في البلدة القديمة، وتسميتها بأسماء عبرية لفرض الطابع الاحتلالي عليها، وذلك ضمن سياسة ممنهجة لتغيير الطابع الديموغرافي وطمس المعالم التاريخية والجغرافية لمدينة القدس، كما قامت بهدم نحو 152 مبنى فلسطينيا (مساكن ومنشآت)، وتوزيع مئات أوامر بالهدم لمباني أخرى، أضف إلى ذلك ما قامت به بتجريف 546 دونما من أراضي الفلسطينيين في تجمعي العيسوية ومخيم شعفاط، لإقامة حديقة قومية لليهود ومكب للنفايات.

أشارت بيانات عام 2014 إلى أن معدل الأطباء البشريين المسجلين لدى نقابة الأطباء لكل 1,000 من السكان في الضفة الغربية قد بلغ 1.3 طبيب، فيما بلغ هذا المعدل في قطاع غزة 2.2 طبيب لكل 1,000 من السكان، من جانب آخر فإن هناك 2.1 ممرض/ة لكل 1,000 من السكان في الضفة الغربية في العام 2014، و4.1 ممرض/ة لكل 1,000 من السكان في قطاع غزة لنفس العام.

من جانب آخر، أشارت البيانات المتوفرة للعام المذكور إلى أن عدد المستشفيات العاملة في فلسطين بلغ 80 مستشفى، بواقع 50 مستشفى في الضفة الغربية، و30 مستشفى في قطاع غزة، موزعة على النحو الآتي: 26 مستشفى حكوميا، و34 مستشفى غير حكومي، و16 مستشفى خاصا، و3 مستشفيات عسكرية، ومستشفى واحد تابع لوكالة الغوث.

في حين بلغ عدد الأَسِرَّة 5,939 سريرا، بمعدل 1.3 سرير لكل 1,000 مواطن، موزعةً بواقع 3,502 سرير في الضفة الغربية، و2,437 سريرا في قطاع غزة.

كما أشارت البيانات إلى أن عدد مراكز الرعاية الصحية الأولية للعام 2014 بلغ 604 مراكز في الضفة الغربية، و163 مركزا في قطاع غزة.

لا تزال اعتداءات الاحتلال مستمرة على الفلسطينيين، من حيث الاستيلاء على الأراضي، وهدم المساكن، والمنشآت، وتهجير قاطنيها، حيث تم في عام 2015 الاستيلاء على 6,386 دونما من أراضي الفلسطينيين في مختلف محافظات الضفة الغربية، وأن الاحتلال هدم 645 مسكنا ومنشأة أدت إلى تهجير وإلحاق الضرر بـ2,180 فردا، منهم 1,108 أطفال في محافظات الضفة الغربية والقدس الشرقية، وهددت بهدم 780 مسكنا ومنشأة أخرى، في الوقت الذي تزداد فيه حاجة الأسر الفلسطينية للوحدات السكنية، حيث أفادت معطيات مسح ظروف السكن 2015، أن حوالي 61% من الأسر في فلسطين تحتاج إلى بناء وحدات سكنية جديدة خلال العقد القادم (وحدة سكنية واحدة أو أكثر).

يتعمد الاحتلال الإسرائيلي الإضرار بالبيئة الفلسطينية بشكل مباشر عبر المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، حيث تقوم هذه المستوطنات بضخ ملايين الأمتار المكعبة من المياه العادمة في الأودية، والأراضي الزراعية الفلسطينية، حيث بلغت كمية المياه العادمة التي تضخها المستوطنات الاسرائيلية حوالي 40 مليون متر مكعب سنويا، في حين أن كمية ما ينتجه المواطنون الفلسطينيون من المياه العادمة في الضفة الغربية بلغت حوالي 34 مليون متر مكعب، أي أن المستوطن الاسرائيلي ينتج أكثر من خمسة أضعاف ما ينتجه الفرد الفلسطيني من المياه العادمة، وعلى الرغم أن 90% من مساكن المستوطنات متصلة بشبكات صرف صحي، إلا أن نسبة ما يعالج منها لا تتجاوز 10% من كمية المياه العادمة المنتجة، فيما يتم التخلص من باقي كمية المياه العادمة في الأودية الفلسطينية.

كما تقوم سلطات الاحتلال بمنع إقامة محطات تنقية للتجمعات الفلسطينية، بالإضافة إلى تخصيص أراض فلسطينية في غور الأردن كمكبات للنفايات يتم فيها التخلص من مياه الصرف الصحي للمستوطنات الإسرائيلية وكمكبات للنفايات الصلبة الناتجة عن المناطق الصناعية في المستوطنات الإسرائيلية، الأمر الذي يؤدي إلى دمار بيئي هائل يتمثل في إتلاف المحاصيل الزراعية وتلوث المياه الجوفية وإحداث أضرار بالثروة الحيوانية والتنوع الحيوي، أضف الى ذلك قيام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتجريف وحرق أكثر من 15,300 شجرة للمزارعين الفلسطينيين وذلك خلال العام 2015.

من أبرز أهداف الاحتلال الإسرائيلي طمس المعالم الحضارية والثقافية التاريخية الفلسطينية، وتدمير الآثار والكنوز الوطنية التي تشكل عمادا ومعلما لأقدم الحضارات في العالم على أرض فلسطين، حيث يقع ما نسبته 53% من المواقع الأثرية في فلسطين في المنطقة المسماة "ج، حيث تمنع إسرائيل أية أعمال تنقيب أو ترميم أو تهيئة لتلك المواقع لتكون مراكز سياحية جاذبة للزوار الوافدين والمحليين، أما بقية المعالم والمواقع التاريخية الواقعة تحت السيادة الفلسطينية، فهي أيضا لم تسلم من احتكار واستئثار الشركات والمكاتب السياحية الإسرائيلية بمجموعات الزوار الوافدين، والتحكم بمسارات زياراتهم لتلك المواقع كما يحددها الإدلاء السياحيين التابعين للشركات الاسرائيلية، خاصة زوار كنيسة المهد في بيت لحم وجبل قرنطل في أريحا (زوار اليوم الواحد) حيث يكون ترتيب اقاماتهم في الفنادق داخل اسرائيل، ما يحرم الاقتصاد الفلسطيني أكثر من 75% من عوائد تقديم الخدمات السياحية اللازمة لهؤلاء الزوار.

بلغت نسبة القوى العاملة المشاركة في فلسطين 45.8% خلال العام 2015 (46.1% بين اللاجئين و45.6% لغير اللاجئين)، حيث بلغت نسبة المشاركة في الضفة الغربية 46.1% (46.8% بين اللاجئين و45.8% لغير اللاجئين)، و45.3% في قطاع غزة (45.5% بين اللاجئين و45.0% لغير اللاجئين).

أما فيما يتعلق بالبطالة خلال عام 2015، فقد بلغت نسبتها في فلسطين 25.9% (32.3% بين اللاجئين و21.4% لغير اللاجئين)، حيث بلغت نسبة البطالة 17.3% في الضفة الغربية (18.7% بين اللاجئين و16.8% لغير اللاجئين) و41.0% في قطاع غزة (41.8% بين اللاجئين و39.4% لغير اللاجئين).

أظهرت البيانات الأولية للتعليم للعام الدراسي 2015/2016، بأن عدد المدارس في فلسطين بلغ 2,897 مدرسة (بواقع 2,193 مدرسة في الضفة الغربية و704 مدارس في قطاع غزة)، منها 2,135 مدرسة حكومية، و353 مدرسة تابعة لوكالة الغوث و409 مدارس خاصة. وبلغ عدد الطلبة في المدارس ما يزيد على 1.20 مليون طالب وطالبة، (حوالي 596 ألف ذكر، 604 آلاف أنثى)، منهم 697 ألف طالب وطالبة في الضفة الغربية، و503 آلاف طالب وطالبة في قطاع غزة. ويتوزع الطلبة بواقع 788 ألف طالب وطالبة في المدارس الحكومية، و299 ألف طالب وطالبة في مدارس وكالة الغوث الدولية، و113 ألف طالب وطالبة في المدارس الخاصة.

أما فيما يتعلق بالخصائص التعليمية لأفراد المجتمع الفلسطيني فقد بلغت نسبة الأمية للأفراد 15 سنة فأكثر 3.3% في العام 2015، وتتفاوت هذه النسبة بشكل ملحوظ بين الذكور والإناث، فبلغت بين الذكور 1.5% و5.1% للإناث، فيما بلغت نسبة الأمية للاجئين الفلسطينيين خلال عام 2015 للأفراد 15 سنة فأكثر 2.9% مقارنة مع 3.6% لغير اللاجئين". وفيما يتعلق بالتعليم العالي فقد بلغ عدد الجامعات التقليدية 14 جامعة في فلسطين للعام الدراسي 2014/2015، منها 5 جامعات في قطاع غزة، و9 جامعات في الضفة الغربية. فيما بلغ عدد الكليات التي تمنح درجة البكالوريوس 18 كلية جامعية، موزعة على النحو الآتي 6 كليات جامعية في قطاع غزة، و12 كليات جامعية في الضفة الغربية. أما التعليم المفتوح فيوجد جامعة واحدة لها 15 مركزا في الضفة الغربية و5 مراكز في قطاع غزة، في حين بلغ عدد كليات المجتمع المتوسطة 20 كلية، منها 13 كلية في الضفة الغربية و7 كليات في قطاع غزة.

بلغ معدل غلاء المعيشة في فلسطين 1.43% خلال العام 2015 مقارنة مع متوسط عام 2014، بواقع 1.77% في قطاع غزة، وبنسبة 1.29% في الضفة الغربية، وبنسبة 0.33% في القدس، فيما كانت نسبة الارتفاع للعام 2015 مقارنة مع سنة الأساس 2010 في فلسطين 10.99%، بواقع 14.02% في القدس J1، وبنسبة 13.89% في الضفة الغربية، وبنسبة 4.97% في قطاع غزة.

تشير البيانات إلى زيادة في قيمة الواردات والصادرات الفلسطينية لعام 2014 مقارنة مع عام 2013. وقد بلغ إجمالي قيمة الواردات السلعية لعام 2014 حوالي 5.68 مليار دولار أمريكي بزيادة مقدارها 10.1% مقارنة مع عام 2013. كما بلغت قيمة الصادرات السلعية حوالي 943.7 مليون دولار أمريكي خلال عام 2014 بزيادة مقدارها 4.8% مقارنة مع عام 2013، وعليه فقد سجل الميزان التجاري السلعي عجزاً بقيمة حوالي 4.74 مليار دولار أمريكي خلال عام 2014 بزيادة مقدارها 11.2% مقارنة مع عام 2013.

أما من حيث التصدير إلى العالم الخارجي فقد تم تصدير 12.7% فقط من إجمالي الصادرات الفلسطينية إلى العالم الخارجي أما باقي الصادرات والتي تبلغ نسبتها 87.3% فكانت إلى إسرائيل، وذلك بسبب القيود المفروضة على تصدير المنتجات الفلسطينية إلى العالم الخارجي وخاصة من قطاع غزة، وبلغت قيمة الصادرات السلعية من قطاع غزة حوالي 6.4 مليون دولار أمريكي خلال عام 2014.