:مصدر المقال
https://ajalia.com/article/9877

لأردن: مقاولات ووجهاء ومخاتير «الضفتين» تنشط في المملكة

2016-05-19

لا يبدو الحديث عن وفود من وجهاء ومخاتير فلسطين ستطالب الأردن بالكونفدرالية مجدداً بعيداً عن سياقات «المقاولات» الموسمية المعتادة لشخصيات برلمانية أو واجهات عشائرية تحاول البحث عن دور إجتماعي.
مقاولون ناشطون برزوا في هذه المساحة تحديداً مؤخراً بالتعاون مع مخاتير ووجهاء في ما يسمى اليوم بمجلس عشائر جبل الخليل.
عضو مثير للجدل في البرلمان الأردني يتصدر اليوم هذه المهمة وهو الدكتور محمد عشا الدوايمه الرئيس الأسبق للجنة الطاقة في مجلس النواب الأردني المتهم من جهات عدة بسلوكيات «تطبيعية».
ما فعله مؤخراً البرلماني الأردني المشار إليه وهو ايضاً رجل أعمال ومقاول ثري يبدو غامضاً وغير مرتب على نحو تنسيقي فقد إلتقط العديد من الصور برفقة وجهاء ومخاتير في مدينة الخليل وقراها الجبلية ثم عاد إلى عمان ليتحدث عن تركيبة إجتماعية لأهل الخليل قوامها «مليون أردني».
الرقم مبالغ فيه بطبيعة الحال لكن في الأثناء نشرت صورة لسيارة النائب وهي تصطف في مرآب في تل أبيب قبل ان يصرح بان الصورة مفبركة والسيارة لا تخصه بعد اسابيع فقط من مذكرة لزملاء له تطالب بالتحقيق معه للتوثق من معلومة حول حضوره احتفالات تبرمجها حكومة الكيان الإسرائيلي وبمناسبات «إسرائيلية».
في كل الأحوال تبدو المحاولة حتى الآن فردية ومكررة عندما يتعلق الأمر بمحاولة اللعب على وتر التناقضات بين حكومة الأردن والسلطة الفلسطينية خصوصاً وان عمان مضطرة دوماً للإهتمام بسؤال «ماذا بعد؟» وهي تشاهد التراجع الكبير للإهتمام الدولي بالقضية الفلسطينية، الأمر الذي يعتبره الأردن أمراً سلبياً لا بد من الشغل عليه كما فهمت «القدس العربي» من وزير الإتصال الناطق الرسمي الدكتور محمد المومني.
أجندة الأردن السياسية تحديداً تبدو مفعمة بالأولويات والتحديات ذات البعد المالي الإقتصادي أولا والأمني الإقليمي ثانياً.
وبالتالي الفرصة قد لا تكون متاحة بالنسبة لدوائر صنع القرار المركزي في عمان لأكثر من «الإصغاء» بين الحين والآخر لحراك الوجهاء الذي يمكن دعمه من طرف هنا أو هناك سواء في حركة فتح أو في مؤسسات شعبية تتبع الضفة الغربية.
لكن حراك بعض الوجهاء في السياق قد يساهم في التأشير على الاستعصاء والتنويع المستقر حالياً على صعيد العلاقات الأردنية- الفلسطينية وهنا تحديداً ثمة العديد من التفاصيل المثيرة أو الغامضة حتى الآن على الأقل.
حصرياً في هذا المجال يمكن تسجيل تلك الملاحظة التي تتحدث عن عدم إنعقاد اي لقاء رفيع المستوى بين الأردن والقيادة الفلسطينية ومنذ اشهر وأسابيع عدة.
ويمكن ملاحظة ان الرئيس محمود عباس توقف مرات عدة واستقبل كثيرين في منزله في العاصمة الأردنية بدون لقاءات سياسية أو رسمية خلافاً لما كان يحصل في العادة.
وفي دار رئاسة الوزراء الأردنية استمعت «القدس العربي» مباشرة لمسؤولين كبار يتذمرون من مبادرات وتحركات فلسطينية فردية تتجاهل التنسيق مع الأردن.
عمان الحكومية تتحدث عن «سلبية السلطة» بل وموقفها العكسي الذي احرج «الوصاية الأردنية» على القدس ودفع عمان لسحب الكاميرات من المسجد الأقصى حتى يتبين الأردن من فعلا معه ومن ضده في سياق الوصاية على القدس وحتى يتضح موقف عباس الحقيقي كما قال مسؤول كبير لـ «القدس العربي» مباشرة.
عمان على هذه الخلفية أغضبت عباس جداً وهي تستقبل الشهر الماضي لأول مرة محمد دحلان المفصول من حركة «فتح» والمقيم في دولة الإمارات ومن المرجح ان عمان اليوم «تستمع وبإهتمام» لنغمتين.
أولاً ـ التنويع في الأفكار المتعلقة بمشروع سياسي متوقع يمنع تكرار واقعة حصر كل الصلاحيات والسلطات بيد رئيس واحد للسلطة ويتحدث عن «قيادة بثلاثة رؤوس» في الضفة الغربية.
وثانياً النغمة التي بأن تتحول الكونفدرالية أو المصير المشترك إلى «مطلب شعبي فلسطيني» قد يعبر عنه مخاتير المقاولات سالفة الذكر.
في الكواليس يفتقد موظفون أردنيون لأي حماس يتعلق بمساندة الرئيس عباس وإعتباره «العنوان الوحيد» للقيادة الفلسطينية كما كان يحصل في الماضي.
حتى مذكرات «عدم الممانعة» التي تخص أبناء قطاع غزة والفلسطينيين من سوريا وبعض أبناء الضفة الغربية التي ترسل من قبل مكتب عباس يتم تجاهلها مؤخراً بعد ان كانت تصدر بالجملة لمقربين من عباس.
في الكواليس ايضا يتجه رئيس الوزراء الأردني المخضرم الأسبق والعجوز الخبير مهندس إتفاقية وادي عربه الدكتور عبد السلام المجالي لجولة خاصة في أروقة الضفة الغربية تستمر لأيام عدة يستطلع فيها أمراً ما لم يتضح بعد.
المجالي لا يفعل ذلك مجاناً وبدون غطاء سياسي.
ثمة أزمة في العلاقات الرسمية مع السلطة لا يمكن إنكارها وثمة «رقابة أردنية «صامتة تسبق تحولاً ما. وثمة صعود مباغت لمقاولات وجهاء ومخاتير الضفة الغربية ونشاط مبرمج لشخصيات أردنية «لا تمانع» مجالسة الإسرائيليين بل وتعتبر ناشطة في المثلث الفلسطيني الإسرائيلي الفلسطيني من وزن الدكتور عبد السلام المجالي.
يحصل كل ذلك والأردن منشغل بقضاياه المركزية وتحدياته الإقتصادية بدون ان يظهر أكثر من الرغبة في الإصغاء فقط للحراك المقاول إياه.
«القدس العربي»