- تصنيف المقال : تقارير
- تاريخ المقال : 2017-01-31
بعد مرور عقد من الزمن على حصار عزّة، أصدرت جمعية “چيشاه-مسلك” تقريرًا جديدًا تحت عنوان “يد على المفتاح: من المسؤول عن وضع البنى التحتيّة المدنيّة في قطاع غزّة”. ويعرض التقرير صورة شاملة عن وضع البنى التحتيّة للطاقة، المياه والاتصالات في قطاع غزة، والجهات المسؤولة عن هذا الوضع. كما يستعرض التقرير حلولا فوريّة لمنع انهيارها، ومن أجل إعادة تأهيلها وتطويرها.
وبحسب التقرير، فإنّ سكّان غزة لا يحصلون على أكثر من ثمانية ساعات من الإمداد المتواصل من الكهرباء كافة أيام السنة، وخلال الشتاء تتقلص ساعات الوصل إلى أقل من أربع ساعات مقابل 16 ساعة قطع. ويؤدي هذا النقص إلى تشوّيش الحياة اليوميّة، ويضر بالخدمات الصحيّة والتعليميّة، ويلحق أضرارا جسيمة بالاقتصاد والأمن الشخصي.
أمّا المياه في الحنفيات فهي غير صالحة للشرب ولغالبية الاستخدامات المنزلية، وقد يؤدي استهلاكها لأضرار صحية. كما تصب مياه الصرف الصحي في البحر دون معالجة أو بعد معالجة جزئية فقط.
خدمات الاتصال الخلويّ، أكّد التقرير، فهي عالقة في الجيل الثاني، واتصالات الانترنت بطيئة. وعليه، تقع البنى التحتية في غزة في حلقة مفرغة وحشية، التي تضم الإهمال والتدمير، الصعوبات الاقتصاديّة، العمليات العسكرية المتكررة، التوترات السياسيّة، التقييدات الإسرائيلية المشددة المفروضة على دخول المعدات والخبراء. كل هذه العوامل تؤدي إلى تخليد الوضع القائم للبنى التحتيّة، إلا أن هذا كلّه لا يعدّ قدرا محتّوما، وبالإمكان تغييره.
بالإضافة إلى ذلك، يستعرض التقرير الجديد تاريخ البنى التحتيّة خلال العقدين الماضيين، كما يتناول تقاسم المسؤوليّة عن الوضع الحالي بين الجهات المؤثرة في القطاع: إسرائيل، السلطتين في كل من رام الله وغزة، مصر، وممثلي المجتمع الدولي. هؤلاء جميعًا يؤثّرون على الأوضاع في القطاع، وبالتالي يقع عليهم واجب التعاون من أجل تقديم الدعم والإسناد.
وشدّدّ التقرير على أنّ الظروف القائمة في قطاع غزة اليوم، بعيدة كل البعد عن الشروط الأساسية المطلوبة لإقامة حياة طبيعية، لافتًا إلى أنّ أغلب سكان القطاع هم من الفئة الشابة والمتعلمة، وبحاجة فقط إلى إزالة العوائق من أمامهم لكي يتمكنوا من الانطلاق والدفع قدمًا بعجلة الاقتصاد، ولكنهم بدلاً من ذلك يضطرون إلى التعامل مع التحديات اليوميّة التي تفرضها عليهم البنى التحتية المترهلة.
هنالك حقيقة واحدة فوق كل الحقائق: 50 عامًا من السيطرة الإسرائيليّة المستمرة على قطاع غزة.
عشرات السنين من الاحتلال الإسرائيليّ الفعليّ قد خلقت تعلقًا شبه مطلق لسكان القطاع بإسرائيل في مجال إمداد الطاقة، المياه والاتصالات. وتستغل إسرائيل تعلّق قطاع غزة بها من أجل تحقيق أهداف سياسيّة. وقد حصل في السابق أنْ قامت إسرائيل بوقف تزويد القطاع بالطاقة، كما تقوم إسرائيل بمنع وصول الأشخاص إلى التكنولوجيا المتقدمة في مجال الاتصالات.
وووفقًا للتقرير، تعد التقييدات التي تفرضها إسرائيل على دخول المنتجات والمعدات التي تعتبرها “ثنائيّة الاستخدام” (وهي البضائع المدنيّة التي ترى إسرائيل بأنها قد تُستخدَم أيضًا لأغراض عسكريّة) وكذلك تقييد حركة الخبراء والفنيين من أهم الأمور التي تحبط المساعي لتأهيل المرافق المدنيّة، كمحطة توليد الطاقة ومخازن الوقود التابعة لها، والتي تضررت بسبب القصف الجوي الإسرائيلي، كما تسهم هذه الحالة في تعطيل تطوير حلول الطاقة البديلة، والمشاريع المتعلقة بمجالات المياه والصرف الصحي.
بالإضافة إلى أن الإغلاق والتقييدات المشددة على تنقّل الأشخاص ونقل البضائع قد حجبت إمكانيات تطوير الاقتصاد الفلسطيني في غزة، الأمر الذي يؤثر بدوره على إمكانيات الجباية والاستثمار الحكومي في مجال البنى التحتية.
كما تطرّق التقرير إلى مسؤولية كلٍّ من السلطة الفلسطينية في رام الله وحكومة غزة عن أوضاع البنى التحتية في القطاع، وكذلك الانقسام السياسيّ الفلسطينيّ الذي لم يسهم بحل الأزمات الخانقة بهذا المجال. ومن أهم النقاط التي يشير إليها التقرير هي نسب الجباية المنخفضة مقابل خدمات الكهرباء والمياه، فرض الضرائب على الوقود المعد لمحطة توليد الطاقة، وعدم العمل بشكلٍ كافٍ لإزالة التعدّيات على شبكة الكهرباء واستخدامها بشكل غير قانوني.
كما أضرّ النقص بالتنسيق بين الجهات المختلفة بإمكانيات إقامة مشاريع حيوية في مجال المياه والصرف الصحي، وإمكانيات تجنيد الأموال من جهات دولية لتعزيز البنى التحتية في قطاع غزة.
وقالت الجمعية “چيشاه-مسلك” إنّها تدعو إسرائيل في تقريرها هذا إلى السماح بدخول الأمور المطلوبة من أجل الإصلاح والبناء، وإلى السماح لجميع الجهات، الفلسطينيّة والدوليّة، بالقيام بما هو لازم من أجل تأهيل البنى التحتيّة، بل وإلى المبادرة إلى خطوات مشتركة من أجل تحسين وتحديث هذه المرافق. ودعت كلاً من السلطة الفلسطينيّة، الحكومة في غزة، مصر والمجتمع الدوليّ إلى العمل من أجل التنسيق والتعاون ليتّم ضمان ظروف الحياة التي يستحقها سكان قطاع غزّة.
