- تصنيف المقال : شؤون فلسطينية
- تاريخ المقال : 2018-04-28
أكد قيادي في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أن الجبهة سوف تتخذ قرارها النهائي بشأن المشاركة أو عدم المشاركة في جلسة المجلس الوطني الفلسطيني يوم الجمعة، وسوف تعلن عن قرارها لجماهير شعبنا ولوسائل الإعلام خلال مسيرة جماهيرية مركزية تنظمها لمناسبة يوم العمال العالمي ظهر يوم السبت في رام الله.
وقال نهاد ابو غوش عضو المجلس الوطني الفلسطيني وعضو القيادة المركزية للجبهة الديمقراطية، أن قيادة الجبهة أجرت خلال الأيام والأسابيع الأخيرة سلسلة من الاتصالات واللقاءات المكثفة، مع قيادات الفصائل السياسية الفلسطينية، وامتدت هذه اللقاءات من غزة ورام الله إلى عمان ودمشق وبيروت، كما شملت مشاركة الجبهة الفاعلة في عدد من اللقاءات المدنية والجماهيرية الموسعة مثل حراك "وطنيون لإنهاء الانقسام"، واجتماعات لأعضاء المجلس الوطني، وتوّجت هذه الجهود بالاتصال الذي جرى بين الأمين العام للجبهة نايف حواتمة والرئيس محمود عباس، والذي سبقه اتصال بين حواتمة ورئيس حركة حماس اسماعيل هنية، كما تلاه اجتماع في رام الله بين قيادتي الجبهة الديمقراطية وحركة فتح.
ووصف أبو غوش الاجتماع الذي جرى بين قيادة الجبهة الديمقراطية وفتح بالإيجابي رغم وجود عدد من المنغصات والتصريحات الاستفزازية التي سبقته، مشيرا إلى أن قرار الجبهة الديمقراطية سيتحدد بناء على مدى التقدم المنجز في عدد من الملفات الرئيسية، وأهمها المخرجات السياسية المتوقعة لجلسة المجلس الوطني وهل سيتمكن المجلس من تطوير قرارات المجلس المركزي في دورتيه الأخيريتين، وبلورة استراتيجية وطنية بديلة تقوم على تطوير المقاومة الشعبية وفك الارتباط عن أوسلو وملحقاته، إلى جانب تمسك الجبهة برفع كل أشكال العقوبات والقرارات الظالمة عن قطاع غزة المحاصر بما يشمل الرواتب والنفقات التشغيلية والأدوية، فضلا عن ضرورات إصلاح المؤسسة الفلسطينية الجامعة، وتطوير هياكلها ودوائرها، واحترام قراراتها وأنظمتها وصولا إلى إعادة بنائها على أسس ديمقراطية. كما أن التقدم في هذه الملفات يرتبط بشكل وثيق باستمرار الجهود لاستعادة الوحدة وإنهاء الانقسام.
وشدد على أن من أهم عوامل القرار هو وجود ضمانات بأن جلسة المجلس لن تكون عائقا جديا أمام جهود استئناف المصالحة، موضحا أن جهود الجبهة الديمقراطية لعقد دورة توحيدية للمجلس الوطني اصطدمت بعوائق ومنغصات كثيرة، من بينها عدم تفعيل اللجنة التحضيرية برئاسة سليم الزعنون، ووقوع خروقات جمة للنظام الداخلي للمجلس والنظام الأساسي لمنظمة التحرير كالتفرد في تسمية بدائل للأعضاء المتوفين، وممثلي الجاليات، وممثلي المجلس العسكري، وغيرها، فضلا عن بروز النزعات الانقسامية وميول الهيمنة والتفرد من خلال الاستخفاف بضرورة مشاركة كل القوى الفلسطينية، والتي قابلتها تصريحات ومواقف انقسامية أخرى تستهين بأهمية المجلس الوطني وتدعو إلى حلّه.
وأكد أبو غوش أن المدرسة النضالية والسياسية التي تمثلها الجبهة الديمقراطية تقوم على خوض الصراع الديمقراطي حتى نهاياته، ولا يمكن أن تسلّم بالهزيمة قبل بدء المعركة، وهي تعتبر المجلس الوطني ساحة للنضال الديمقراطي وليس بديلا عن ساحات النضال الجماهيري والميداني الأخرى، وأعرب عن أسف الجبهة لغياب وحدة مواقف قوى اليسار مشيرا في هذا الصدد إلى أن بعض قوى اليسار أعربت عن موافقتها على حضور المجلس دون قيد أو شرط، فيما بكّرت قوى أخرى في إعلان موقف المقاطعة دون خوض المعركة.
وأشار إلى أن موقف الجبهة الديمقراطية من المشاركة في المجلس كان محل نقاش معمق في جميع حلقات المؤتمر العام للجبهة التي عقدت خلال هذا الشهر في غزة والضفة بما فيها القدس ولبنان وسوريا وبلدان الشتات، متوقعا أن يعلن نائب الأمين العام للجبهة قيس عبد الكريم ( أبو ليلى) عن الموقف النهائي ظهر يوم السبت خلال مسيرة يوم العمال العالمي.
