- تصنيف المقال : الاستيطان
- تاريخ المقال : 2017-09-08
إنه أخطر قرار اتخذته سلطات الاحتلال بحق الخليل منذ عام 1967م.. يجب عدم الاعتراف بهذا القرار ومواجهته دوليًّا وأمام الأمم المتحدة!!.. قرار سلطات الاحتلال الصهيوني السماح للمستوطنين في قلب مدينة الخليل بتشكيل مجلس بلدي لإدارة شؤونهم بعد أن كانت هذه الصلاحيات بيد بلدية الخليل فقط.
مدينة الخليل وحدة واحدة رغم كل القرارات العنصرية الظالمة، والخليل مدينة عربية إسلامية غير قابلة للتهويد، والقرار الذي اتخذه وزير الحرب الصهيوني بالسماح للمستوطنين بتشكيل مجلس بلدي يدير شؤونهم داخل الخليل، قرار خاطئ وخطير جدًّا لا يجب التسليم به أبدًا، وعلى الفلسطينيين التصدي له في كل المنتديات، لا سيما الأمم المتحدة التي أقرت أن الخليل مدينة تراث عالمي، وهي مدينة عربية إسلامية فلسطينية، وهذا يعني أن على الأمم المتحده وحكوماتها حماية الشعب الفلسطيني وتراثه ومقدساته؛ لأنها باتت تشكل إرثًا ترائيًّا عالميًّا.
وقرار تشكيل مجلس بلدي أو إداري للمستوطنين في قلب الخليل يرسخ وجود الاستيطان ويشرعنه في الخليل، وسيكون له انعكاسات خطيرة على نحو أربعين ألف فلسطيني يسكنون في البلدة القديمة من الخليل وفي المنطقة الجنوبية.
وهذا القرار العنصري يشير بنصه، وبحسب الخرائط المرفقة، أنه سيقدم خدماته إلى الأحياء الممتدة على المساحة القائمة ما بين 21 حاجزًا عسكريًّا صهيونيًّا، وستشمل الخدمات المقدمة من المجلس الجديد المستوطنين والفلسطينيين؛ حيث يبلغ عدد الفلسطينيين في تلك المنطقة نحو أربعين ألفا بحسب تقارير محافظة الخليل، فيما يبلغ عدد المستوطنين نحو 450 مستوطنًا مسلحًا، و200 طالب متدين، و150 من التلاميذ وطلبة المدارس، وهنا تكمن مخاطر القرار، كما يصف العديد من السياسيين والحقوقيين أن هذا المجلس سيشمل الفلسطينيين بخدماته، أي سيقوم رسميًّا بإلغاء دور بلدية الخليل.
هذا القرار الصهيوني هو نسف لاتفاق الخليل الموقع عام 1997م الذي ينص على سيطرة كاملة إدارية للفلسطينيين على جميع أرجاء مدينة الخليل، وصلاحيات مطلقة لبلدية الخليل على أحياء ومناطق المدينة كافة حتى المواقع الاستيطانية.
و هذا القرار خطير جدًّا، ويلغي الاتفاقيات التي نص عليها بروتوكول الخليل، والتي تشير إلى ثلاث مناطق:
- H1 تابعة أمنيًّا وإداريًّا لسيطرة الفلسطينيين.
- H2 تابعة أمنيًّا للسيطرة المشتركة الفلسطينية والصهيونية، وإداريا للسيطرة الفلسطينية.
- C وهي منطقة تابعة أمنيا للصهاينة، وإداريًّا للفلسطينيين.
كل ذلك مع وجود قوات تواجد دولي تراقب مجريات الاتفاق، وهي تحت السيطرة الفلسطينية، ومقر إدارتها في المناطق التي يسيطر عليها الأمن الفلسطيني.
مخاطر عديدة ينطوي عليها هذا القرار، أهمها أن بلدية المستوطنين الجديدة ستبسط نفوذها على أرجاء المنطقة الجنوبية المعروفة بمنطقة (C)، وستصبح قرارات البناء وتراخيصها وتزويد المنازل الفلسطينية بالكهرباء والماء بأوامر من بلدية المستوطنين، و سجل أراضي المنطقة الجنوبية والبلدة القديمة سيصبح بيد المستوطنين.
لقد بدأت بوادر الهيمنة الاستيطانية على الكثير من المناطق الفلسطينية داخل البلدة القديمة عبر تغيير أسمائها من فلسطينية إلى عبرية، وتغيير اللوحات القائمة على مداخل الشوارع والأحياء.
ما يسعى له المستوطنون بعد هذا القرار الجائر أن يكون لبلديتهم الصلاحيات في امتلاك العقارات أو مصادرتها، تحت حجة الخدمات العامة، وفرض ضرائب باهظة على الفلسطينيين مثل ضريبة المباني (الأرنونا) وضرائب تراخيص عالية جدًّا كما يحصل في القدس المحتلة، وهدم للأبنية التي تبنى بلا تراخيص كما يجرى في سلوان وغيرها.
وفق هذا القرار ستكون مناطق عدة تحت هيمنة وسيطرة المستوطنين، وهي: منطقة السهلة، ومنطقة الحرم، والبلدة القديمة كاملة بحاراتها الداخلية، وشارع الشهداء، وتل الرميدة، ومنطقة الكرنتينا، وقبة جانب، وحارة قيطون، ومنطقة أبو الريش، وحارة جابر، ووادي النصارى ووادي الحصين والكسارة، وجبل جوهر، وباب الزاوية، وأول طريق بئر السبع، وبركة السلطان والمدرسة الإبراهيمية وغيرها كثير.
وقد نددت بالقرا بالقرار؛ حيث قالت في تصريحات صحفية: إن منح المستوطنين تشكيل مجلس لإدارة شؤونهم وتوفير الخدمات البلدية لهم في مدينة الخليل سابقة خطيرة، وتجاوز للخطوط الحمر، محملة الاحتلال النتائج المترتبة على ذلك.
وطالبت المجتمع الدولي والمؤسسات الأممية بتحمل مسؤولياتها، ومغادرة مربع الصمت، والضغط على الاحتلال لوقف جرائمه وانتهاكاته، داعيًة الشعب الفلسطيني بمكوناته وشرائحه كافة إلى التصدي لمخططات الاحتلال ومواجهة قراراته بكل الإمكانات والوسائل.
