الأسرى الإداريون يعلنون مقاطعة محاكم الاحتلال

أعلن الأسرى الإداريون في سجون الاحتلال الإسرائيلي، مقاطعة كافة محاكم الاعتقال الإداري الإسرائيلية بشكل شامل، وذلك اعتبارًا من تاريخ 15 شباط الجاري، دون تحديد سقف زمني لمدة المقاطعة. جاء ذلك، خلال مؤتمر صحفي عقد، اليوم الثلاثاء، في مدينة رام الله بمشاركة عدد من ممثلي مؤسسات الأسرى الفلسطينيين. وفي بيان صحفي صادر عن المعتقلين الإدرايين في سجون الاحتلال، تلاه رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع، أكد الأسرى فيه أن هذه المقاطعة تأتي "إيمانًا منا أن حجر الأساس في مواجهة هذه السياسة الظالمة، يكمن في مقاطعة الجهاز القضائي الصهيوني، الذي يسعى دائمًا لتجميل وجه الاستعمار البشع". وأكد قراقع، أن ما يقارب 500 أسير إداري في سجون الاحتلال سوف يقاطعون محاكم الاعتقال الإداري، وقد وقع ممثلون عن كافة الفصائل الفلسطينية على وثيقة شرف وطنية من أجل الالتزام بهذه الخطوة
رئيس الدائرة القانونية في نادي الأسير جواد بولس قال، إنه من التجارب السابقة عندما صمد فيه إضراب الأسرى الإداريين ولم يخترق، أدى هذا الصمود إلى تراجع متخذي القرار الإسرائيلي في قضية الاعتقال الإداري، حتى ولو لم يعلن عن ذلك بشكل رسمي. وأكد بولس في لقاء خاص مع "الحدث"، أن ذلك أدى إلى تراجع أعداد الأسرى الإداريين خلال مدة شهر أو شهرين إلى نحو 50.% وبالتالي جزم بولس وهو محامي مختص يترافع منذ عشرات السنين عن الأسرى الفلسطينيين أمام محاكم الاحتلال، أنه إذا نفذ قرار مقاطعة المحاكم بشكل سليم، فإن إسرائيل ستعيد النظر بشكل قريب جدًا، وسنرى قريبًا جدًا تراجع في أعداد المعتقلين الإداريين. والاعتقال الإداري؛ قرار اعتقال دون محاكمة،ُتقره المخابرات الإسرائيلية بالتنسيق مع قائد "المنطقة الوسطى" (الضفة الغربية) في جيش الاحتلال الإسرائيلي، لمدة تتراوح بين شهر إلى ستة أشهر، ويتم إقراره بناء على "معلومات سرية أمنية" بحق المعتقل.