- الكاتب/ة : اريك بندر
- تصنيف المقال : بالعبري
- تاريخ المقال : 2018-03-28
هذا بالاجمال مجرد رقم – عدد الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة – ولكن الامر نجح في أن يثير أمس عاصفة حقيقية في الساحة السياسية.
كل شيء بدأ عندما عرض نائب رئيس الادارة المدنية، العقيد حاييم مندس على لجنة الخارجية والامن في الكنيست معطيات تفيد بانه يعيش في مناطق الضفة الغربية والقطاع اليوم 5 ملايين فلسطيني (3 ملايين في الضفة والباقي في غزة). ولا يتضمن هذا المعطى الفلسطينيين الذين يعيشون في شرقي القدس والعرب مواطني اسرائيل. عددهم حسب معطيات مكتب الاحصاء المركزي 1.8 مليون. أما دمج كل السكان العرب بين البحر والنهر – في الضفة، القطاع وفي شرقي القدس – فيبين أن عددهم يفوق عمليا عدد اليهود الذين يعيشون في اسرائيل، نحو 6.5 مليون.
وظهرت المعطيات التي عرضها مندس “بالصدفة” – في اثناء البحث في اجراءات عرقلة العمل التي اتخذها موظفو الادارة المدنية في المناطق قال مندس: “نحو 5 ملايين فلسطيني ونحو نصف مليون اسرائيلي لا يتلقون الخدمات بسبب اجراءات عرقلة العمل. ففي سجل السكان الفلسطينيين يسجل اليوم نحو 3 ملايين فلسطيني كسكان المناطق. ونحن نقدر أن عمليا يوجد في المنطقة عدد من السكان يبلغ 2.5 – 2.7 مليون فلسطيني، وذلك ايضا بسبب تسجيل المتوفين وبسبب الهجرة الى بلدان العالم. هكذا مثلا، فان الفلسطيني الذي ولد في البرازيل ويعيش هناك كل حياته، لا يزال من حقه أن يسجل في سجل السكان، والفلسطينيون يصدرون له جواز سفر”.
وطلب رئيس اللجنة المتفاجيء، النائب آفي ديختر من الليكود التأكد من أنه سمع صحيحا وقال: “اذا ربطنا كل هذا بمعطى اكثر من 2 مليون فلسطيني في غزة، فان ننتحدث عن نحو 5 مليون فلسطيني بين النهر والبحر، وهذا لا يتضمن العرب في القدس”. ولكن مندس أكد الامر.
“لا أتذكر ان الفلسطينيين عرضوا رقما كهذا”، قال ديختر. “هذا معطى جديد تماما، ذو مغزى ومفاجيء جدا. اذا كان دقيقا، فانه مفاجيء ومقلق. واذا لم يكن دقيقا، فاننا بالطبع نريد أن نعرف ما هو المعطى الدقيق”، اضاف وطلب تلقي من وزارة الدفاع معطيات رسمية.
وتنكر النائب موتي يوغاف من البيت اليهودي لمصداقية المعطيات المقدمة قائلا: “لاسفي، منسق شؤون الحكومة في المناطق لم يقم بمسؤوليته في احصاء ومعرفة كم فلسطيني يوجد في المناطق أو على الاقل في المناطق ج التي في مسؤوليته، وهي يستند الى تقارير السلطة الفلسطينية فقط”.
وعلى حد قوله، فان “السلطة الفلسطينية تكذب وتحصي أيضا 317 الف من سكان شرقي القدس. ولا تبلغ السلطة عن المتوفين، وهكذا رفعت الى لجنة الخارجية والامن وثيقة تقول انه في العقد الاخير ولد في المناطق عرب عشرة اضعاف ما توفي منهم”.
ودعا يوغاف وزير الدفاع ليبرمان الى أن يكلف منسق شؤون الحكومة في المناطق ان يقوم بواجبه وان يأتي بارقام دقيقة في سجل السكان الاسمي للفلسطينيين في المناطق “والا يسمح بواقع ليس دقيقا في مجال ديمغرافي هام بهذا القدر”.
وبالمقابل قال النائب عوفر شيلح من يوجد مستقبل “لا حاجة لمكتب الاحصاء الفلسطيني. اقرأوا كل خبير اسرائيلي، البروفيسور ارنون سوفير مثلا. كلهم يقولون انه بين النهر والبحر بالكاد توجد اليوم اغلبية يهودية. وحتى لو أخرجنا من الحساب 2 مليون غزي، فاننا نحصل على ارقام معناها واحد: الانفصال – والا خطر على وجود الحلم الصهيوني.
وفي اليسار ايضا سارعوا الى عرض المعطيات لمناكفة سياسة اليمين بالنسبة لمستقبل المناطق. “معطى عن المساواة بين اليهود والعرب بين النهر والبحر واضح. هذا واقع احتلال وابرتهايد. من صفى رؤيا الدولتين ملزم بان يقرر: إما دولة واحدة ديمقراطية مع مساواة حقوق أو دولة أبرتهايد”، قال احمد طيبي من القائمة المشتركة.
وعلى حد قوله، فان “حلم رئيس وزراء عربي، والذي يبدو الان كفكرة هاذية، آخذ في الاقتراب. ووعد بتهكم بان في مثل هذه الحالة ستحرص حكومة برئاسته على وجود دولة متساوية وديمقراطية”.
وقال ان “حكومة الطيبي ستحرص على حماية محافل انفاذ القانون وستتخذ اجراءات ادارية متشددة على تشغيل مستشاري الاعلام على انواعهم، ستشجع اليهود على التدفق الى صناديق الاقتراع وستلغي قانون لجان القبول للبلدات المجتمعة كي لا تمس بالاقلية اليهودية”.
كل شيء بدأ عندما عرض نائب رئيس الادارة المدنية، العقيد حاييم مندس على لجنة الخارجية والامن في الكنيست معطيات تفيد بانه يعيش في مناطق الضفة الغربية والقطاع اليوم 5 ملايين فلسطيني (3 ملايين في الضفة والباقي في غزة). ولا يتضمن هذا المعطى الفلسطينيين الذين يعيشون في شرقي القدس والعرب مواطني اسرائيل. عددهم حسب معطيات مكتب الاحصاء المركزي 1.8 مليون. أما دمج كل السكان العرب بين البحر والنهر – في الضفة، القطاع وفي شرقي القدس – فيبين أن عددهم يفوق عمليا عدد اليهود الذين يعيشون في اسرائيل، نحو 6.5 مليون.
وظهرت المعطيات التي عرضها مندس “بالصدفة” – في اثناء البحث في اجراءات عرقلة العمل التي اتخذها موظفو الادارة المدنية في المناطق قال مندس: “نحو 5 ملايين فلسطيني ونحو نصف مليون اسرائيلي لا يتلقون الخدمات بسبب اجراءات عرقلة العمل. ففي سجل السكان الفلسطينيين يسجل اليوم نحو 3 ملايين فلسطيني كسكان المناطق. ونحن نقدر أن عمليا يوجد في المنطقة عدد من السكان يبلغ 2.5 – 2.7 مليون فلسطيني، وذلك ايضا بسبب تسجيل المتوفين وبسبب الهجرة الى بلدان العالم. هكذا مثلا، فان الفلسطيني الذي ولد في البرازيل ويعيش هناك كل حياته، لا يزال من حقه أن يسجل في سجل السكان، والفلسطينيون يصدرون له جواز سفر”.
وطلب رئيس اللجنة المتفاجيء، النائب آفي ديختر من الليكود التأكد من أنه سمع صحيحا وقال: “اذا ربطنا كل هذا بمعطى اكثر من 2 مليون فلسطيني في غزة، فان ننتحدث عن نحو 5 مليون فلسطيني بين النهر والبحر، وهذا لا يتضمن العرب في القدس”. ولكن مندس أكد الامر.
“لا أتذكر ان الفلسطينيين عرضوا رقما كهذا”، قال ديختر. “هذا معطى جديد تماما، ذو مغزى ومفاجيء جدا. اذا كان دقيقا، فانه مفاجيء ومقلق. واذا لم يكن دقيقا، فاننا بالطبع نريد أن نعرف ما هو المعطى الدقيق”، اضاف وطلب تلقي من وزارة الدفاع معطيات رسمية.
وتنكر النائب موتي يوغاف من البيت اليهودي لمصداقية المعطيات المقدمة قائلا: “لاسفي، منسق شؤون الحكومة في المناطق لم يقم بمسؤوليته في احصاء ومعرفة كم فلسطيني يوجد في المناطق أو على الاقل في المناطق ج التي في مسؤوليته، وهي يستند الى تقارير السلطة الفلسطينية فقط”.
وعلى حد قوله، فان “السلطة الفلسطينية تكذب وتحصي أيضا 317 الف من سكان شرقي القدس. ولا تبلغ السلطة عن المتوفين، وهكذا رفعت الى لجنة الخارجية والامن وثيقة تقول انه في العقد الاخير ولد في المناطق عرب عشرة اضعاف ما توفي منهم”.
ودعا يوغاف وزير الدفاع ليبرمان الى أن يكلف منسق شؤون الحكومة في المناطق ان يقوم بواجبه وان يأتي بارقام دقيقة في سجل السكان الاسمي للفلسطينيين في المناطق “والا يسمح بواقع ليس دقيقا في مجال ديمغرافي هام بهذا القدر”.
وبالمقابل قال النائب عوفر شيلح من يوجد مستقبل “لا حاجة لمكتب الاحصاء الفلسطيني. اقرأوا كل خبير اسرائيلي، البروفيسور ارنون سوفير مثلا. كلهم يقولون انه بين النهر والبحر بالكاد توجد اليوم اغلبية يهودية. وحتى لو أخرجنا من الحساب 2 مليون غزي، فاننا نحصل على ارقام معناها واحد: الانفصال – والا خطر على وجود الحلم الصهيوني.
وفي اليسار ايضا سارعوا الى عرض المعطيات لمناكفة سياسة اليمين بالنسبة لمستقبل المناطق. “معطى عن المساواة بين اليهود والعرب بين النهر والبحر واضح. هذا واقع احتلال وابرتهايد. من صفى رؤيا الدولتين ملزم بان يقرر: إما دولة واحدة ديمقراطية مع مساواة حقوق أو دولة أبرتهايد”، قال احمد طيبي من القائمة المشتركة.
وعلى حد قوله، فان “حلم رئيس وزراء عربي، والذي يبدو الان كفكرة هاذية، آخذ في الاقتراب. ووعد بتهكم بان في مثل هذه الحالة ستحرص حكومة برئاسته على وجود دولة متساوية وديمقراطية”.
وقال ان “حكومة الطيبي ستحرص على حماية محافل انفاذ القانون وستتخذ اجراءات ادارية متشددة على تشغيل مستشاري الاعلام على انواعهم، ستشجع اليهود على التدفق الى صناديق الاقتراع وستلغي قانون لجان القبول للبلدات المجتمعة كي لا تمس بالاقلية اليهودية”.
