- الكاتب/ة : سمدار بت أدام
- تصنيف المقال : بالعبري
- تاريخ المقال : 2016-12-06
رغم صحة أقوال "البيت اليهودي" ضد إخلاء عمونة، إلا أنه يجدر بقيادة هذه الحركة أن تتذكر أنه في السياسة، مثلما هي الحال في الشارع، تفضيل العدالة على الحكمة قد يكون ثمنه فقدان كل البيت، وللأسف الشديد هذه الأقوال ليست شعبية وليست كليشيه.
تذكير سريع: في أواخر العام 1991، وبضغط من قبل الإدارة الأميركية الجمهورية برئاسة الرئيس بوش (الأب)، وبوساطة وزير الخارجية بيكر، تم فرض "مؤتمر مدريد" على حكومة إسرائيل برئاسة إسحق شمير.
لا يمكن اتهام شامير بالمرونة، فقد خرج إلى مؤتمر مدريد رغم معارضته له، لأنه فهم أنه ملزم بذلك.
وفي السياق، رغم عدم موافقته على الاعتراف بـ "م.ت.ف"، أجريت المحادثات الثنائية، بما في ذلك محادثات مع الفلسطينيين.
أحزاب "تسومت" و"هتحيا" و"موليدت" تعتبر ذلك تقدماً لدولة إسرائيل في طريق خطيرة.
خرجنا من الحكومة والثمن كان تفككها، قادت الخطوة إلى الانتخابات، وفاز اسحق رابين، الذي شكل حكومة اليسار برئاسة "المعراخ".
ومن لم يعتمد في حينه على شامير وعارض طريقه البراغماتية تسبب بتوقيع اتفاقات أوسلو.
ومن يرفض في الوقت الحالي تعلم هذا الدرس، قد يجد نفسه بعد بضعة أشهر يقول من صفوف المعارضة: "التاريخ يعيد نفسه" على أطلال صوت الجرافات التي قد توسع حدود الهدم والإخلاء.
مشهد ساحر يمكن رؤيته من التل في رمات حتسور، التي تقع عليها عمونة.
رؤية القدس، البحر الميت، شرق نهر الأردن، صحراء "يهودا".
وعلى الرغم من أنه كان يمكن أن تكون منطقة سياحية ونموذجاً رائعاً للاستيطان البيئي الأخضر واللطيف، نعرفها فقط كصخرة خلافية لأنها توجد على أراضٍ خاصة تم شراؤها بشكل قانوني، لكن من خلال عملية لم تستنفد قانونيا، وخلافا لقول محكمة العدل العليا في العام 1979 بأن المناطق الاسرائيلية وراء الخط الأخضر يجب أن تقام فقط على أراضي الدولة.
وقد حظي البناء فيها بدعم الحكومة الذي يشمل البنى التحتية، لكن وحداتها تم بناؤها بدون التراخيص المطلوبة، وفوق رأسها يسلط سيف قرار محكمة العدل العليا منذ عامين من أجل تدميرها.
سيولّد قانون - التسوية إذا نجح - مشكلتين أساسيتين.
الأولى داخلية، الإخلال بقرار محكمة العدل العليا.
والثانية خارجية، تحرش خطير بالرئيس الأميركي التارك الذي شددت إدارته على انتقاد البناء في المستوطنات على مدى ثماني سنوات، والذي من شأنه الامتناع عن استخدام الفيتو على قرار ضد إسرائيل في مجلس الأمن.
وهذا ما يخشى منه نتنياهو حقاً.
يمكننا فهم سكان عمونة الذين يناضلون، والذين جربوا الاقتلاع من غوش قطيف.
ولكن لا يمكن فهم قيادة "البيت اليهودي"، التي قد تؤدي الى سكب المولود مع المياه.
المستشار القانوني للحكومة، الذي لم تلصق به تهمة اليسارية، التي تؤثر على قرارات محكمة العدل العليا، حسب اقوال اليمين، يتحفظ جدا على فكرة التشريع الذي يلغي قرارات محكمة العدل العليا.
وهو يقترح حلاً يشمل الاخلاء إلى مواقع سكن مؤقتة، وفي المقابل اختيار أراض قريبة، بما في ذلك تراخيص البناء، تحول الحاضرة المستقبلية إلى حاضرة قانونية.
من المهم أن يتعلم بينيت ويتذكر: الحرب التي لا هوادة فيها من اجل بيوت عمونة قد تهدم بيت المعسكر القومي. ونحن لا نريد حدوث ذلك.
تذكير سريع: في أواخر العام 1991، وبضغط من قبل الإدارة الأميركية الجمهورية برئاسة الرئيس بوش (الأب)، وبوساطة وزير الخارجية بيكر، تم فرض "مؤتمر مدريد" على حكومة إسرائيل برئاسة إسحق شمير.
لا يمكن اتهام شامير بالمرونة، فقد خرج إلى مؤتمر مدريد رغم معارضته له، لأنه فهم أنه ملزم بذلك.
وفي السياق، رغم عدم موافقته على الاعتراف بـ "م.ت.ف"، أجريت المحادثات الثنائية، بما في ذلك محادثات مع الفلسطينيين.
أحزاب "تسومت" و"هتحيا" و"موليدت" تعتبر ذلك تقدماً لدولة إسرائيل في طريق خطيرة.
خرجنا من الحكومة والثمن كان تفككها، قادت الخطوة إلى الانتخابات، وفاز اسحق رابين، الذي شكل حكومة اليسار برئاسة "المعراخ".
ومن لم يعتمد في حينه على شامير وعارض طريقه البراغماتية تسبب بتوقيع اتفاقات أوسلو.
ومن يرفض في الوقت الحالي تعلم هذا الدرس، قد يجد نفسه بعد بضعة أشهر يقول من صفوف المعارضة: "التاريخ يعيد نفسه" على أطلال صوت الجرافات التي قد توسع حدود الهدم والإخلاء.
مشهد ساحر يمكن رؤيته من التل في رمات حتسور، التي تقع عليها عمونة.
رؤية القدس، البحر الميت، شرق نهر الأردن، صحراء "يهودا".
وعلى الرغم من أنه كان يمكن أن تكون منطقة سياحية ونموذجاً رائعاً للاستيطان البيئي الأخضر واللطيف، نعرفها فقط كصخرة خلافية لأنها توجد على أراضٍ خاصة تم شراؤها بشكل قانوني، لكن من خلال عملية لم تستنفد قانونيا، وخلافا لقول محكمة العدل العليا في العام 1979 بأن المناطق الاسرائيلية وراء الخط الأخضر يجب أن تقام فقط على أراضي الدولة.
وقد حظي البناء فيها بدعم الحكومة الذي يشمل البنى التحتية، لكن وحداتها تم بناؤها بدون التراخيص المطلوبة، وفوق رأسها يسلط سيف قرار محكمة العدل العليا منذ عامين من أجل تدميرها.
سيولّد قانون - التسوية إذا نجح - مشكلتين أساسيتين.
الأولى داخلية، الإخلال بقرار محكمة العدل العليا.
والثانية خارجية، تحرش خطير بالرئيس الأميركي التارك الذي شددت إدارته على انتقاد البناء في المستوطنات على مدى ثماني سنوات، والذي من شأنه الامتناع عن استخدام الفيتو على قرار ضد إسرائيل في مجلس الأمن.
وهذا ما يخشى منه نتنياهو حقاً.
يمكننا فهم سكان عمونة الذين يناضلون، والذين جربوا الاقتلاع من غوش قطيف.
ولكن لا يمكن فهم قيادة "البيت اليهودي"، التي قد تؤدي الى سكب المولود مع المياه.
المستشار القانوني للحكومة، الذي لم تلصق به تهمة اليسارية، التي تؤثر على قرارات محكمة العدل العليا، حسب اقوال اليمين، يتحفظ جدا على فكرة التشريع الذي يلغي قرارات محكمة العدل العليا.
وهو يقترح حلاً يشمل الاخلاء إلى مواقع سكن مؤقتة، وفي المقابل اختيار أراض قريبة، بما في ذلك تراخيص البناء، تحول الحاضرة المستقبلية إلى حاضرة قانونية.
من المهم أن يتعلم بينيت ويتذكر: الحرب التي لا هوادة فيها من اجل بيوت عمونة قد تهدم بيت المعسكر القومي. ونحن لا نريد حدوث ذلك.
