- تصنيف المقال : شؤون فلسطينية
- تاريخ المقال : 2018-07-29
أكدت فصائل وشخصيات فلسطينية، اليوم السبت، رفض ما يسمى بـ"صفقة القرن"، ودعت إلى تحقيق الوحدة الوطنية.
جاء ذلك في إعلان صادر عن مؤتمر عقد في إسطنبول، بعنوان: "الفلسطينيون وصفقة القرن: الرؤية، التحديات، والإمكانيات"، بمشاركة قادة في فصائل فلسطينية وشخصيات أكاديمية وسياسية.
تجدر الإشارة أن "صفقة القرن" هي التسمية المتداولة إعلاميًا لمساعي واشنطن إنهاء القضية الفلسطينية، وتتضمن، بحسب تسريبات، إنشاء دولة في قطاع غزة، وتوكيل الأردن بإدارة شؤون الفلسطينيين في الضفة الغربية، مع منح تل أبيب الحق في ضم المستوطنات والطرق الواصلة بينها ومناطق أخرى، تشكل بمجموعها جل أراضي الضفة.
وأعرب المشاركون بحسب بيان صادر عن المؤتمر المذكور، الذي بدأت أعماله أمس الجمعة واختتم اليوم، عن رفض "صفقة القرن"، مشددين أنها تتجاهل حقوق الشعب الفلسطيني.
وأكدوا أن الفصائل، وخصوصًا حركتا فتح وحماس، ترفض بشكل قاطع خطة الولايات المتحدة الأمريكية لإنهاء القضية الأهم في الشرق الأوسط.
ودعا المشاركون إلى "تحقيق الوحدة الوطنية في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي والإملاءات الأمريكية"، وفق البيان.
وذكر الإعلان أن المشاركين اتفقوا على "رفض الرؤية الأمريكية التي تسمى صفقة القرن والتي تتبنى الرواية والرؤية الإسرائيلية بشكل كامل، وتمس الحقوق الفلسطينية، وتتجاوز القانون الدولي".
وأكد الإعلان "ضرورة التمسك بالحقوق الوطنية الثابتة والمشروعة وفي مقدمتها حق العودة للاجئين، وحق تقرير المصير، وحق قيام الدولة الفلسطينية كاملة السيادة وعاصمتها القدس".
كما شدد على "رفض الخطوات التي تمهد لفرض الرؤية الأمريكية- الإسرائيلية؛ ومنها قرار نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، وإعلان المدينة عاصمة للكيان الإسرائيلي"، مؤكدا أن القدس "ستبقى وللأبد عاصمة الدولة الفلسطينية".
ونقلت السفارة الأمريكية من تل أبيب للقدس في مايو/أيار الماضي، تنفيذاً لقرار ترامب، في 6 ديسمبر/ كانون أول 2017، اعتبار القدس بشقيها الشرقي والغربي عاصمة مزعومة لإسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال.
وأعرب المشاركون عن "رفض كافة القوانين والإجراءات الإسرائيلية التي تهدف إلى تهويد كل الأراضي الفلسطينية، وحرمان الفلسطينيين بما في ذلك من هم داخل الأرض المحتلة عام 1948 من حقوقهم الأساسية، وخاصة ما يعرف بقانون القومية الذي أقره الكنيست الإسرائيلي والذي يشكل خطرا على الوجود الفلسطيني على أرضه".
وأقر الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي، في 19 يوليو/تموز الجاري، قانون "القومية"، بصورة نهائية، وينص على أن "دولة إسرائيل هي الوطن القومي للشعب اليهودي".
واعتبر البيان أن "مقاومة صفقة القرن وعدم السماح بتمريرها بأية صيغة كانت، واجب وطني" داعيًا "لتكاتف الجميع لإنجازه(الواجب الوطني) وتجاوز الخلافات السياسية، فاللحظة صعبة وحرجة ولا تحتمل".
كما دعا المشاركون، الفصائل الفلسطينية "وبالذات حركتي فتح وحماس، إلى التجاوب مع جهود إنهاء الانقسام بشكل فوري".
واستطرد "لأن الضعف سيبقى يعتري أي تحرك فلسطيني رسمي أو شعبي لمواجهة صفقة القرن وإجراءات الاحتلال في ظل الانقسام الفلسطيني. ولا يمكن مواجهة التحديات دون التوحد والاتفاق على صيغة مشتركة يتعاون ويتكامل فيها الجميع".
واتفق المشاركون كذلك على "دعم توجه السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية للتحرك نحو المحاكم الدولية في كافة القضايا التي انتهكت فيها إسرائيل القانون والمواثيق الدولية".
ولفتوا إلى أهمية "السير بمسار مواز من قبل الفصائل ومكونات المجتمع الفلسطيني في الداخل والشتات، والاتفاق على مسار شعبي ورسمي؛ للتصدي بشكل مشترك لصفقة القرن. والعمل على تشكيل أطر وفعاليات شعبية تضم الكل الفلسطيني للمساهمة في هذا الجهد".
وأعلن منظمو المؤتمر أنهم سيتولون تسيير لقاءات منتظمة لمنتدى الحوار الوطني الفلسطيني، من أجل تفعيل الحوار بين أطياف الشعب الفلسطيني ومكوناته.
وشارك في المؤتمر ممثلا عن حركة حماس، موسى أبو مرزوق، وحسام بدران، وعن حركة فتح محمد اشتية ومازن الفتياني، وعن حركة الجهاد الإسلامي محمد الهندي، وعن الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين نهاد أبو غوش، وعن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أبو أحمد فؤاد وعمر شحادة، وعن المبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي.
جاء ذلك في إعلان صادر عن مؤتمر عقد في إسطنبول، بعنوان: "الفلسطينيون وصفقة القرن: الرؤية، التحديات، والإمكانيات"، بمشاركة قادة في فصائل فلسطينية وشخصيات أكاديمية وسياسية.
تجدر الإشارة أن "صفقة القرن" هي التسمية المتداولة إعلاميًا لمساعي واشنطن إنهاء القضية الفلسطينية، وتتضمن، بحسب تسريبات، إنشاء دولة في قطاع غزة، وتوكيل الأردن بإدارة شؤون الفلسطينيين في الضفة الغربية، مع منح تل أبيب الحق في ضم المستوطنات والطرق الواصلة بينها ومناطق أخرى، تشكل بمجموعها جل أراضي الضفة.
وأعرب المشاركون بحسب بيان صادر عن المؤتمر المذكور، الذي بدأت أعماله أمس الجمعة واختتم اليوم، عن رفض "صفقة القرن"، مشددين أنها تتجاهل حقوق الشعب الفلسطيني.
وأكدوا أن الفصائل، وخصوصًا حركتا فتح وحماس، ترفض بشكل قاطع خطة الولايات المتحدة الأمريكية لإنهاء القضية الأهم في الشرق الأوسط.
ودعا المشاركون إلى "تحقيق الوحدة الوطنية في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي والإملاءات الأمريكية"، وفق البيان.
وذكر الإعلان أن المشاركين اتفقوا على "رفض الرؤية الأمريكية التي تسمى صفقة القرن والتي تتبنى الرواية والرؤية الإسرائيلية بشكل كامل، وتمس الحقوق الفلسطينية، وتتجاوز القانون الدولي".
وأكد الإعلان "ضرورة التمسك بالحقوق الوطنية الثابتة والمشروعة وفي مقدمتها حق العودة للاجئين، وحق تقرير المصير، وحق قيام الدولة الفلسطينية كاملة السيادة وعاصمتها القدس".
كما شدد على "رفض الخطوات التي تمهد لفرض الرؤية الأمريكية- الإسرائيلية؛ ومنها قرار نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، وإعلان المدينة عاصمة للكيان الإسرائيلي"، مؤكدا أن القدس "ستبقى وللأبد عاصمة الدولة الفلسطينية".
ونقلت السفارة الأمريكية من تل أبيب للقدس في مايو/أيار الماضي، تنفيذاً لقرار ترامب، في 6 ديسمبر/ كانون أول 2017، اعتبار القدس بشقيها الشرقي والغربي عاصمة مزعومة لإسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال.
وأعرب المشاركون عن "رفض كافة القوانين والإجراءات الإسرائيلية التي تهدف إلى تهويد كل الأراضي الفلسطينية، وحرمان الفلسطينيين بما في ذلك من هم داخل الأرض المحتلة عام 1948 من حقوقهم الأساسية، وخاصة ما يعرف بقانون القومية الذي أقره الكنيست الإسرائيلي والذي يشكل خطرا على الوجود الفلسطيني على أرضه".
وأقر الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي، في 19 يوليو/تموز الجاري، قانون "القومية"، بصورة نهائية، وينص على أن "دولة إسرائيل هي الوطن القومي للشعب اليهودي".
واعتبر البيان أن "مقاومة صفقة القرن وعدم السماح بتمريرها بأية صيغة كانت، واجب وطني" داعيًا "لتكاتف الجميع لإنجازه(الواجب الوطني) وتجاوز الخلافات السياسية، فاللحظة صعبة وحرجة ولا تحتمل".
كما دعا المشاركون، الفصائل الفلسطينية "وبالذات حركتي فتح وحماس، إلى التجاوب مع جهود إنهاء الانقسام بشكل فوري".
واستطرد "لأن الضعف سيبقى يعتري أي تحرك فلسطيني رسمي أو شعبي لمواجهة صفقة القرن وإجراءات الاحتلال في ظل الانقسام الفلسطيني. ولا يمكن مواجهة التحديات دون التوحد والاتفاق على صيغة مشتركة يتعاون ويتكامل فيها الجميع".
واتفق المشاركون كذلك على "دعم توجه السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية للتحرك نحو المحاكم الدولية في كافة القضايا التي انتهكت فيها إسرائيل القانون والمواثيق الدولية".
ولفتوا إلى أهمية "السير بمسار مواز من قبل الفصائل ومكونات المجتمع الفلسطيني في الداخل والشتات، والاتفاق على مسار شعبي ورسمي؛ للتصدي بشكل مشترك لصفقة القرن. والعمل على تشكيل أطر وفعاليات شعبية تضم الكل الفلسطيني للمساهمة في هذا الجهد".
وأعلن منظمو المؤتمر أنهم سيتولون تسيير لقاءات منتظمة لمنتدى الحوار الوطني الفلسطيني، من أجل تفعيل الحوار بين أطياف الشعب الفلسطيني ومكوناته.
وشارك في المؤتمر ممثلا عن حركة حماس، موسى أبو مرزوق، وحسام بدران، وعن حركة فتح محمد اشتية ومازن الفتياني، وعن حركة الجهاد الإسلامي محمد الهندي، وعن الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين نهاد أبو غوش، وعن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أبو أحمد فؤاد وعمر شحادة، وعن المبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي.
