- تصنيف المقال : شؤون عربية ودولية
- تاريخ المقال : 2018-01-17
أفاد منتدى التواصل الأوروبيّ الفلسطينيّ أنّ المملكة المتحدة أدانت بشدّةٍ تنشيط السلطات الإسرائيلية عمليات الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة، وجدد وزير شؤون الشرق الأوسط في الخارجية البريطانية الستر بيرت إدانة بلاده لتصعيد سلطات الاحتلال الإسرائيلي خطط وعطاءات وحدات الاستيطان في أنحاء الضفة الغربية، داعيًا تل أبيب إلى إعادة النظر في هذه المقترحات. وذكر الوزير البريطاني بأنّ بناء المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية مخالف للقانون الدولي ويقوض فرص تحقيق السلام.
بدوره، جدّدّ منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف، التأكيد على أنّ بناء المستوطنات الإسرائيلية غير قانوني وفق القانون الدولي، وأنّها إحدى أكبر العقبات الماثلة أمام تحقيق السلام، وذلك بعد إصدار الاحتلال الإسرائيلي قرارا بإنشاء نحو 1000 وحدة سكنية في الضفة الغربية المحتلة.
وحث ملادينوف في بيان صحفي صادر أمس سلطات الاحتلال الإسرائيليّة على وقف مثل تلك الأعمال والتراجع عنها، مشيرًا إلى أنّ الأنشطة المرتبطة بالمستوطنات تقوض فرص إقامة دولة فلسطينية متصلة ببعضها وقادرة على البقاء في إطار حل الدولتين المتفاوض عليه.
وكانت فرنسا أدانت يوم الخميس الماضي، قرارات السلطات الإسرائيليّة ببناء أكثر من 1100 وحدة سكنية في 20 مستوطنة مختلفة بالضفة الغربية، لا سيما سبع منشآت جزء منها في أراض فلسطينية خاصة في مستوطنة “ناتيف هافوت”، وذلك على عكس قرار محكمة العدل العليا في إسرائيل، التي أمرت بإخلائها بحلول آذار (مارس) من العام الجاري 2018.
إلى ذلك، تابع الموقع قائلاً إنّ السويد حذّرت الولايات المتحدة من مغبة خفض التمويل الأمريكيّ المخصص لوكالة “أونروا” التابعة للأمم المتحدة، محذرة من أنّ مثل هذا القرار سيكون سلبيًا للغاية وسيؤدي إلى زعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط.
وأوضح سفير السويد لدى الأمم المتحدة، أولوف سكوغ، أنّ بلاده ناقشت مخاوفها حيال هذا الأمر مع الحكومة الأمريكيّة في واشنطن، كما ناقش الأمر نفسه مع نظيرته الأمريكيّة نيكي هايلي، وذلك إثر تقارير عن عزم الإدارة الأمريكية على تجميد تمويل قدره 125 مليون دولار مستحق في يناير، لصالح وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “اونروا”.
وقال سكوغ إنّ مخاوفي تكمن في أنّه بينما نحن نتباحث في الاستقرار الإقليميّ في الشرق الأوسط، فإنّ سحب تمويل أونروا سيكون سلبيًا جدًا بمعايير الاحتياجات الإنسانيّة لأكثر من 5 ملايين شخص، كما أنّه سيؤدي إلى زعزعة الاستقرار في المنطقة، على حدّ تعبيره.
ولم يستبعد السفير السويدي بحث الملف في مجلس الأمن الذي يستعد لعقد اجتماعه الدوري حول الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي في 25 يناير الجاري.
وتعتمد السلطة الفلسطينية بشدة على المساعدات الدولية التي يؤكد المحللون، بمن فيهم الإسرائيليون، أنها تساعد في الحفاظ على الاستقرار في المنطقة.
وفي الثاني من يناير، كتب ترامب في تغريدة «ندفع للفلسطينيين مئات ملايين الدولارات سنويا ولا نحصل منهم على أي تقدير أو احترام. إنهم لا يريدون حتى التفاوض على معاهدة سلام مع إسرائيل».
