- الكاتب/ة : موشيه لادور
- تصنيف المقال : بالعبري
- تاريخ المقال : 2018-08-09
سبعون سنة وأنتم تقاتلون معنا لحماية الوطن المشترك؛ والان انتم مدعوون للانضمام، عمليا – لان تقودوا كفاحنا لانقاذ الديمقراطية. فقانون القومية يقرر مكانة مختلفة لمواطني الدولة وفقا لتمييز يقوم على اساس طائفتكم ودينكم. سجل قوانيننا لطخ بقانون أساس ضرره لكم، وبباقي ابناء الاقليات وفي نظري – بكل مواطن شريف في اسرائيل، هو ضرر شديد وباعث على اليأس. ومع أن هذه الفعلة تمت الا ان ما فعل يجب ويمكن اعادته. فالمبرر الاخلاقي لذلك صارخ وعلينا جميعا ملقي الواجب المدني لاستغلال كل سبيل مناسب للعمل على الالغاء التام لهذا القانون في صيغته الحالية.
من الان فصاعدا، يوجد بين مواطني الدولة تمييز بين يهودي وبين كل من ليس يهوديا. اليهود – وفقط اليهود – يذكرون ويعترف بوجودهم، في ظل منحهم ادوات محسنة – بعضها عملية جدا – تدعم تحقيق المصالح والحقوق. وبالمقابل، العديد من مواطني الدولة ممن لا ينتمون للشعب اليهودي لا يذكرهم القانون الا في سياق تخفيض مكانة لغتهم كلغة رسمية، ودون ذلك – فهم ببساطة غير موجودين. فالقانون يتجاهل على نحو مفاجيء التوازن الذي اختارته وثيقة الاستقلال. وهو لا يعترف بانه يوجد على الاطلاق اقليات في الدولة، هم نحو 20 في المئة من مواطنيها. وهو يمنع – تماما هكذا – كل سبب وأمل في أن يتماثلوا معها، حيث أن “فصل البداية” في “دستورها” الاحتفالي المستقبلي يعترف فقط وحصريا بالمواطنين اليهود في الدولة.
وينبغي ان نقول: القانون لا داعي له على الاطلاق. ماذا، أليست اللغة العبرية هي السائدة في الدولة؟ أليس “هتكفا” هو النشيد القومي الذي ينشد في كل حدث رسمي او جماهيري؟ هل هناك من يهدد حقا حق كل يهودي في أن يرى في دولة اسرائيل وطنه القومي؟ أنتم، اخواننا الدروز، بالتأكيد لا تختلفون في ذلك. واذا كان هناك من يختلف، فهل القانون الاسرائيلي سيؤثر فيه على الاطلاق؟
لقد افترض المبادرون الى القانون على ما يبدو بانكم من الان فصاعدا ستكونون مستعدين لان تطأطئوا رؤوسكم خنوعا. لعلهم اعتقدوا بان ثقافتكم المحترمة جدا ستمنعكم من الصراخ باحتجاجكم ضد الزعامة الاكثر فشلا من بين كل الزعامات.
وللتهدئة، يدعون بان القانون “تصريحي” فقط. هم مخطئون ومضللون. فقد أوضحوا بان القانون الجديد يستهدف خلق أداة قانونية ملزمة تصدق قرارات محكمة العدل العليا التي استندت الى قوانين الكنيست بالنسبة لكرامة الانسان وحريته. هم الذين شرحوا (وبشكل مدحوض) بان الاغلبية اليهودية ايضا تحتاج الى الحماية من قرارات المحاكم، التي كانت، برأيهم، متحيزة وغير متوازنة. بالضبط لغرض منع هذا سنوا القانون الجديد. وكي ينقلب الميل، وهذه المرة ليس بواسطة جرافة دي 9.
ولكن القانون الاساس الذي يدعي بانه مركزي جدا، ويقرر المزايا الاساس للدولة التي يوجد فيها مجتمع متعدد الالوان جدا، يجب أيضا أن يحظى بتأييد واسع. وقد فشل قانون القومية في هذا أيضا. حيث اتخذ بتصويت حدودي.
لا يمكن لاي بدائل في شكل امتيازات سخية كتعويض على القرف الذي تسبب به لكم القانون الاساس ان تكون كافية لشراء استعدادكم لتخليد الاهانة التي في تقصير قامتكم كمواطنين فخورين في الدولة. لا تخضعوا في الايام القريبة لسخاء اللجنة الوزارية المصالحة التي يقيمها رئيس الوزراء في لحظة الطواريء هذه.
ان رفضكم التعاون حين يكون القانون سائدا وموجودا، في ظل الاصرار على اطلاق احتجاجكم – سيؤدي بالتأكيد الى التراجع. اذا بقيتم موحدين ولا تفشلوا امام تكتيك “فرق تسد” فاني اؤمن بان هناك احتمال حقيقي بان ينال كفاحكم، كفاحنا، ثماره.
اؤمن ان في نهاية المطاف سيقوم رئيس الوزراء بالعمل الصحيح. لا اؤمن بان يوافق على أن يسجل على اسمه سحق نسيج علاقات الاخوة والثقة بين الاقلية الدرزية (وليس فقط الدرزية) مع الاغلبية اليهودية في الدولة. وهو لن يكون مستعدا لان يسجل في التاريخ كمن مزق ابناء الاقليات من النسيج الاجتماعي والانساني للدولة. وبالتأكيد ليس كمن أدى القانون الذي عمل عليه، لا سمح الله، الى انصراف رجالكم من جبهة الامن، التي تخدمون فيها أنتم الدروز بتفان.
بعد الالغاء المحتمل سيتعين العودة للبحث في “قانون قومية” جديد، قانون يسمح ايضا للاقليات بالتماثل مع الدولة اليهودية التي هم فيها مواطنون.
لم نحب ابدا التمييز بين الاغيار وبين اليهود في الدول التي عشنا فيها. اعتقدنا أنه عنصري. فهل فجأة سنكون نحن من يتبنى هذا التمييز الاغترابي: تمييزا يميزنا، ويبعد الاخرين عنا؟ في المكان الذي فشل فيه اصحاب القانون علينا نحن المواطنين ان نبدي مواطنة قيمية ومسؤولية اكثر. معا نعمل على شطب القانون الاساس غير المناسب بل وغير الضروري من سجل قوانين دولتنا.
