- الكاتب/ة : سمدار بيري
- تصنيف المقال : بالعبري
- تاريخ المقال : 2017-07-17
الوضع متفجر ومتوتر لدرجة أن كل خطأ صغير من اي طرف، من شأنه ان يشعل عنفا يؤدي الى انتفاضة جديدة. فالمسجد الاقصى هو المكان الثالث في أهميته (بعد مسجد الحرام في مكة ومسجد النبي محمد في المدينة)، بالنسبة لمليار ونصف المليار مسلم في ارجاء العالم. لادارة هذا المسجد هناك شركاء في الجانب الاسرائيلي - الفلسطيني – الاردني – الجامعة العربية، وبقدر ما السعودية ايضا، وحتى ملك المغرب الذي يحمل لقب «رئيس لجنة القدس».
ولكن في اتفاق السلام في العام 1994 تلقى ملك الاردن من رئيس وزراء اسرائيل المسؤولية الحصرية عن المقدسات الإسلامية في الحرم. منذ عشرات السنين والبلاط الملكي في عمان يدفع الرواتب لرجال الاوقاف في مجال الحرم، يحرص على تمويل الاوضاع الجارية، ويضيف الملك ما ينبغي من جيبه الخاص. وحين لاذ الزعماء بالصمت في نهاية الاسبوع، وصفت وسائل الاعلام في العالم العربي حملة التفتيشات في المجال الكبير للمسجد بتعابير «الخطف» من اجل الاستيلاء على المكان واخراجه من ايدي المسلمين. بالاجمال لسنا ملزمين بان ننفعل على نحو خاص من رد الفعل اللاذع للناطق بلسان الحكومة الأردنية. فحين يكون نصف سكان المملكة هم فلسطينيون، فان البيان يستهدف اطلاق رسالة تهدئة – بان البلاط الملكي لن يتراجع ولن يهدأ الى أن تستأنف الصلاة في الاقصى. فهل يريح هذا البيان الآذان الاسرائيلية؟ يمكن ان نخمن ان مقر المخابرات الاردنية تلقى صورة اكثر اكتمالاً.
كما يمكن القول ايضا إنه كان متوقعا صدور بيانات لحكومات قطر والكويت والجامعة العربية في القاهرة، ممن ضيّقوا عيونهم في تجاه العملية التي ادت إلى الاغلاق. ما يثير الاهتمام اكثر هو ان السعودية تتجلد، المغرب يحافظ على مسافة، ومصر اكتفت بـ»بيان القلق». من خلف الكواليس، كما فهمت، أرسلت رسائل من القدس، لعرض ملابسات الحدث، والتشديد على أن السلاح خرج من المواقع الخفية للمسجد المقدس. ولكن في نهاية المطاف اعتبرت هذه العملية في الشارع العربي سفك دماء بين المواطنين الاسرائيليين – المهاجمين وضحاياهم – على حسابهم وعلى حساب حقوق العبادة الدينية للمصلين في الاقصى. في عيون الطرف الآخر، إذا كان ابو مازن أدى واجبه وشجب العملية، التي لم تنفذ هذه المرة من مواطنين فلسطينيين من «المناطق» ضد اليهود، فلماذا اصدرت اسرائيل أمرا لايقاع عقاب جماعي؟
منعت صلاة الجمعة عن المسلمين مرة واحدة فقط: في 1969 بعد سنتين من حرب «الايام الستة». والمح رئيس الوزراء نتنياهو في حديث مع ابو مازن إلى انه سيسمح بالصلاة في المسجد يوم الجمعة القادم، شريطة الا تتبين نتائج خطيرة. وهذه مساحة زمنية لمحافل الأمن الاسرائيلية، المخابرات، والشرطة لاجراء فحص داخلي جذري لما بدا اخفاقا استخباريا.
تنز عن هذه القضية منذ الآن رائحة سيئة لقصور عملياتي. فكيف نجح ثلاثة «مخربين» من أم الفحم في أن يهربوا، إذا ما هربوا أصلا – سلاحا ناريا الى نطاق الحرم؟ فهل ناموا في الليل داخل المسجد؟ واين كانت «العيون»؟ من كان داخل النطاق شريكا في السر، اذا كان كهذا، اخفى لهم او أعطاهم البنادق؟ إذ يمكن التخمين بان اسرائيل وجدت السبل لاجراء متابعة خفية لكل ما يحصل، حتى في الايام الهادئة، في المجال المتفجر. وسؤال آخر: اين اختفى الإخطار الاستخباري بين الاستعدادات للخروج من ام الفحم وحتى فتح النار في صباح يوم الجمعة؟
صورة الشرطي الدرزي في الحرم مذهولا ويبكي على مقتل رفيقيه، تروي قصة اكثر تعقيدا. وهاكم ما كتبه رفيق الحلبي رئيس مجلس دالية الكرمل: «قرأت منشور تعقيب لجنة القيادة العربية الاسرائيلية، وخجلت. فكرت بان أعيد لهم العملة ذاتها». انا ايضا، يا رفيق قرأت وخجلت.
ولكن في اتفاق السلام في العام 1994 تلقى ملك الاردن من رئيس وزراء اسرائيل المسؤولية الحصرية عن المقدسات الإسلامية في الحرم. منذ عشرات السنين والبلاط الملكي في عمان يدفع الرواتب لرجال الاوقاف في مجال الحرم، يحرص على تمويل الاوضاع الجارية، ويضيف الملك ما ينبغي من جيبه الخاص. وحين لاذ الزعماء بالصمت في نهاية الاسبوع، وصفت وسائل الاعلام في العالم العربي حملة التفتيشات في المجال الكبير للمسجد بتعابير «الخطف» من اجل الاستيلاء على المكان واخراجه من ايدي المسلمين. بالاجمال لسنا ملزمين بان ننفعل على نحو خاص من رد الفعل اللاذع للناطق بلسان الحكومة الأردنية. فحين يكون نصف سكان المملكة هم فلسطينيون، فان البيان يستهدف اطلاق رسالة تهدئة – بان البلاط الملكي لن يتراجع ولن يهدأ الى أن تستأنف الصلاة في الاقصى. فهل يريح هذا البيان الآذان الاسرائيلية؟ يمكن ان نخمن ان مقر المخابرات الاردنية تلقى صورة اكثر اكتمالاً.
كما يمكن القول ايضا إنه كان متوقعا صدور بيانات لحكومات قطر والكويت والجامعة العربية في القاهرة، ممن ضيّقوا عيونهم في تجاه العملية التي ادت إلى الاغلاق. ما يثير الاهتمام اكثر هو ان السعودية تتجلد، المغرب يحافظ على مسافة، ومصر اكتفت بـ»بيان القلق». من خلف الكواليس، كما فهمت، أرسلت رسائل من القدس، لعرض ملابسات الحدث، والتشديد على أن السلاح خرج من المواقع الخفية للمسجد المقدس. ولكن في نهاية المطاف اعتبرت هذه العملية في الشارع العربي سفك دماء بين المواطنين الاسرائيليين – المهاجمين وضحاياهم – على حسابهم وعلى حساب حقوق العبادة الدينية للمصلين في الاقصى. في عيون الطرف الآخر، إذا كان ابو مازن أدى واجبه وشجب العملية، التي لم تنفذ هذه المرة من مواطنين فلسطينيين من «المناطق» ضد اليهود، فلماذا اصدرت اسرائيل أمرا لايقاع عقاب جماعي؟
منعت صلاة الجمعة عن المسلمين مرة واحدة فقط: في 1969 بعد سنتين من حرب «الايام الستة». والمح رئيس الوزراء نتنياهو في حديث مع ابو مازن إلى انه سيسمح بالصلاة في المسجد يوم الجمعة القادم، شريطة الا تتبين نتائج خطيرة. وهذه مساحة زمنية لمحافل الأمن الاسرائيلية، المخابرات، والشرطة لاجراء فحص داخلي جذري لما بدا اخفاقا استخباريا.
تنز عن هذه القضية منذ الآن رائحة سيئة لقصور عملياتي. فكيف نجح ثلاثة «مخربين» من أم الفحم في أن يهربوا، إذا ما هربوا أصلا – سلاحا ناريا الى نطاق الحرم؟ فهل ناموا في الليل داخل المسجد؟ واين كانت «العيون»؟ من كان داخل النطاق شريكا في السر، اذا كان كهذا، اخفى لهم او أعطاهم البنادق؟ إذ يمكن التخمين بان اسرائيل وجدت السبل لاجراء متابعة خفية لكل ما يحصل، حتى في الايام الهادئة، في المجال المتفجر. وسؤال آخر: اين اختفى الإخطار الاستخباري بين الاستعدادات للخروج من ام الفحم وحتى فتح النار في صباح يوم الجمعة؟
صورة الشرطي الدرزي في الحرم مذهولا ويبكي على مقتل رفيقيه، تروي قصة اكثر تعقيدا. وهاكم ما كتبه رفيق الحلبي رئيس مجلس دالية الكرمل: «قرأت منشور تعقيب لجنة القيادة العربية الاسرائيلية، وخجلت. فكرت بان أعيد لهم العملة ذاتها». انا ايضا، يا رفيق قرأت وخجلت.
